بيروت ـ عمر حبنجر
تجاوز رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في كلمته امام مؤتمر بروكسل الثالث لدعم «مستقبل سورية والمنطقة» التباينات اللبنانية حول عودة النازحين السوريين والتنسيق مع دمشق، بمطالبة الاصدقاء والحلفاء بالضغط على النظام لإعادة 10 ملايين سوري نازح، متمسكا بالتعاون مع الأمم المتحدة، ورابطا التواصل مع الحكومة السورية بالموقف العربي منها.
الحريري دعا المؤتمرين الى توفير 100 مليون دولار سنويا للمجتمعات المضيفة للنازحين، لكن السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين رد عليه من بيروت، داعيا الى ترتيب العلاقات اللبنانية ـ السورية، شاجبا ما وصفه بتجميد الجامعة العربية لعضوية سورية.
وقال الحريري في كلمة له خلال المؤتمر: على الرغم من التحديات الكبيرة التي نعاني منها، لبنان حافظ على الالتزام بالاهتمام بالنازحين والحكومة تشكر الاتحاد الأوروبي لاستضافة هذا المؤتمر والاستمرار في مواجهة هذه التحديات يبقى كبيرا جدا، والبطالة والفقر على مستوى عال والوضع المالي في ضيقة.
وأضاف: حكومتي تدرك ضرورة المضي قدما في الاصلاحات المالية لإعادة احياء الاقتصاد والتخفيف من الأزمة المالية، ولن يكون هناك اي تمويل اضافي في ميزانية الـ 2019 لمواجهة وتأمين المساعدات الانسانية الجديدة للنازحين، وأثر هذه الازمة يزداد، مما اضاف عبئا على الوضع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا الى تعزيز الدعم المؤمن للمجتمعات المضيفة بـ 100 مليون دولار في العام الواحد من اجل تلبية الاحتياجات وتطبيق مشاريع تنموية ولدعم وتطوير نظام الحماية في لبنان.
وختم: وسط كل التحديات التي تواجه لبنان والمنطقة، يجب ألا ننسى ان الحل الوحيد لأزمة سورية العودة الآمنة لهؤلاء النازحين الى بلادهم، ونحن ملتزمون بالعمل مع هيئات الامم المتحدة لتأمين العودة الآمنة لهؤلاء بما فيها المبادرة الروسية.
ولوحظ ان الحريري لم يتطرق الى كيفية العودة ومتى، قبل الحل السياسي او بعد، طواعية أو آمنة وبضمانات.
السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبكين سئل رأيه بتصريحات الحريري في بروكسل، فأجاب: نحن لا نشاركه هذا الرأي، ونحن نطلب من الجميع التعاون مع السلطات السورية، وقال في حديث لقناة «ان.بي.ان» التابعة لحركة أمل: الجميع رحب بالمبادرة الروسية، لكن هذا لا يعني ان الجميع متفق على كيفية عودة النازحين.
وأكد زاسبكين على ضرورة ترتيب العلاقات الرسمية بين لبنان وسورية، بغض النظر عن مواقف بعض الفرقاء، نافيا نية بلاده التوسع عسكريا في سورية او لبنان او العراق او حتى اوكرانيا.
الى ذلك، تبقى بيروت بانتظار وصول وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو لتثير معه مسألة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل التي رفعت مستوى المواجهة مع حزب الله، فبعد ملف الأنفاق على الحدود الجنوبية التي تم تدميرها، كشفت امس عن تموضع لحزب الله في منطقة الجولان المحتل.
ويبدو ان حزب الله، المطمئن الى وحدة الموقف اللبناني، سيترك للدولة اللبنانية الرد على كل ما قد يطرحه الوزير الاميركي من اجل ترسيم الحدود المائية مع الاحتلال في الجنوب، وبحسب مصالح هذا الاحتلال.
في غضون ذلك، مرت الذكرى الـ 14 لانطلاقة 14 آذار هادئة، صامتة، الا من بعض التصريحات والتغريدات، من الرئيس سعد الحريري الذي غرد محييا روح 14 آذار ووزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل صاحب شعار «ما بدنا جيش بلبنان الا الجيش اللبناني» أقام عشاء للتيار بالمناسبة، بينما رئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع اعتبر ان كل يوم بالنسبة للقوات هو 14 آذار، وحزب الكتائب نظّم وقفة طلابية بالمناسبة، اما منسق الامانة العامة لـ 14 آذار حامل الراية الدائم د.فارس سعيد فقد اعتبر في تصريح له امس ان 14 آذار درس كبير تعلمناه جميعا كلبنانيين، مؤداه ان الوحدة الوطنية الاسلامية ـ المسيحية هي التي تصنع المعجزات في لبنان، وانه في كل مرة نتخلى عن هذه الوحدة الداخلية لحساب عناوين اخرى، أكانت وحدة طوائف او وحدة احزاب تضعف فكرة وحدة لبنان.
ويبقى الفساد احد العناوين الرئيسية التي تشغل اللبنانيين، وقد خاض الرئيس ميشال عون بالامس غماره انطلاقا من اشتراطه اصلاح القضاء وتحرير بعض القضاة من التبعيات السياسية، وتناول الرئيس سعد الحريري مسار مكافحة الفساد مع وزير الخارجية جبران باسيل قبل مغادرته الى بروكسل.
ويتوزع الفساد بحدوده الظاهرة حتى الآن على ثلاثة محاور: محور الرشاوى، ويضم شبكة رؤساء اقلام المحاكم وضباط الامن والمحامين المسيطرة على معظم قصور العدل، ومحور قطع حساب الموازنة والهدر والتلزيمات بالتراضي والجمعيات «التي لا تتوخى الربح»، والتي تديرها زوجات رؤساء الجمهورية والمجالس والوزراء والنواب او الاحزاب المشاركة في الحكومة، والتي حصلت على 5 مليارات ليرة لبنانية تقريبا في موازنة 2018، واخيرا محور الفساد في المؤسسات التربوية والجامعات المحترفة تزوير الشهادات العلمية على اختلافها والتي كشفتها بداية مخابرات الجيش من خلال ملفات تلامذة ضباط تقدموا بشهادات مزورة، ونقابة المهندسين، وقد بلغ عدد الموقوفين في هذا المحور 8 موظفين على رأسهم المدير العام للتعليم العالي د.أحمد الجمال.