- قطع طرقات من جديد.. والحريري يؤكد وطنية «الحراك».. والجيش ينفي إعلان حالة «الطوارئ» وحظر التجول
بيروت ـ عمر حبنجر
توجه رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتوليه سدة الرئاسة إلى اللبنانيين، قائلا: «يا شعب لبنان العظيم، أتوجه إليكم اليوم مع انتهاء النصف الأول من الولاية الرئاسية، لأقدم لكم ما يشبه كشف الحساب بما التزمت به في خطاب القسم، بما تحقق وبما لم يتحقق، وبما لا زلت أعمل لتحقيقه بالخطط الموضوعة وبالصعوبات التي واجهتنا»، مؤكدا أن «كشف الحساب هذا صار ضروريا أكثر بعد حركة التظاهرات والاعتصامات التي حصلت مؤخرا وأسفرت عن استقالة الحكومة».
وتوجه إلى المتظاهرين بالقول «أيها اللبنانيون، أيها المواطنون المشاركون بالاعتصامات، وخصوصا الشباب منكم، على الرغم من الضجيج الذي حاول أن يخنق صوتكم ويذهب به الى غير مكانه، تمكنتم من إيصال هذا الصوت الذي طالب بحكومة تثقون بها، وبمكافحة الفساد الذي نخر الدولة، وبدولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة»، مضيفا: «إن تشكيل الحكومات في لبنان عادة ما يخضع للعديد من الاعتبارات السياسية والتوازنات، وقد تكون هذه التوازنات هي من أهم أسباب الفشل المتكرر وعدم الوصول الى الخواتيم السعيدة في العديد من المشاريع».
وقال الرئيس عون: «لقد قامت الحكومة المستقيلة بعدد من الخطوات الشاقة، وأقرت خططا ومشاريع مهمة، ولكن مشكلتها كما سابقاتها، أن المقاربات فيها سياسية أكثر مما هي تقنية وتنفيذية، وشرط الإجماع الذي اعتمده البعض حال دون التوصل الى الكثير من القرارات الضرورية»، مشيرا إلى أنه «اليوم نحن على أبواب حكومة جديدة، والاعتبار الوحيد المطلوب هو تلبية طموحات اللبنانيين ونيل ثقتهم كما ثقة ممثليهم في البرلمان، لتتمكن من تحقيق ما عجزت عنه الحكومة السابقة وهو إعادة للشعب اللبناني ثقته بدولته».
وأضاف: «يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات، فلبنان على مفترق خطير خصوصا من الناحية الاقتصادية وهو بأمسّ الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، ومدعومة من شعبها».
واعتبر الرئيس عون أن «مكافحة الفساد هي طريق طويل وعمل دؤوب مستمر، خصوصا في بلد تجذر فيه طوال سنوات وسنوات، ولكن مهما يكن الطريق شاقا فإنني مصمم على المضي فيه، وأول الغيث هو تطبيق القوانين الموجودة ثم إقرار ما يلزم من تشريعات لتعزيز الشفافية وإتاحة المساءلة للجميع».
ودعا عون اللبنانيين إلى «الضغط على نوابهم لإقرار القوانين التالية: إنشاء محكمة خاصة بالجرائم الواقعة على المال العام، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، استرداد الأموال المنهوبة، ورفع الحصانات ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالمال العام لأن دور السياسي والبرلماني هو التشريع والمراقبة، بينما المحاسبة هي للقضاء، فإن آلية استرداد الحقوق والأموال المنهوبة والموهوبة لن تؤتي ثمارها من دون قيام سلطة قضائية مستقلة ومنزهة.
وقد أتت التعيينات الأخيرة لتضاف الى الجهود التي ستؤول حتما الى قانون جديد للسلطة القضائية المستقلة».
وأكد ان «الانتقال من النظام الطائفي السائد الى الدولة المدنية، دولة المواطن والمواطنة، هو خشبة الخلاص للبنان من موروثات الطائفية ومشاكلها»، معتبرا أن «الطائفية مرض مدمر يستعملها أعداء الوطن كلما أرادوا ضربه ويبقى إيماني بضرورة الانتقال من النظام الطائفي السائد الى الدولة المدنية العصرية حيث الانتماء الأول هو للوطن وليس لزعماء الطوائف، وحيث القانون هو الضامن لحقوق الجميع بالتساوي والكفاءة هي المعيار».
وتعهد بـ «متابعة الحرب على الفساد عن طريق التشريع اللازم والقضاء العادل والنزيه بعيدا عن أي انتقائية أو استنسابية، وأيضا بعيدا عن أي تعميم» كما تعهد بـ «الدفع باتجاه اقتصاد منتج والاستفادة من قدرات دولتنا وثرواتها وقطاعنا الخاص والمصرفي لاعتماد سياسات مالية صحيحة ولتمويل مشاريع منتجة تخلق فرص عمل للبنانيين وتحد من هجرة الأدمغة والكفاءات وببذل كل الجهود لإقامة الدولة المدنية العصرية والتخلص من براثن الطائفية التي تشكل الخاصرة الرخوة لوطننا ومجتمعنا، وأول خطوة بهذا الاتجاه هي قانون موحد للأحوال الشخصية».
