عون يخطب بالسلك الديبلوماسي المعتمد في لبنان اليوم

بيروت - عمر حبنجر

يخاطب الرئيس ميشال عون أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد في لبنان اليوم خلال الاستقبال السنوي بمناسبة السنة الجديدة، والذي غاب لسنتين متتاليتين عن قصر الرئاسة في بعبدا، بسبب الشغور الرئاسي.

ويشارك في اللقاء السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية العرب والاجانب، ويستهله عميد السلك السفير البابوي غبريال كاتشيا بكلمة السلك مهنئا لبنان بانتخابه رئيسا للجمهورية ومتمنيا للبنانيين عاما سعيدا مليئا بالانجازات.

وسيرد الرئيس عون بخطاب شامل يتناول فيه التطورات الحاصلة في الداخل، حيث يتطرق للأمور التي أعقبت انتخابه، مع التركيز على أهمية استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، والتي تشكل رسالة لبنان الديموقراطية، في تداول السلطة على أساس من المساواة بين اللبنانيين، كما سيؤكد حرص العهد على مكافحة الفساد المستشري.

وفي الخارج، يتناول عون الشؤون الاقليمية والدولية، ويؤكد مجددا على الثوابت اللبنانية منها، بدءا من الأزمة السورية وضرورة إيجاد الحل السياسي لها، الذي يحفظ وحدة الاراضي السورية، ومواجهة قضايا النازحين وانعكاساتها على لبنان والدول المجاورة، مكررا المطالبة بمساعدة لبنان على التخفيف من الارتدادات السلبية لهذه الأزمة.

وفي هذه الاثناء يكبر القلق في لبنان على مصير الانتخابات النيابية المقبلة، الى حد اقتناع بعض الأطراف بأنها دخلت «مرحلة دقيقة» في ظل تعذر الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، وسط ممانعة القوى المؤثرة في الركون للقانون القائم والذي يسمى تارة «بقانون الستين» نسبة لتاريخ صدوره في العام 1960، وأخرى «بقانون الدوحة» (الذي هو تعديل لقانون الستين) وقد أبصر النور في مؤتمر حوار لبناني شهدته الدوحة عام 2008.

وقد رفع اللقاء النيابي الديموقراطي سقفه أكثر عندما لم يكتف بالإصرار على قانون الستين، الحافظ للتوازنات والاحجام من وجهة نظر رئيس اللقاء وليد جنبلاط، إنما طرح تعديلا إضافيا عليه بجعل دائرتي الشوف وعاليه، اللتين تحتضنان الأغلبية الدرزية، دائرة واحدة، بحسب النائب غازي العريضي عضو اللقاء، والعضو في الوفد النيابي الذي كلفه جنبلاط بالتجوال على الرؤساء وعلى الكتل النيابية للمناقشة والتوضيح والإقناع.

القناة البرتقالية الناطقة بلسان العهد، تحدثت عن تعاطف وتفهم أطراف مع وليد جنبلاط في رفضه النسبية، من قبل منادين بالنسبية، عدا حزب الله الذي يصرّ على النسبية، معتبرا التمسك بقانون الستين بمنزلة جريمة بحق الوطن.

يذكر أنه منذ العام 1960، تجري الانتخابات النيابية بحسب هذا القانون المشترع في عهد الرئيس اللواء فؤاد شهاب، باني أسس ومؤسسات الدولة اللبنانية، وقد أمن هذا القانون للسلطة السياسية، تكرار نفسها، دون أن يتكبد أحد عناء تطويره، باستثناء العمل على تفاصيل الدوائر الانتخابية وعلى قياس الرابح والخاسر، بالطبع.

رئيس مجلس النواب نبيه بري استبق جولة نواب اللقاء على الرؤساء والكتل النيابية بموقف داعم لوجهة نظر جنبلاط، مؤكدا أمام زواره على أن الانتخابات حاصلة في موعدها وفق قانون 1960، ولا مجال لإقرار القوى السياسية أي قانون آخر الآن.

لكن الرئيس ميشال عون تعهد في خطاب القسم بإقرار قانون انتخابات يؤمن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات المقبلة، هنا يقول بري: انا والرئيس متفقان قبل الرئاسة وبعدها، وان المشكلة ليست هنا، بل عند الذين ينضجون طبخة قانون الستين، وانا متفهم جدا لهواجس النائب وليد جنبلاط، مشيرا الى ان هناك تواصلا، ولم ينقطع الأمل، لكن عندما تدخل المزايدون، دفعوا جنبلاط إلى قول ما قاله. وأكد بري ان التمديد لمجلس النواب ليس واردا حتى ليوم واحد.

ودعا بري الى وجوب تطبيق الدستور، حيث هناك مجلس شيوخ يمثل الطوائف ومجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي. آملا بإقرار مجلس النواب الموازنة العامة للدولة في وقت قريب، من ضمنها سلسلة رتب ورواتب الموظفين.

ويقول النائب وائل أبو فاعور، عضو كتلة اللقاء الديموقراطي، ان قانون الانتخابات على اساس النسبية المطروحة وهم.. ان تسويقه يجري من أجل كسب المزيد من المقاعد.

وأضاف: نحن مع قانون الستين بالتعديل الذي يرضينا كما بوسع القوى الأخرى طرح التعديل الذي يرضيها، أما النائب الان عون عضو كتلة التغيير والاصلاح، فيرى ان رئيس المجلس النيابي وصف بكلامه عن قانون الستين، واقع المفاوضات حول قانون الانتخاب، مستنتجا بأن واقع الستين مفروض علينا.

وأكد عون لإذاعة «لبنان الحر» ان أمنيات الرئيس بري عكس ذلك تماما، وان صرخته تحذيرية، وان التيار الحر لن يفقد الامل.

وسيستنفد الوسائل السياسية كافة لخلق ظرف تغيير قانون الانتخاب حتى اللحظة الأخيرة.

بدوره مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية وهبي قاطيشا، رأى ان جنبلاط لا يريد قانون الستين.. ثم عاد يقول لقناة «الجديد» في ان هواجس جنبلاط يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، لان الطائفة الدرزية مكون أساسي من لبنان وليس لها أي ارتباط اقليمي، الا ان اذاعة لبنان الحر الناطقة بلسان «القوات» اكدت امس ان قانون الستين لا يمكن التسليم به.

من جهته وزير الرياضة والشباب محمد فنيش (حزب الله)، قال ان قانون الستين تلعنه كل القوى السياسية في الظاهر الا ان البعض يسعى ضمنا إليه.