- سامي الجميل: مستعد للمثول أمام القضاء بدعوى وزير الطاقة
بيروت- عمر حبنجر
أجواء من الارتياح سبقت الافطار الرئاسي الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون في بعبدا امس، أشاعتها تصريحات النائب ابراهيم كنعان، عضو كتلة التغيير والإصلاح، في مجلس النواب وبشر فيها بتوقيع عون مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، على ان تسري اعتبارا من 5 الجاري.
وقبل ذلك، رئيس مجلس النواب نبيه بري، كشف مضمون اللقاء الثلاثي بينه وبين كل من الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على هامش الافطار الذي ركز على المبادئ العامة في قانون النسبية، دون ان يغوص في التفاصيل التي يترك بتها للخبراء التقنيين، ونقلت صحيفة المستقبل عن زوار بري ان نقل المواقع النيابية التي يطالب بها التيار الحر و«القوات» لم يعد واردا.
بدوره النائب آلان عون، عضو كتلة التغيير والاصلاح رفض الحديث عن مصالحة بين عون وبري «لأنه ليس من خلاف شخصي كي نتحدث عن مصالحة» هناك اختلافات بالسياسة لم تصل إلى حد القطيعة، إنما هذا اللقاء سيكون مفيدا (ربما من باب الممالحة على الاقل).
في هذه الأثناء التقى الوزير نهاد المشنوق الرئيس عون ظهر امس وسلمه دراسة عن الانتخابات وفق قانون النسبية على أساس 15 دائرة وبطريقة الفرز الإلكتروني وأكد عدم كفاية الثلاثة اشهر لإجراء الانتخابات في حال اعتماد النسبية، وعن قانون الستين، قال «إن العودة إليه صعبة ولكي أكون دقيقا أقول صعبة لكن ليست مستحيلة طالما ان القوى الوازنة في البلد أعلنت انها ضد الستين.
رئيسة الكتلة الشعبية في زحلة مريام السقاف رفضت من جهتها اي صيغة «عدوانية» نسبة الى النائب القواتي جورج عدوان، تسعى إلى حذف الكتلة او إلغائها، متحدثة عن «حرب إلغاء» بنقل المقاعد.
أما الرئيس فؤاد السنيورة فقد نفى معارضته الاتفاق على اعتماد النسبية وفق 15 دائرة، وقال «للديار» اذا كان التفاهم حول النسبية الكاملة يمكن ان يقود الى أجزاء الانتخابات النيابية فليكن، فهي قد تكون خطوة الى الوراء، من حيث نتائجها ومفاعيلها، لكن إذا كانوا متفقين عليها فلا بأس، إلا أن السنيورة رفض طرح نقل النواب المسيحيين، وقال هذا الطرح يخرب عقول اللبنانيين وأخطر من ذلك انه يمهد لترانسفير داخلي.
السنيورة نفى كذلك خلافه مع الرئيس الحريري حول ملف الانتخابات، ملاحظا ان هناك من يصر على الايقاع بينهما.
وهكذا فإن نسمات التفاؤل التي يطرحها البعض، لم تبدد الهواجس والمخاوف من بلوغ هاوية الفراغ التشريعي، لقد حاول الرئيس نبيه بري تفريج الأجواء من خلال مؤتمره الصحافي الاخير، ورفع سقف التحذير، على أمل الحصول على خطوات متجاوبة، لكن التطورات أثبتت أن شيئا من هذا لم يحصل، بل إن المصادر المتابعة تحدثت لـ «الأنباء» عن اجواء عامة غير مريحة، فبعد طي فكرة تأهيل المرشحين طائفيا ومذهبيا، من خلال انتخابات على مرحلتين، طرحت في الاجتماع الأخير الذي عقد في مقر وزارة الخارجية بحضور ممثلي الأطراف فكرة «تأهيل اللوائح الانتخابية» على ان يشترط بكل لائحة الحصول على 10% من أصوات الدائرة، كي يحق لها الاشتراك في انتخابات المرحلة الثانية.
هذا الطرح، الذي وصفه البعض بالعقدة الجديدة أتاح الاعتقاد مجددا، بأن ثمة من لا يريد لهذه الانتخابات أن تحصل، أو على الأقل لا يريدها بغير قانون الستين الساري المفعول، فماذا يحصل إذا ما اعتمدت فكرة تأهيل اللوائح في دائرة يترشح فيها أربعة لوائح، إذا لم تحرز أي لائحة من الأربعة في الـ 10% من الأصوات؟
هل تحرم هذه الدائرة من التمثيل النيابي؟
وماذا لو حصلت واحدة فقط من الأربعة على الـ 10%، هل تحتكر جميع الدوائر؟
هذا الطرح الجديد لفريق التيار الوطني الحر، ذكر المصادر بمجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران، الذي يتولى غربلة اسماء المرشحين، قبل تثبيت ترشيحهم.
والاعتقاد المتجدد لدى المصادر المتابعة، ان الاقفال المتتالي للأبواب الانتخابية، مؤشر على الاتجاه الضمني نحو الباب الوحيد المفتوح، ألا وهو قانون الستين.
النائب د.عاطف مجدلاني عضو كتلة المستقبل، لاحظ ان البلد «مكربج» وثمة ضرورة لقانون انتخاب جديد، لافتا الى مهمة توفيقية يقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري بين الرئيسين عون وبري.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عقب على الدعوى التي اقامها عليه وعلى 400 مواطن آخرين وزير الطاقة سيذار أبي خليل، بداعي التعرض للسمعة، على خلفية الحديث عن شبهات حول صفقة التعاقد مع بواخر الكهرباء التركية، وأبدى الجميل استعداده للمثول امام القضاء مع كامل المستندات، وإلى ذلك فإنه مستعد للتنازل عن حصانته النيابية التي قيل ان المدعي يطالب بها.
وسأل كيف نستأجر باخرتين كلفتهما 800 مليون دولار في خمس سنوات بينما التلزيم تم بمليار و800 مليون دولار! وسأل مجددا أين المليار الزائد؟!