«قضية الإنترنت» تخللها تقاذف بالاتهامات في «لجنة الاتصالات» وفضل الله يؤكد الإصرار على الوصول للرؤوس الكبيرة

بيروت ـ أحمد عزالدين قضية الانترنت غير الشرعي تحولت الى ما يشبه كرة ثلج تكبر وتتوسع، حيث تبرز كل يوم معطيات جديدة ومتشعبة لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذه القضية التي احدثت هدرا كبيرا وطرحت محاذير امنية عدة. وبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 30 شخصا بعضهم تم توقيفه والبعض الآخر رهن التحقيق، فيما لاتزال قضية الحمايات السياسية قيد البحث. ومع استمرار غياب وزير الداخلية الذي يتمثل بضباط من قوى الامن، فإن قيادة الجيش سلمت تقريرها الذي كان يفترض ان يطرح في اللجنة الى القضاء لتجنب النقاش في قضايا امنية تخص عمل الجيش، غير ان وزير الدفاع اوضح ان التقرير وضع عند مدعي عام التمييز للحفاظ على الطابع السري للتحقيق. وزير الصحة وائل ابوفاعور الذي حضر ليطرح اسئلة حول اتهامات تتعلق بمدير عام «اوجيرو» قال ان الدولة ترفض سلسلة الرتب والرواتب بحجة عدم وجود موارد وهناك هدر بين 400 و500 مليون دولار من وزارة الاتصالات. رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله اكد ان لجنة الاعلام والاتصالات ستذهب بعيدا ولن تقفل الملف إلا وفق القوانين المرعية الاجراء. واشار الى ان البحث تركز على التحقيقات في ملف الانترنت وتقارير قوى الامن وكيفية ادخال الاجهزة الى لبنان وكيفية تركيبها، واشارت تقارير الى ادخال الاجهزة عبر مرافق شرعية ولكن ببيانات مزورة. واكد ان اللجنة حريصة على الوصول الى الرؤوس الكبيرة التي تغطي الانترنت غير الشرعي، وقد تأكد وجود استجرار من محطات غير شرعية والبحث جار عن المواقع الاخرى. كما جرى البحث في قضية كاميرات بيروت وارقامها العالية. وسئل وزير الصحة وائل ابوفاعور عن تصريح لوزير الداخلية يصف فيه النائب وليد جنبلاط بأحد رموز الفساد في لبنان، فأجاب ابوفاعور قائلا: وزير الداخلية نهاد المشنوق يرشح زيتا وطهارة من دفاتر قيادات السوق الى كاميرات شوارع بيروت.