بري: أملك معلومات بأن هناك من لا يريد الانتخابات داخلياً وخارجياً

بيروت ـ عمر حبنجر

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان لديه معلومات عن ان هناك من لا يريد اجراء الانتخابات النيابية المفترضة في 6 مايو المقبل داخليا وخارجيا، وجدد بري رفضه إعادة قانون الانتخاب الى مجلس النواب لأن اي تعديل في هذا القانون قد يُطيّر الانتخابات برمتها.

موقف بري هذا يشكل انعكاسا لانطباعات بدأت تتبلور في لبنان منذ ما قبل اندلاع ازمة مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994 الذي يتبناه الرئيس ميشال عون ويرفضه رئيس المجلس نبيه بري.

وكانت «الأنباء» قد كشفت عن سيناريو مقترح لمعالجة قضية هذا المرسوم وضمنه التعديلات التي اقترحها وزير الخارجية جبران باسيل ضمن اطار «مشروع حل» صاغه رئيس المجلس وارسله الى رئيس الحكومة عبر النائب وليد جنبلاط بواسطة النائب وائل ابوفاعور.

وكان الرئيس سعد الحريري اكد في جلسة مجلس الوزراء اول من امس على ان الخلافات الحاصلة حول بعض الاصلاحات والامور التقنية في قانون الانتخاب تستنزف الوقت، لكنها لن تعطل الانتخابات، وكل كلام عن تأجيل او تعطيل ليس له مكان في قاموس الحكومة.

وقد نقلت قناة «المنار» تأكيدات رئيس الحكومة الانتخابية، لكن مع ضرورة ان يظهر الجميع حرصهم على انجاز هذا الاستحقاق، كما دعت كتلة الوفاء للمقاومة.

غير ان ضيق الصدور بين القيادات السياسية المتنافسة على الإمرة، لا يهدد الانتخابات النيابية فحسب، بل بدأ يتعداها الى حد التهديد بإسقاط وثيقة الطائف، وفق قناة «ام.تي.في» المستقلة.

ويمكن رصد هذا الخطر فيما يرشح من كواليس المرجعيات الحاكمة، خصوصا على مثلث بعبدا ـ عين التينة ـ بيت الوسط، كما ان وسائل الاعلام التابعة لهذه المواقع والتي تبدو في حالة «حرب فاترة» فيما بينها.

ووسط هذه الاجواء، تأزّم الوضع داخل مجلس الوزراء في جلسة اول من امس، في خلاف ظاهره حدود الصلاحيات وباطنه فقدان التناغم بين بعبدا وعين التينة.

وقد تكهرب جو الجلسة عندما طرح وزير الزراعة غازي زعيتر، عضو كتلة بري، امام رئيس الحكومة عدم ادراج بنود تخص وزارته على جدول الاعمال، ثم غادر الجلسة احتجاجا، معلنا عزمه استخدام صلاحياته كاملة، وهنا انتفض الرئيس سعد الحريري قائلا بلهجة قاسية: انا لا احد يفرض عليّ جدول الاعمال او يتدخل بصلاحياتي، وقد رد عليه وزير المال علي حسن خليل متضامنا مع زميله في الكتلة زعيتر قائلا: نحن لسنا تلامذة هنا، بل نمثل تيارات سياسية ومسؤولين امام من نمثل، وامام اللبنانيين، ولن نسمح بالتعاطي معنا بهذا الاستخفاف، لماذا تطرح المشكلة وكأنها تطال على الصلاحيات؟ فهل نحن مجردون من الصلاحيات؟

واضاف: عدد من الوزراء، وهو منهم، يقترح اضافة بنود على جدول الاعمال فيأتيه الجواب من الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل بأن هذا البند «مرفوض من فوق»، بإشارة الى قصر بعبدا، وهذا مرفوض من تحت، والآن نريد ان نعرف ما صلاحيات فوق وصلاحيات تحت؟

هذا الكلام دفع برئيس الحكومة الى مغادرة القاعة لبعض الوقت قبل ان يتدخل الوزير محمد فنيش (حزب الله) ويقنعه بالعودة، وقال فنيش: ما حصل في هذه الجلسة هو خلافات تحصل في كل الحكومات، لكن الوضع الحكومي صامد، وقال بيار بوعاصي وزير القوات اللبنانية ان التضامن الحكومي قائم، ولسنا بصدد التشكيك في الصلاحية الدستورية لأحد، انما لدينا نوع من العتب على تأخير ادراج بنود على جدول الاعمال.

الحريري غادر بعد الجلسة الى باريس في زيارة عائلية لن يقابل خلالها رسميين فرنسيين او غيرهم.

وقبيل سفره، تسلم الحريري من النائب وائل ابوفاعور رسالة من رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط تتمحور حول «مشروع الحل» لأزمة «مرسوم الضباط» وتعديل قانون الانتخابات، الذي يقترحه الرئيس بري، وقال ابوفاعور ان الرئيس الحريري استمع جيدا للفكرة التي قال انها جديرة بالنقاش، وانه سيتداول فيها مع الرئيس ميشال عون.

مصادر مطلعة كشفت ان مشروع بري يقوم على اساس دمج المراسيم الخاصة بالاقدميات والترقيات في مرسوم واحد يوقعه وزير المال الى جانب وزيري الداخلية والدفاع ورئيس الحكومة فرئيس الجمهورية.

وفي غضون ذلك، التقى رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع وزير الثقافة غطاس خوري المقرب من رئيس الحكومة سعد الحريري يرافقه وزير الاعلام ملحم رياشي، وقد اكد الوزير خوري بعد اللقاء على العلاقة الاستراتيجية بين القوات والمستقبل، نافيا ما تردد عن تحالف خماسي بمعزل عن القوات او اي طرف آخر.

جعجع التقى النائبين اكرم شهيب ونعمة طعمة عضوي اللقاء الديموقراطي الذي يرأسه جنبلاط، حيث عرضا معه ترشيح النائب وليد جنبلاط للمحامي ناجي البستاني على لائحته في الشوف وعاليه، ووصف شهيب البستاني بأنه من فعاليات الجبل ولا ينتمي للحزب الاشتراكي.