بيروت ـ عمر حبنجر
يبلغ التحدي ذروته اليوم بين اطراف حكومة اللون الواحد المنقسمين حول دستورية مناقشة واقرار موازنة 2020 التي اعدت حكومة سعد الحريري مشروعها قبل الاستقالة في مجلس النواب، وفي ظل حكومة حسان دياب التي لم تمثل بعد امام المجلس، وبالتالي لم تحصل على ثقة هذا المجلس.
فرئيس مجلس النواب نبيه بري يرى انه ليس بوسع مجلس النواب مناقشة واقرار اي مشروع او اقتراح قانون قبل مشروع قانون الموازنة، فضلا عن ان انقضاء العقد الاستثنائي للمجلس يتيح لرئيس الجمهورية اصدار الموازنة بمرسوم، وبصيغتها الاساسية، مما يسيء الى المجلس النيابي، ما يوجب الفتوى بعرض الموازنة على المجلس النيابي اليوم واقرارها غدا، وبالتحديد قبل نهاية هذا الشهر، والا كانت العودة الى الصرف على القاعدة الاثني عشرية.
في المقابل، يرى فريق التيار الوطني الحر المتلازم مع موقف الرئيس ميشال عون واستنادا الى الخبير الدستوري د.عادل يمين: لا نص في الدستور يعالج هذه النقطة، لكن الاحرى ان يترك الامر للحكومة حتى تنال الثقة ويصبح بإمكانها ان تتخذ موقفا فيما اذا كانت ترغب باسترداد مشروع قانون الموازنة من مجلس النواب طالما ان هذا المشروع أُعد من قبل حكومة اخرى او ترغب في ابقائه بعهدة مجلس النواب.
ورأى د.يمين انه لا يمكن التذرع بأن المجلس في عقد استثنائي، فالبرلمان دخل في عقد حكمي منذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري والى حين نيل حكومة حسان دياب الثقة، كما لا يمكن التذرع بتخطي المُهل نهاية يناير، لأن هناك سوابق كثيرة في هذا المجال، مؤكدا على اولوية منح حكومة دياب الثقة ليصبح بإمكانها اتخاذ موقف، اما الخشية من اصدار الموازنة بمرسوم جمهوري فهو غير مبرر بسبب ان المادة 86 تفترض لاصدار الموازنة بمرسوم ان تكون الحكومة قد ارسلته الى المجلس قبل 15 يوما من بدء عقد اكتوبر، وهذا لم يحصل.
د.يمين وفي تصريح لاذاعة «صوت المدى» الناطقة بلسان التيار الوطني الحر غالط الرأي الدستوري للرئيس بري بإعطائه الاولوية للثقة بالحكومة وليس للموازنة التي بوسعها الانتظار بضعة ايام، اذ لا موجب لاقرارها في ظل حكومة غير مكتملة المواصفات الدستورية الا في حالة واحدة وهي اذا ارتأى مجلس النواب اننا في حالة ضرورة او ظرف استثنائي، مع التقدير انه يمكن الطعن به امام المجلس الدستوري.
هذه الاشكالية الدستورية تناولها امس رئيس حزب الكتائب المعارض سامي الجميل في مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتائب كرر فيه المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة، وهو الطرح الرئيسي للحراك الشعبي في المرحلة الراهنة.
وقال الجميل: الفوضى ما زالت ماشية، وممنوع اقرار اي موازنة من دون اعطاء براءة ذمة للحكومة السابقة من خلال قطع الحساب، ويبدو ان هناك نية واضحة لمتابعة النهج المتبع في السابق، والحكومة الجديدة لا تملك اي استقلالية ولا ثقة بها، وهذا المجلس النيابي فقد شرعيته الشعبية لمجرد ان الجميع بات يفصل بينه وبين الشعب. وحول الاشكالية المطروحة ازاء جواز مثول الحكومة الجديدة امام المجلس النيابي، قال الجميل: حكومة لم تأخذ الثقة لا يحق لها المثول امام المجلس.
في غضون ذلك، تتابع اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد البيان الوزاري للحكومة اليوم وعلى وقع المزيد من التحركات المضادة للانتفاضة الشعبية التي جابت مسيراتها عددا من المناطق والشوارع تحت عنوان لا ثقة بحكومة دياب، واستقرت في ساحة رياض الصلح، حيث خاضت مواجهات مع قوات مكافحة الشغب التي منعتها من الدخول الى السراي الحكومي واختراق التحصينات الاسمنتية والمعدنية المستحدثة على مداخلها، وحصل تراشق بالحجارة والمفرقعات النارية من جانب «الثوار» مقابل رش الماء واستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع من جانب قوى الامن والجيش الذي انضم اليهم، وتم ابعاد المتظاهرين باتجاه منطقة الصيفي بعد انسحاب «الطرابلسيين» الى حافلاتهم «حتى لا يحملونا مسؤولية اعمال الشغب» كما قال احدهم.
لكن الحراك الذي استراح امس، سيكون له الصوت المدوي ضد جلسة مجلس النواب اليوم وضد الحكومة التي ستمثل امامه لمتابعة مناقشة موازنة وضعها غيرها، من حيث انكار الحراك لشرعيتي المجلس والحكومة.
ويخشى القيمون على «الانتفاضة الثورية» من انكفاء الجماهير امام السلطة الحكومية الجديدة التي ولدت من رحم الطبقة السياسية عينها والتي قامت الانتفاضة بوجهها، نتيجة التعب او اليأس او حتى العجز، عن منع تسلل العناصر التخريبية المندسة لصالح الاساءة لوجه الثورة، وهذا ما يرده البعض الى اخفاق الثوار في تسمية من يمثلهم او من يرضون عنه لرئاسة الحكومة او لعضويتها والاكتفاء بالدعوة لاسقاط الحكومة ومعها الطبقة السياسية دون تقديم البديل، ما وفّر للسلطة الحاكمة والمشكو منها مجال تشكيل حكومة على صورتها تماما.