الحكومة اللبنانية تقر «البلدية» في موعدها و«التعيينات» تحسم في الاجتماع المقبل

بيروت ـ عمر حبنجر عززت القمة السورية ـ السعودية في الرياض المناخ الاستقراري في لبنان، حيث توقعت مصادر سياسية لبنانية لـ «الأنباء» ان يكون لبنان في استراحة طويلة، عززتها الاجواء الاقليمية السائدة. بيد ان هذا الارتياح الداخلي لم يحجب بعض الاختلافات، أكان حول موضوع تشكيل الهيئة المعنية بإلغاء الطائفية السياسية، الذي تصدر المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أو حول التعيينات الادارية والامنية، التي كانت محور التداول في مجلس الوزراء امس والذي اعطى نفسه مهلة اسبوع قبل التفرغ عمليا، لإنضاج آلية هذه التعيينات ووضعها برسم التنفيذ. والجديد في المشهد السياسي الداخلي، الانتخابات البلدية والاختيارية التي حسم مجلس الوزراء قراره بشأن اجرائها في موعدها في مايو المقبل، وكلف وزير الداخلية والبلديات زياد بارود عرض اقتراحاته عن المطلوب لإنجازها في يوم واحد، اسوة بالانتخابات النيابية، مع امكانية تعديل قانونها الحالي، اذا سمحت المهل القانونية زمنيا بذلك. وكان مجلس الوزراء، اتخذ قرارين أساسيين في اجتماعه الليلي في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان وحضور الرئيس سعد الحريري والوزراء، باستثناء وزير الدفاع الياس المر الموجود في باريس لظروف عائلية صحية طارئة، قرار بأن يحسم المجلس في جلسته المقبلة آلية التعيينات الادارية في ضوء الاستشارات التي أجراها وزير التنمية الادارية محمد فنيش، والقرار الثاني، اتفاق الوزراء على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها في الربيع المقبل. إلغاء الطائفية السياسية وحول ردود الفعل على طرح بري تشكيل هيئة الغاء الطائفية السياسية، اعتبرت مصادر التيار الوطني الحر في طرح رئيس مجلس النواب تشكيل الهيئة المكلفة بدرس الغاء الطائفية السياسية، رغبة في اثبات طائفية المجتمع اللبناني ودستورية طرحه تشكيل هيئة تبحث في الغاء الطائفية السياسية، فانطلق من وثيقة اتفاق الطائف التي تنص في المادة 95 على اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية وفق خطة مرحلية. وأضافت ان الرئيس بري وفي معرض شرحه للآلية التي سيعتمدها اضاع البوصلة، بحسب التيار الوطني الحر، فكانت النتيجة ان الهيئة الحوارية التي ستبحث في الغاء الطائفية السياسية ستشكل مناصفة بين الطوائف وستبحث بحسب بري في مواضيع لا تسهم في الغاء الطائفية من النفوس، اذ قال ان هذه الهيئة سيرأسها رئيس الجمهورية، بمشاركة رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء، اضافة الى شخصيات سياسية وفكرية مع الاشارة الى ان ما ستتوصل اليه الهيئة لن يكون تقديريا. النائب سامي الجميل قال ان الطائفية السياسة تحمي التعددية في لبنان، والغاؤها يقابله اعتماد الفيدرالية، مستغربا كيف ان اقوى جهتين تطالبان بالغاء الطائفية وهما حزب الله وحركة أمل، ينتميان الى طائفة واحدة وينطلقان من خلفيات طائفية. قمة روحية تدعم الإلغاء بدوره طالب نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبدالامير قبلان بعقد قمة روحية اسل ـ مسيحية لدعم مشروع إلغاء الطائفية السياسية واخراجه من الظلمة ليبصر النور. واقترح في تصريح له على رؤساء الطوائف الدينية دراسة مشروع إلغاء الطائفية السياسية وان يدعموا الحركة السياسية المنظمة لإلغائها. طالبا من البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير توجيه دعوة الى رؤساء الطوائف حتى يتبنوا مشروع إلغاء الطائفية السياسية، وقال: اننا سنكون دائما بخدمة لبنان وشعبه، فالكفاءات الموجودة عند الشعب اللبناني يجب ان نعمل للمحافظة عليها ونعمل ليكون لبنان وطن الوحدة والنموذج والعيش المشترك والشراكة والتوافق، وعلينا ان نعمل من اجل الانسان اللبناني بقطع النظر عن مذهبه ودينه، فالدين امر يخص الانسان وحده وهو ينير الطريق ويبصر الانسان ويهدي الضال ويبعد المساوئ عنه لذلك ندعو الى الاسراع لعقد هذه القمة الروحية بدعوة من البطريرك صفير في اي مكان يريده، حتى نزيل العثرات والعراقيل التي تعيق مشروع تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ولاسيما انه تم تأجيل المشروع مرارا ووضعت العراقيل في طريقه. واضاف: ان الوقت حان لنغير حالنا الى الافضل والاحسن فنسهل الطريق لإلغاء الطائفية السياسية ونشرع القوانين لمصلحة الانسان اللبناني لان في تشريعها انعكاسا ايجابيا لمصلحة الناس في تعلم التربية والثقافة والتزام النظام والتنظيم، ونحن نريد لبنان وطن الثقافة والعلم والمعرفة ولا نريد لبنان الفوضى والجهل والقتل، ونريد لبنان وطن المساواة والأمن والاستقرار لا لبنان الظلم والاضطهاد. الإلغاء من النفوس قبل النصوص لكن البطريرك الماروني نصرالله صفير اكد امس امام زواره انه على كلامه السابق، وهو انه يرى إلغاء الطائفية السياسية من النفوس قبل النصوص.