- أرسلان يطرح النسبية الكاملة والمؤتمر التأسيسي!
بيروت ـ عمر حبنجر
قرر «المحاربون» على محور قانون الانتخابات الاستراحة بانتظار نتائج المعركة الديبلوماسية العربية المرتقبة على محور قمة عمان المقررة نهاية هذا الشهر، وهذه الاستراحة قد تمتد لخمسة اشهر، وهي المدة التي اعتبرها الرئيس ميشال عون كحد اقصى لتأجيل الانتخابات، وبالتالي التمديد لمجلس النواب الحالي، وفق ما ابلغه الى رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق الى جانب حتمية اعداد قانون انتخاب جديد في ابريل المقبل.
ولكن ما لم يتسن لمجلس النواب إعداده في السنوات الاربع الماضية هل سيكون بوسعهم صياغته وإقراره في خلال المهلة الرئاسية الجديدة؟ لقد مضت اربعة اشهر من عمر العهد ومطبخ الحكومة شغّال على قانون جديد، ولكن عبثا، فهل تكون الفسحة الجديدة اكثر اتساعا وتجاوبا في ظل التطورات المتسارعة على المحور السوري؟
اوساط بعبدا تتحدث عبر قناة «او.تي.في» عن حرارة لافتة على صعيد الانتخابات مقابل هدوء حذر على جبهة سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة، لكن اوساط المعارضة المستجدة وخصوصا حزب الكتائب يرى في التأجيل التقني المطروح تمديدا ثالثا لمجلس النواب الحالي باسم مختلف، يبدأ بخمسة او ستة اشهر، وينتهي حيث العلم عند رب العالمين.
عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر رأى ان النسبية باتت القاعدة الاساسية لأي قانون انتخاب جديد، لكن النقاشات تتناول اي نسبية تريد، فنحن لدينا هواجس معينة حول هيمنة السلاح على عملية الاقتراع.
من جهته، يقول الوزير نبيل دو فريج ان النسبية تتطلب تأجيل الانتخابات اكثر من تسعة اشهر بسبب التحضيرات الواجبة، وردا على سؤال لقنة «المستقبل» ان حزب الله يطرح النسبية الكاملة ليأتي مجلس نواب يؤمن له السيطرة على البلد بطريقة دستورية.
وعن نزول الرئيس سعد الحريري الى المتظاهرين الذين قابلوا مبادرته بقوارير المياه، قال دو فريج: انا لم اكن معه امنيا، وحتى المسؤولين عن امنه حاولوا اقناعه، لكنه اصر.
على أي حال، المصادر النيابية المعنية نقلت عن الرئيس نبيه بري قوله ان «اللجنة النيابية الرباعية» التي تضم ممثلين عن تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة امل مكلفة بصياغة قانون الانتخابات الجديد بعد التفاهم على العناوين.
الوزير السابق رشيد درباس اعرب عن خشيته من ان يصبح التمديد التقني تقنية جديدة للتمديد، وان الخلل الاصلي حصل عند انعقاد «الصفقة الكبرى» لأنها توقفت عند ملء الفراغ الدستوري، واهملت الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، حيث يترك السياسيون في لبنان الملفات الى عامل الوقت ليحلها، وكأن الوقت موظف عندهم، بل هو اصبح حبلا ملتفا حول عنق البلد.
ولاحظ درباس ان غاية صائغي قانون الانتخاب السيطرة على السلطة التشريعية، ونقل عن نائب رئيس مجلس النواب ان صيغة قانون جبران باسيل لن تصمد اكثر من 3 دقائق.
وفي هذا الوقت، تبنى الوزير الدرزي طلال ارسلان الدعوة الى عقد مؤتمر تأسيسي يعيد صياغة نظام عصري جديد، وهو ما ينسب الى حزب الله حليف ارسلان الدعوة اليه!
ويعتقد ارسلان استمرار هذا النظام يهدد وجود الكيان اللبناني من اساسه، كما تبنى ارسلان نظام «النسبية الكاملة» لقانون الانتخابات.
بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب، يبدو انها رُحِلت الى اجل غير محدد، وبدا ايضا ان تطيير النصاب في الجلسة التشريعية الاخيرة لم يكن عفويا، بل خطة مدروسة من اجل وقف البحث بالسلسلة تحت حجة الخلاف على الضرائب. واستشهدت صحيفة «الاخبار» على ذلك بالاخراج السيئ لنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي اتهم نواب الكتائب الخمسة بإفشال الجلسة وتطيير النصاب، بينما كان بوسع النواب الآخرين المتابعة واقرار السلسلة بالاكثرية، واعترف مكاري بانه اعد بيان إلغاء الجلسة خلال استراحة الغداء، وقال ان بعض نواب حزب الله استفزوه اثناء الجلسة وكذلك حركة امل التي اعتبرت الحكومة ملزمة بتأمين الايرادات المالية للسلسلة بعيدا عن الطبقات الفقيرة.
كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها الرئيس نبيه بري اعتبرت في اجتماعها الثلاثاء الماضي ان عدم التوصل الى قانون انتخاب جديد هو انتحار بكل معنى الكلمة.
ودعت الكتلة الى انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنصوص عليها في قانون «الحق بالحصول على المعلومات» الذي اقره مجلس النواب مؤخرا والذي يعمل به فور نشره وهو ما حصل.
ورأت الكتلة في الوقائع المتصلة بالجلسة النيابية الاخيرة والاحتجاجات ان في الامر شبهة وهو وليد امور دبرت في الليل وتستهدف النظام البرلماني الديموقراطي وخصوصا المؤسسة التشريعية.
كتلة المستقبل التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة حيّت شجاعة الرئيس سعد الحريري بنزوله الى ساحة رياض الصلح ومخاطبة المتظاهرين.
نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ اخذ على الحكومة سياستها الخاطئة، وقال: ليست لديهم تصورات مالية او اقتصادية او معرفة بحجم النمو الذي على اساسه تكون الضرائب، ونحن نرفض تمويل اي سلسلة قبل ان توقف الدولة الهدر في مؤسساتها.