بيروت ـ عمر حبنجر
تراهن الاوساط الرسمية والاقتصادية في لبنان على المحادثات التي اجراها رئيس الحكومة سعد الحريري في ابوظبي، ضمن اطار رئاسته وفد لبنان المؤلف من 6 وزراء ولفيف من رجال الاعمال والمصارف الى مؤتمر الاستثمار الاماراتي ـ اللبناني الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الاماراتية في ابوظبي.
وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة امس مع رئيس الحكومة سعد الحريري، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها على المستويات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
وأكد ولي عهد أبوظبي، خلال اللقاء بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن بلاده حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان في مختلف المجالات، وتقف إلى جانبه في كل ما يحفظ أمنه واستقراره، ويحقق طموحات شعبه إلى التنمية والتطور.
من جانبه، أعرب سعد الحريري عن شكره لدولة الإمارات وقيادتها على دعمهم المستمر للبنان والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات التي يتعرض لها، مؤكدا أن هذا الدعم هو تجسيد لنهج مستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة في علاقاتها مع لبنان وشعبه.
وقال: نحن هنا لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص الاماراتي، ونرغب في جذب الاستثمارات الاماراتية من خلال شراكات اجنبية، مشددا على ان لبنان يأمل في تدبير ضخ سيولة من الامارات.
واضاف: المشكلة في لبنان اننا تأخرنا في تطوير انفسنا ولكن للمرة الاولى وضعنا خطة تطور من خلال مؤتمر «سيدر» القائم والذي واكب خطة ماكنزي، وفرص الاستثمار الموجودة في لبنان مهمة جدا وفي جميع المجالات.
وقال ان الحكومة اللبنانية تقف ضد اي انشطة عدائية تستهدف دول الخليج العربي.
وفي حوار لاحق مع وكالة انباء الامارات (وام)، قال الحريري: بصفتي رئيسا للحكومة ارفض اي تورط لبناني في النزاعات الدائرة حولنا، ولكن مع الاسف يتم انتهاك هذا الموقف، ليس من قبل الحكومة ولكن من قبل احد الاطراف السياسية المشاركة بالحكومة، وشدد على انه ينبغي توجيه الاتهام الى حزب الله بوصفه جزءا من النظام الاقليمي وليس بصفته احد اطراف الحكومة، مؤكدا ان لبنان جزء لا يتجزأ من العالم العربي بشكل عام، لاسيما فيما يخص الجوانب السياسية والاقتصادية.
وتحدث الوزراء اعضاء الوفد كل في مجاله، وقد غاب عنهم وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس بعدما كان اسمه مدرجا على لائحة الوفد الرسمي.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة انه يعول على التمويل الاماراتي لمشاريع لبنان المفيدة، مؤكدا ان الشعب اللبناني يتوقع الدعم الاماراتي.
محليا، القطاعات الصناعية والتجارية مشغولة بموازنة 2020، ونسبة العجز فيها، وكيفية الابتعاد عن الضرائب مع الابقاء على مزاريب الهدر التي تصب في اوعية المحاصصة السياسية، مع اتقاء ردود افعال الموظفين العاملين والمتقاعدين، فضلا عن العاطلين عن العمل.
وضمن المشاغل السياسية المستجدة، رسالة الرئيس ميشال عون الى مجلس النواب التي تطلب تفسيرا للمادة 95 من الدستور حول تطبيق المناصفة في الوظائف العامة من الفئة الاولى من دون بقية الفئات الادنى، توا، او بعد الغاء الطائفية السياسية في لبنان. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد يوم 17 الجاري موعدا لتلاوة الرسالة الرئاسية امام مجلس النواب.
ويبدو ان الرئيس بري حذر من فتح هذا الملف الطائفي الحساس، ومن هنا كانت الاتصالات لاقناع الرئيس عون بتأجيل تلاوة الرسالة امام هذه الجلسة او بسحبها من الاساس، تجنبا لفتح ملف الغاء الطائفية السياسية والتوظيف العشوائي في هذه المرحلة المأزومة.