بيروت ـ داود رمال
لايزال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ينتظر من قادة الحراك الشعبي او من ينتدبونهم الاستجابة لدعوته للحوار.
وهو بادر عبر موفدين غالبا ما يعتمدهم في الأزمات، الى التواصل مع عدد من قادة الحراك.
وعلم ان الذي ينشط في هذا المجال هو المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يعقد سلسلة لقاءات بعيدة من الأضواء مع قادة في الحراك.
وفي هذا السياق، قالت أوساط رئاسة الجمهورية لـ «الأنباء» ان «رئيس الجمهورية عندما قال انه ينتظر الحراك الشعبي والقيادة التي ستنبثق عنهم للحوار معهم، فهو مصر على ذلك لأنه يعتبر ان باب الحلول لا تفتح إلا بالحوار».
واستخدمت الأوساط شعار «كلن يعني كلن» الذي رفعه المتظاهرون، مع تغيير في كلماته للدلالة على التمسك بالحوار بقولها «الرئيس ناطركم يعني ناطركم.. كلكم يعني كلكم».
وفي أول لقاء مع شخصيتين بارزتين ظهرتا في ساحات الحراك، اجتمع عون مع رئيس الجامعة الامريكية في بيروت د.فضلو خوري ورئيس جامعة القديس يوسف في بيروت الأب البروفيسور سليم دكاش، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية د.انطوان شقير والمستشار الخاص لرئيس الجامعة الامريكية ابراهيم خوري ومدير الاعلام والعلاقات العامة فيها سيمون كشر.
وخلال اللقاء، استمع عون الى وجهتي نظر رئيسي الجامعتين من التطورات الأخيرة، كما شرح رئيس الجمهورية رؤيته للوضع الراهن وسبل معالجته.
كما التقى الوزير سليم جريصاتي في مكتبه في قصر بعبدا، المنسق العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وأجرى معه جولة أفق، تناولت التطورات الراهنة والأحداث الجارية.
واعرب كوبيتش خلال اللقاء عن متابعة الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس للأوضاع في لبنان ودور رئيس الجمهورية في المحافظة على السلم والاستقرار والسبل الآيلة الى معالجة الأوضاع المستجدة، فيما شرح جريصاتي وجهة النظر الرئاسية حيال ما يجري. يذكر انها الزيارة الثانية التي يقوم بها كوبيتش منذ بداية الحراك.
من جهة أخرى، أعلن التيار الوطني الحر في لبنان، أن جميع الوزراء وأعضاء المجلس النيابي الممثلين للتيار، قاموا بتحرير تنازلات رسمية موثقة، برفع السرية عن حساباتهم المصرفية داخل وخارج البلاد، أمام سلطات التحقيق القضائية والجهات المصرفية المختصة.
وقال النائب إدي معلوف، عضو تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وعدد من حلفائه) - في مؤتمر صحافي امس - إن هذه التنازلات من قبل وزراء ونواب التيار، تم تحريرها أمام جهات التوثيق الرسمية تطبيقا للقرار الذي اتخذته الهيئة السياسية في التيار في 19 الجاري.
وتلا النائب معلوف، نص الإقرار الموثق الذي تم تحريره والذي يتضمن التنازل بصورة كلية عن التذرع بالسرية المصرفية في معرض أي دعوى قضائية مرتبطة بالاستيلاء على المال العام أو إهداره، ونتيجة أي طلب يصدر عن هيئة التحقيق الخاصة في البنك المركزي أو السلطات القضائية اللبنانية المختصة، وأن تقوم جميع البنوك بتلبية طلبات الكشف عن السرية المصرفية من دون مراجعة أو استئذان محرري هذه الطلبات.
وأكد أن الوزراء والنواب عن التيار الوطني الحر، سيقومون بإيداع نسخ من هذه التنازلات الموثقة، لدى هيئة التحقيق الخاصة في البنك المركزي، وجمعية مصارف لبنان، والمجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) ورئيس مجلس القضاء الأعلى.