المصارف اللبنانية باشرت تطبيق العقوبات الأميركية على حزب الله

بينما الاستحقاق الرئاسي في ارجوحة الاحتمالات الاقليمية المؤاتية حينا والصادمة احيانا، دخل الوضع المصرفي على الخط من خلال الاجراءات الاميركية ورد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بمطالبته الدولة بتحويل هذا القطاع الى قطاع مقاوم او ممانع رافض للاملاءات الاميركية المصرفية الاخيرة التي قررت المصارف اللبنانية الالتزام بها حماية للقطاع المصرفي في لبنان. يذكر ان الولايات المتحدة تصف حزب الله بالارهابي، والجديد هو تصنيفه اجراميا، والجديد ايضا صدور قانون عن الكونغرس الاميركي خاص بحزب الله تحت عنوان «مكافحة الشبكة المالية العالمية لحزب الله»، بمعنى انه استهدف حزب الله دون سواه. ويوضح مصدر مصرفي لـ «الأنباء» ان القطاع المصرفي اللبناني مرتبط بالتعاملات الخارجية مع المصارف المراسلة في اوروبا واميركا، وفي حال رفض المصارف اللبنانية التعاون مع القرارات الدولية تتوقف التحويلات المصرفية الى لبنان، وهنا الطامة الكبرى، لذلك فإن هذه المصارف باشرت الالتزام بالاجراءات الاميركية تحسبا للمقاطعة. واقعيا، ليس لحزب الله اموال في المصارف اللبنانية، فالاموال تصله نقدا، وقد اكد السيد نصرالله انه لا شركات له تتعامل مع المصارف اللبنانية، وغايته من هذا القول للاميركيين ان قراراتهم وتشريعاتهم هذه لزوم ما لا يلزم. ولكن، هل يكتفي اصحاب العقوبات بهذا؟ الاوساط المالية في بيروت تعتقد انه كلما تخلص الحزب من حاجز مصرفي ستكون بانتظاره حواجز اميركية اخرى، وكلما تقدمت واشنطن وطهران على طريق تنفيذ ملحقات الاتفاق النووي كلما اشتد الضغط الاميركي على الحزب بما يمثله من منظومة عسكرية ايرانية مشمولة بالحالات، الواجب اخراجها من الساحات الاقليمية التي عانت وتعاني من الطموحات الايرانية. واخطر ما في القانون الاميركي هو تطبيق مندرجاته على الدول المتعاملة مع الحزب ايضا او التي للحزب دور سلطوي رسمي فيها كلبنان، وهنا منبع خوف القطاع المصرفي اللبناني الذي يدعوه الوزير السابق وئام وهاب الى «عدم المبالغة في ارضاء الاميركيين من خلال تشديد الحصار على حزب الله تحسبا للنتائج». وكانت بعض المصارف اللبنانية رفضت توطين رواتب نواب حزب الله وبعض النواب الحلفاء للحزب مخافة التعرض للعقوبات الاميركية، علما ان مرتبات ومخصصات النواب تدفع بالليرة اللبنانية ولا طريق لها على نيويورك ولكن القرار الاميركي لم يوفرها من الخطر رغم ذلك. لكن القلق اللبناني الرسمي والاهلي مستمر ويتعاظم على القطاع المصرفي بشقيه العام والخاص من ارتدادات الاجراءات الاميركية الجديدة، فهذا القطاع يتقاسم مع الجيش الحماية النسبية للحياة الاقتصادية والامنية للبنان منذ شغور الرئاسة وعجز الحكومة وشلل مجلس النواب.