الجلسة النيابية العاصفة «غرقت» مع الطائرة الإثيوبية

بيروت ـ عمر حبنجر أصبحت الجلسة النيابية التي كانت مقررة أمس في خبر كان اثر سقوط طائرة الركاب الاثيوبية وعلى متنها 54 لبنانيا معظمهم من الجنوب. وفتح اعلان الحكومة الحداد العام على الضحايا، باب التأجيل دون احراجات سياسية، خصوصا ان المواقف السياسية المعارضة لبند تعديل سن الاقتراع الملحوظ بالمادة 21 من الدستور، اكدت سلفا انعدام امكانية اكتمال النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة. ما قبل التأجيل وكانت حركة الاتصالات الواسعة التي تواصلت طوال الليل الفائت، أكدت التوجه نحو افقاد الجلسة النيابية النصاب الذي يفترض ان يكون 86 نائبا، أي ثلثا اعضاء المجلس حتى يتاح تعديل المادة 21 من الدستور وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة. وطرحت في المشاورات امكانية اجراء التعديل الدستوري بالتوازي مع قانون استرداد الجنسية، لكن تبين ان هذا الخيار غير ممكن، لأن مشروع قانون الجنسية ليس مدرجا على جدول الاعمال، ولم تكتمل مسيرته في اللجان النيابية. وطرح ايضا خيار آخر هو سحب مشروع القانون الدستوري من جدول الاعمال وتأجيل طرحه الى جلسة لاحقة، على ان يدرج في جدول الاعمال مقترنا بمشروع قانون الجنسية، فيجري التصويت عليهما معها، الا انه تبين ان سحب المشروع لا يجوز دستوريا، مع ان بعض الاوساط اشارت الى امكان طلب الحكومة سحبه باعتبار انها هي التي أرسلته الى المجلس، لكن رئاسة الحكومة لم تتجاوب، حتى لا تتحمل مسؤولية سحب المشروع وهي لاتزال تتبناه. وعلى هذا، تقدم خيار تطيير النصاب، وبالتالي الجلسة، تحاشيا لتظهير مشهد الانقسام الطائفي، خصوصا ان جميع القوى المسيحية من تيار وطني حر وكتائب وقوات والنواب المسيحيين الآخرين التقوا في موقف موحد ضد مشروع التعديل الدستوري. وذكرت مصادر كتلة الاصلاح والتغيير ان العماد ميشال عون طلب من نواب كتلته ليس النزول الى مجلس النواب وحسب، بل دخول قاعة الهيئة العامة وابداء ملاحظاتهم علنا ضد المشروع المطروح، مشيرا الى ان ما يقوله لا يستحيي من قوله على الملأ «ونحن لسنا من هواة الهروب الى الامام». بدوره الرئيس نبيه بري اكد لصحيفة السفير ان الجلسة التي دعا اليها ستعقد وفقا لجدول الاعمال المقرر لها والذي يتضمن التصويت على مشروع قانون تخفيض سن الاقتراع، مؤكدا ان لا مجال لأي مفاوضات أو طبخات جانبية معه من اجل ايجاد تسوية أو مخرج لما وصفه «بالأزمة المفتعلة». وقال بري: الجلسة قائمة ببنودها ما دام الليل والنهار قائمين، وليتحمل كل مسؤول مسؤوليته امام اللبنانيين وامام جيل الشباب، وسأنزل الى مجلس النواب وأنتظر اكتمال الثلثين، فإذا حصل، فسأطرح مشروع القانون على التصويت، أما اذا لم يكتمل فلن أدخل القاعة العامة وسأتخذ الخطوة المناسبة. وقال بري: سأفضح كل الحقائق وسأروي القصة كاملة لهذه القضية وكيف وصلت الى هنا اذا وجد ان هناك ضرورة لذلك. جنبلاط إلى لندن رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط المؤيد الرئيسي لرئيس مجلس النواب في الموضوع المطروح، غادر امس الى لندن في زيارة وصفت بأنها خاصة. غير ان جنبلاط طلب من نواب حزبه التصويت مع مشروع خفض سن الاقتراع الذي يطرحه بري، لكنه ترك لباقي النواب من اعضاء اللقاء الديموقراطي وتحديدا المسيحيون حرية القرار. كتلة «المستقبل» النيابية اجتمعت صباحا برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وكان قرارها «مراعاة اعتبارات الشريك المسيحي في الوطن» الامر الذي حصر مؤيدي خفض سن الاقتراع، بنواب أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي.