- الراعي يجدد الدعوة إلى حكومة حيادية من خارج الجميع
بيروت - عمر حبنجر
باشر الرئيس سعد الحريري منذ الأمس تجديد محاولاته لتأليف الحكومة، ولكن الأمل ضعيف في أن يوفق في حل العقد المشدودة، بين التيار الحر والقوات اللبنانية، ثم بين التيار والحزب التقدمي الاشتراكي، قبل سفر الرئيس ميشال عون إلى نيويورك نهاية هذا الأسبوع ومنها الى يريفان، ما يعني استحالة التوصل إلى حكومة قبل نهاية الشهر، كما كان مأمولا.
في غضون ذلك، نقلت أوساط الرئيس نبيه بري عنه دعوته المعنيين الى الاسراع في تأليف الحكومة، وإلا فلن ينفعنا الندم.
وإلى جانب الصعوبات الاقتصادية الداهمة أشار بري الى التطورات العسكرية المحتملة في سورية، وقد نقلت عنه صحيفة «الجمهورية» دعوته للاستنفار الوطني من أجل تأليف الحكومة.
وكان البطريرك بشارة الراعي رأى الحل ممكنا من خلال «حكومة طوارئ» من خارج الجميع، وكرر امس من اقليم الخروب الدعوة الى حكومة من خارج الجميع، حكومة حيادية، لأنه عبثا نقول حكومة وحدة وطنية ونحن متنازعون، وهنا ترى قناة «الجديد» دعوة الراعي، نسخة طبق الأصل عن دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني الذي أعلن رفضه ترشيح اي شخص شغل منصبا سياسيا، للمواقع الرئاسية، وكانت بداية التجاوب باختيار رئيس لمجلس النواب من خارج الأسماء التقليدية المتداولة.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط غرد معلقا على اقتراح البطريرك بالقول: كم بليغ وحكيم كلام البطريرك الراعي الذي دعا الى حكومة حيادية لمعالجة الوضع بعيدا عن السجالات.
وقال جنبلاط ان معالجة شؤون المواطنين اهم مما يفعله صهر من هنا او منظر او موتور من هناك.
التباطؤ في تشكيل الحكومة انسحب على الاستحقاقات المالية بحيث تقرر وقف العمل بالضريبة المقطوعة الى العام 2020، تجنبا لتفجير ازمة اجتماعية جديدة، لكن تأجيل الأزمات، لا يعني حلها، فاللبنانيون على أبواب المدارس والجامعات والإضرابات والاعتصامات المطلبية تعم مختلف القطاعات التربوية، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي، والذي لا يمكن تعويمه الا من خلال حكومة قابلة للتفاهم والتناغم وتشخيص العلة ووصف الدواء.
إلى ذلك، تبدو موازنة 2019 بعيدة عن متناول اليد، في ظل حكومة تصريف الأعمال، علما ان ثمة من طرح على المرجعيات السياسية تجربة بلجيكا التي عاشت ثلاث سنوات في ظل حكومة تصريف اعمال، دون ان تتأثر حياة الناس العادية بفضل تجاوز المسؤولين للنصوص الدستورية، استثنائيا.
بحيث تسنى للحكومة المستقيلة اعداد الموازنة العامة التي هي العمود الفقري لإدارات الدولة، وحتى مناقشتها، وهي المكلفة بتصريف الاعمال، امام مجلس النواب عملا بقاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات».
هذا، وذكرت صحيفة «الأخبار» ان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أبلغ المعنيين بأنه لا حل لأزمة قروض الإسكان إلا بزيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين وهو ما اثار ردود فعل غاضبة.