بيروت ـ عمر حبنجر
يتذكـــر اللبنانيــون في الاول من ابريل انهم يعيشون هذه «الكذبة» يوميا، في حياتهم السياسية والاقتصادية، الا يوم امس، حيث اصبح الواقع اللبناني حقيقة في ضوء التخبط السياسي والاقتصادي والمالي، وصولا الى الكهرباء التي يعهد بإصلاحها الى من افسدها على مدى السنوات الاخيرة.
ويعترف رئيس الحكومة سعد الحريري في اول اطلالة له بعد انتهاء فترة نقاهته الصحية امس ان لا حزب سياسيا الا وفي صفوفه فاسدون، وتحدث خلال استقباله وفود المهنئين بنجاح «القسطرة» التي اجريت له عن قرارات صعبة فيما يخص الموازنة والاصلاحات، وان على الجميع المشاركة بمسؤولية اتخاذها، لا ان ينشغلوا بتبادل الاتهامات بلا طائل، ملمحا الى احتمال تعديل سلسلة رتب ورواتب موظفي الدولة التي يحملها البعض مسؤولية عجز الموازنة العامة.
وتعليقا على قول الحريري هذا، غرد وزير الشؤون الاجتماعية «القواتي» ريتشار قيومجيان على تويتر قائلا «إلا حزب القوات اللبنانية دولة الرئيس، وبكل محبة».
وحول تعديل سلسلة الرتب والرواتب بناء على اقتراح رئيس الحكومة، فثمة موافقة من وزير الخارجية جبران باسيل مقابل معارضة من حزب الله والاتحاد العمالي الذي قال رئيسه د.بشارة الاسمر انه يتشاور مع المعنيين لرفض التعديل المحكى عنه.
اما موضوع الكهرباء الذي يُهدد التضامن الحكومي في الصميم، فقد عقدت اللجنة الوزارية اجتماعها المنتظر برئاسة الرئيس سعد الحريري وسط اجواء ضاغطة من اجل اقرار خطة الوزيرة ندى البستاني بمعزل عن تحفظات وزراء القوات اللبنانية وغيرهم.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد طالب بالكهرباء 24 على 24، وقال في احتفال: علينا ان ندفع لبناء معامل في لبنان، وأضاف: في معركتنا ضد الفساد لا نستهدف اشخاصا ولا جهات ولا قوى معينة «ما بدنا نفتح ملفات مضت، وما بدنا حدا يجرنا الى معارك تمزق مجتمعنا تحت عنوان مكافحة الفساد». بيد ان النائب انور الخليل عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري رأى ان اول خطوة لمعالجة الامور توجب اعلان الحكومة حالة طوارئ اقتصادية، على ان تكون البداية بإقرار الموازنة العامة للسنة الحالية 2019 للحد من الفلتان والهدر الذي لا حدود له.
وهنا يقول رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر «ال.بي.سي» ان المطلوب خفض عجز الموازنة 1% على الاقل، بشرط ان تأتي الموازنة في وقتها ليس بعد انتهاء السنة، حيث يكون الصرف حصل، وهنا الكارثة الاكبر، واعاد كنعان الى الذاكرة رد مجلس النواب احدى الموازنات العامة لأنها تضمنت تقليصا للانفاق على بعض الابواب.
وتعطي اوساط اقتصادية مثالا على ذلك صرف 750 مليار ليرة لبنانية (500 مليون دولار) على جمعيات تديرها زوجات الرؤساء والوزراء و النواب الى جانب بعض الجمعيات الوهمية في كل سنة، اضافة الى مصادر هدر اخرى، كما في مرفأ بيروت الذي تديره «لجنة مؤقتة» منذ 18 عاما يبلغ مدخولها السنوي 700 مليون دولار حصلت منها الدولة على مليار دولار فقط طوال هذه السنوات، ولا من يسأل عن 11 مليارا و600 مليون دولار المتبقية المفترض ذهابها الى اللجنة المؤقتة!
ويقف مجلس الوزراء الخميس المقبل امام خيارين: بين ابقاء القديم على قدمه، اي التمديد للنواب الاربعة المنتهية ولايتهم، او تعيين من يخلفهم، وهنا يتبنى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ترشيح فادي فليحان (للمقعد الدرزي) بدلا من سعد العنداري المنتهية مدته، في حين يدعم النائب طلال ارسلان ترشيح النائب السابق لمصرف لبنان مجيد جنبلاط (ابن خاله).
وترجح المصادر اجتياز هذا الاستحقاق في حال عدل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عن مطالبته بتعيين ارمني كاثوليكي بدلا من الارمني الارثوذكسي هاروت صموئيليان المنتهية ولايته والذي يصر حزب الطاشناق على التمديد له.
في هذه الأثناء، أكد رئيس البرلمان نبيه بري، أن لبنان لن يتنازل عن مياهه لإسرائيل، فيما عول على دور العراق المحوري في محيطه لتحقيق الاستقرار والتعاون بين دول المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عقب اجتماعه بالمكونات العرقية بمختلف أطيافها السياسية والدينية والعرقية في لقاء موسع. وقال بري في بيان لمكتبه الاعلامي أوردته «الأناضول» إن «لإسرائيل أطماعا بمياهنا لكننا لن نتنازل عن كوب واحد من المياه، كما عبرت منذ أسبوع لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو». وأضاف بري: «نعول على ان يعزز العراق دوره المحوري في محيطه بما يساعد على تحقيق الاستقرار والتعاون بين دول المنطقة».