الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر العام الـ 14 لحركة «أمل» (المقرر عقده نهاية الشهر الجاري) مستمرة. ويترقب جمهور الحركة باهتمام ما سيخلص إليه المؤتمر من نتائج على مستوى القيادة والقواعد، فيما يولي الرئيس نبيه بري عناية شديدة ودقيقة للمؤتمر الذي يعتبره بمثابة المؤتمر التأسيسي الثاني الذي من المتوقع أن يضعه على سكة تنظيمية جديدة وفاعلة.
ومن بين أبرز المواضيع التي ستكون موضع نقاش في المؤتمر العام، نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وتراجع نسبة الأصوات التي نالها مرشحو الحركة قياسا بنسبة الأصوات التي حازها مرشحو حزب الله الذي تحالف مع الحركة في إطار الثنائية الشيعية. وقد دفع هذا الأمر بري الى إعلان حالة طوارئ تنظيمية، وهو يترأس منذ ثلاثة أشهر اجتماعات اللجنة المكلفة بالإعداد للمؤتمر. وكان عبر في المؤتمر الأخير لكشافة الرسالة (التي تشكل البوابة الرئيسية للانتساب الى حركة «أمل») عن عدم رضاه على نتائج الانتخابات. ولكن انطباعات بري غير المشجعة تبدلت نوعا ما في مهرجان ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر في 31 أغسطس الفائت، والذي برز خلاله التنظيم، إضافة الى الحضور الشعبي وبأرقام كبيرة في مسيرات عاشوراء ومجالسها، الأمر الذي أظهر أن الخزان الشعبي لا خوف عليه، وإن كان يحتاج الى متابعة تنظيمية جادة.
ومن هنا، فإن ما سيتم التركيز عليه في المؤتمر العام هو إطلاق دم جديد في الحركة، ولا يعني ذلك التخلي عن وجوه من «الحرس القديم». ويحق لأكثر من 600 كادر المشاركة في المؤتمر وانتخاب هيئة الرئاسة (مؤلفة من رئيس الحركة ونائبه ورئيس الهيئة التنفيذية ورئيس المكتب السياسي ومقرر وعضوين).
وكان الرئيس بري قرر إبعاد أولاده عن التنظيم الحركي في خطوة تناقض منطق التوريث السياسي السائد في معظم الأحزاب اللبنانية التقليدية، لكنه أرجأ في المقابل خطوة تبديل قيادات الصف الأول، كما يقول مصدر حركي مسؤول، بسبب التجاذبات داخل هيئة الرئاسة التي تمثل الرؤوس القيادية والتأثير الفعلي في هذه الهيئة، كما في التنظيم، محصور بشخصين اثنين بعد الرئيس أولهما معاونه السياسي علي حسن خليل وثانيهما مستشاره أحمد بعلبكي.