خصخصة الكهرباء تكهرب علاقة جعجع بباسيل

بيروت ـ عمر حبنجر

من تعثر قانون الانتخاب الى تخبط أرقام الموازنة العامة التي دخلت حلبة الصراع السياسي كما يبدو من باب الضرائب وخصخصة المؤسسات الخاسرة الى حد فقدان نصاب جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة غروب يوم امس الاول نتيجة غياب 11 وزيرا من أصل 30 ما اضطر الرئيس سعد الحريري الى إلغاء الجلسة بعد ساعة من الانتظار تبدو الصورة ذاهبة الى مزيد من التعقيد.

وأمام الحكومة جلستان مخصصتان للموازنة اليوم الأربعاء وبعد غد الجمعة، من دون الجزم بإمكانية الوصول الى توافق حول أرقام الموازنة، ومصير سلسلة رتب ورواتب موظفي الدولة والضرائب المتصلة بتغطية أكلاف هذه السلسلة.

وأيا كانت النتيجة فإن تجاوز بعض الوزراء للضوء الأحمر بتغيبهم عن جلسة مقررة لمجلس الوزراء، ولأول مرة في تاريخ الحكومات اللبنانية، كاد ان يوحي بشبه مقاطعة، لولا ان المتغيبين الاحد عشر ينتمون الى مختلف الكتل والتيارات وبعضهم بعذر والبعض الاخر دون عذر، الأمر الذي أثار امتعاض رئيس الحكومة سعد الحريري.

هذا، ووصفت مصادر سياسية لـ«الأنباء» غياب اكثر من ثلث عدد الوزراء، بأنه انتكاسة للحكومة، في حين رأى الرئيس الحريري في الضجة المثارة حول تغيب الوزراء تحميلا للموضوع اكثر مما يحتمل، لكن غياب هذه المجموعة من الوزراء المتعددي المشارب والاهواء أقام الكثير من التفسيرات والتحليلات التي كان اكثرها محاكاة للواقع القول ان هذا الغياب شبه الجماعي للوزراء مرده الى تعذر اتفاقهم على فرض المزيد من الضرائب على المواطنين، او حول حجم الضرائب المطروح فرضها على المؤسسات المالية والشركات الكبرى والمصارف فكان التفاهم الضمني على تطهير الجلسة قبل انعقادها مساء الاثنين.

ويأمل العودة الى الانعقاد من اجل هذا الموضوع اليوم الأربعاء علما ان محور الخلاف رصد ملياري دولار للكهرباء و23 مليار ليرة لدعم القمح هدرا.

على ان البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء الجلسة عكس استياء الرئيس سعد الحريري من دلع بعض الوزراء وعدم التزامهم بالمواعيد علما ان ثلاثة وزراء من المتغيبين وهم نهاد المشنوق ويعقوب الصراف وبيار بوعاصي، ارتبط غيابهم مشاركتهم في حفل استقبال السفارة الكويتية بالعيد الوطني وعيد التحرير في قاعة بيال. كما ان هناك اربعة وزراء اعتذروا بداعي السفر. ولم يعرف سبب غياب الوزيرين محمد فنيش وطلال ارسلان.

مصادر المستقبل قالت ان الرئيس الحريري لن يسير في الضرائب المقترحة بمشروع الموازنة، مشترطا اصلاحات قبل بت أمر سلسلة الرتب والرواتب، وهو يميل الى التوازن مع الهيئات الاقتصادية، معارضا أي ضريبة اضافية على ارباح المصارف وشركات الاموال وأرباح المتاجرة بالعقارات.

وهناك عقدة خصخصة الكهرباء التي وصفها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كشرط لتوقيع وزراء حزبه على مشروع الموازنة والذي رد عليه رئيس التيار الحر جبران باسيل بالقول: انه اقتراح نظري ويحتاج الى خمس سنوات.

وردا على الرد أوضحت القوات اللبنانية أن الخصخصة المطروحة تتناول معامل الإنتاج، التي وحدها تستطيع تأمين التيار 24 ساعة إلى 24 وتبيعه لمؤسسة كهرباء لبنان التي عليها التوزيع والجباية.

بدوره، رئيس القوات د.سمير جعجع التقى الرئيس ميشال عون ظهر أمس وعرض له موضوع الكهرباء فضلا عن موضوع قانون الانتخابات الذي قال عنه، «إذا وصلنا إلى توافق يكون خيرا وإلا فلنذهب إلى مجلس النواب لنصوت على أي قانون، وقال ان ما يهم الرئيس عون الوصول الى قانون جديد.

جعجع قال انه عرض مطولا مع الرئيس عون موضوع الكهرباء، وعلينا الذهاب وخصخصة انتاج الكهرباء بأسرع وقت.

من جهته، حزب الكتائب جدد مطالبة السلطة السياسة بضرورة اقرار قانون انتخاب جديد وحملها مسؤولية ما وصفه بمصادرة الادارة الشعبية والعبث بالنظام الديموقراطي عبر تلكؤ هذه السلطة عن انتاج قانون انتخاب واضح وجديد، ويحذرها من أخذ البلد الى المجهول، بمحاولتها تمرير واحد من أسوأ الخيارات كالانتخاب بموجب قانون الستين، أو التمديد أو الفراغ، وطالب الحزب بقانون يضمن صحة التمثيل والتعددية ويسمح بالمحاسبة الشعبية.