وأكد «إننا في خضم أزمة مفصلية، ولكن الخروج منها ليس بالمستحيل، ولأن حكومة حائزة على ثقة اللبنانيين هي ضرورة ملحة اليوم، أتوجه الى جميع الأفرقاء لتسهيل ولادتها، وأتوجه الى الشعب اللبناني لمساندتها لأن ما ينتظرها هو عمل كثير وقرارات صعبة»، متوجها إلى المسؤولين، قائلا: «بقدر ما أن التحركات الشعبية المطلبية والعفوية محقة وتساهم في تصويب بعض المسارات، فإن استغلال الشارع في مقابل شارع آخر هو أخطر ما يمكن أن يهدد وحدة الوطن وسلمه الأهلي، ويقيني أن أحدا لا يمكنه أن يحمل على ضميره وزر خراب الهيكل».
وتوجه إلى شباب لبنان، مشيرا إلى أنه «لطالما كنتم نواة شعب لبنان العظيم وقلبه النابض ولطالما كان إيماني بكم كبيرا وبقوة التغيير التي تمثلون»، لافتا إلى ان «لبنان اليوم يمر بأزمة حادة، ولكننا شعب لا تضعفه الأزمات وعبور هذه الأزمة هو مسؤوليتنا جميعا، فلا تسمحوا لأحلامكم أن تتهاوى أمام توظيف من هنا واستغلال من هناك».
إلى ذلك، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري امس اجتماعا للمكتب السياسي لـ «تيار المستقبل» الذي يتزعمه في مقره في «بيت الوسط» بحضور جميع أعضائه.
وناقش المكتب «التطورات المـيـدانـيـة للانتفـاضة الشعبية» التي أثنى على «سلميتها التي تواصلت رغم محاولات مليشياوية»، على حد تعبيره، لـ «الإساءة إليها» ولإعطائها صبغة طائفية وإخراجها عن توجهها الوطني.
كما شدد المكتب السياسي لـ «تيار المستقبل» على «الهوية الوطنية للحراك الشعبي في كل المناطق» اللبنانية، لافتا إلى «تحقيق الحراك نقلة نوعية في المسار الوطني اللبناني ونجاحه بقوة في تخطي الاصطفافات الطائفية وحواجز الولاءات العمياء».
في هذا السياق، طالب تيار المستقبل مناصريه بتجنب محاولات الاستفزاز والامتناع عن إغلاق الطرقات.
من جانبها، لفتت قيادة الجيش اللبناني في بيان الى أن «بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بيانا يزعم أنه صادر عن قيادة الجيش لإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في المناطق اللبنانية، يهم هذه القيادة أن تنفي صحة هذا البيان والمعلومات الواردة فيه»، داعية المواطنين إلى «عدم الانجرار وراء الشائعات والتأكد من صحة المعلومات التي تصدر عن هذه القيادة على مواقعها الرسمية».
ميدانيا، اعاد «الثوار» قطع الطرق الرئيسية في الشمال والجبل والبقاع، لكن الجيش الذي انتشر في مختلف هذه الاماكن اعاد فتحها بالاقناع الذي لم ينفع في بعض المناطق، خصوصا عند جسر الرينغ في بيروت، حيث وقع حادث مستغرب شد الاهتمام حينما احضر بعض المتظاهرين علما اسرائيليا واضرموا فيه النار، واذا بإحدى المتظاهرات الاميركية من اصل لبناني تدعى كريستين بادو (من مواليد 1982) تنتزع العلم وتحاول اطفاءه وتصرخ مدافعة عن اسرائيل، فالتف حولها المتظاهرون وادخلوها الى خيمة قبل تدخل رجال الامن، وتبين انها جاءت برفقة احدى المشاركات بالحراك وهي الدكتورة زينب حيدر التي اوضحت ان كريستين لا تجيد العربية متأثرة بصداقاتها مع اليهود في الولايات المتحدة وانها لا تدري ما تفعل!
وتجدد الانتفاضة امس، او تصاعدها نسبيا بعد فترة همود، بسبب تعامل من في السلطة مع استقالة الحريري كما لو انها كبش فداء للانتفاضة وكفى، بدليل ما يراه المتظاهرون من ابطاء رسمي في الدعوة الى مشاورات نيابية ملزمة من اجل اختيار رئيس لتشكيل الحكومة العتيدة.
وهنا تقول المصادر العليمة لـ «الأنباء» ان الارجحية حتى الآن للرئيس سعد الحريري، وفي حال لم يقبل الحريري تشكيل حكومة من خارج معاييره المعروفة (تكنوقراط او مطعمة وبلا الوزير جبران باسيل) او ان الاكثرية لم تسمه، هناك وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الذي فوتح بالأمر.