«ثورة أو انتفاضة» 17 تشرين لم تعد في مستواها وحجمها وزخمها وديناميتها. هناك من يعتبر أنها تلاشت وتنتهي مع الوقت هناك من يقول إن نارها خمدت مؤقتا ولكنها مازالت تحت رماد الأزمة الطويلة الأمد... هناك من يعتبر أن النسخة الأولى أو المرحلة الأولى من الثورة، وليس الثورة في حد ذاتها هي التي انتهت، وأما الثورة فإنها مستمرة وستعود بشكل أكثر عنفا وقوة وفوضى في الشارع تحت مسمى «ثورة الجياع»، وربما تجنح في منحى دموي أحيانا... وبالتالي، ستفقد الطابع السلمي وقدرة حشد عشرات الألوف.
أيا يكن مسار «الثورة» ومصيرها، من الواضح أن «عطبا ما» أصابها، وأن نقاشا عاما يدور على محورين:
1 - محور البحث عن الأسباب التي أدت الى هذا التبدل في المناخ الشعبي والبيئة الحاضنة للثورة، وهل الأمر يتعلق بالأزمة المالية النقدية المصرفية الاقتصادية الاجتماعية التي داهمت الجميع وفاقت كل تصور وتوقع، وحولت الناس والرأي العام في اتجاه آخر أم يتعلق الأمر بقيام حكومة جديدة انقسمت الآراء والمواقف حولها حتى داخل جسم الثورة ومجموعاتها، بين معسكر الـ«لاثقة» والداعي الى محاربتها والحكم المسبق عليها بالفشل، وبين داع الى إعطائها فرصة لمجرد أنها شكلت خطوة الى الأمام بوضعها رموز الطبقة السياسية خارج الحكومة للمرة الأولى، وتظهر إرادة سياسية للنجاح في مهمة الإنقاذ أم أن الأمر يتعلق بالطريقة الجديدة التي اتبعتها السلطة، خصوصا بعد تشكيل حكومة حسان دياب، في كيفية التعاطي أمنيا وميدانيا مع المتظاهرين. فإضافة الى قرار فتح الطرقات ومنع إقفالها تحت أي ظرف، وهذا ما أدى الى سحب ورقة الضغط الأساسية من يد «الثورة»، ظهر «نفس» أمني جديد في التعاطي مع مجموعات الحراك، إن لناحية اتباع أساليب القمع والتوقيفات والاستدعاءات، أو لناحية اختراق المجموعات وتفكيكها والتضييق على رؤوسها ورموزها.
2 - محور البحث عن الطرق والوسائل التي تعيد للثورة حجمها وألقها وقدرتها على الاستقطاب واجتذاب التأييد والاهتمام في أوساط الرأي العام، بعد تحديد مكامن الخلل والثغرات التنظيمية والسياسية التي حدت من توسع الثورة وقيدت حركتها ووضعتها في حال من المراوحة والركود.
مما لا شك فيه، وهذا باعتراف الجميع، أن «ثورة 17 تشرين» حققت إنجازات وأحدثت تغييرات ليست سطحية صاخبة وآنية، إنما عميقة هادئة وطويلة الأمد، الإنجاز الأول تمثل في التحول الحاصل في مضمون الصراع السياسي الذي كان صراعا وانقساما على التبعية والولاء، ونقلته الثورة الى مستوى جديد وشحنته بمضمون جديد، صار صراعا بين الدولة و«الدويلات»، بين الطبقة السياسية والطبقة الشعبية، بين جيل الحرب وجيل ما بعد الحرب..وحققت الثورة انتصارا في وضعها قطار التغيير، لأول مرة، على سكته الصحيحة، تحت عنوان استعادة الحياة السياسية، وإعادة تشكيل السلطة، بدءا بإسقاط الحكومة والمطالبة بإعادة تشكيلها على أسس جديدة. وبعدما تخلى المجلس النيابي عن دوره في التشريع والمراقبة والمحاسبة، استعادت الثورة هذا الدور وشكلت معارضة شعبية طال امتناع البرلمان عن تشكيلها، وفضحت المسؤولين عن تفشي الفساد وهدر المال العام ونهب الثروة الوطنية وحاصرت المرتكبين في مكاتبهم وبيوتهم، وأصدرت بحقهم لوائح اتهامية، وطرحت على بساط البحث شرعية تمثيل المجلس النيابي وضرورة البحث بأسس سليمة لإعادة تشكيل السلطة السياسية، انطلاقا من انتخابات مبكرة.. الإنجاز الآخر هو أن الثورة أعطت للرأي العام قيمة ودورا. فقد أصبح بمثابة «سلطة رقابة ومحاسبة»، وصارت «السلطة الشعبية» موازية للسلطة التشريعية البرلمانية، وصار الحكام السياسيون يأخذون في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار أو توجه مدى مطابقته للمواصفات والمتطلبات الشعبية واتجاهات الرأي العام... وهذا ما بدأ يتحقق ويترجم عبر أداء الحكومة الجديدة وسلوكها ونمط إدارتها للوضع، سواء عبر إجراءات صغيرة رمزية ومعبرة مثل تعهد الوزراء بعدم الترشح الى الانتخابات النيابية والكشف عن كامل أموالهم وممتلكاتهم، أو عبر إجراءات أكثر أهمية مثل التشكيلات القضائية التي لم يحصل فيها تدخل سياسي هذه المرة ويمكن أن تقدم نموذجا يحتذى في تعيينات إدارية لاحقا.
للإضاءة على موضوع الثورة، إنجازاتها وأخطائها، أين كانت وأين صارت، ما أصابها وما ينتظرها، ما حققته وما هو مطلوب منها، نورد هذه الآراء من أوساط تدور في فلك الثورة ومشاركة فيها بنسب متفاوتة:
1 - أوساط «يسارية الهوى» تسجل ملاحظتين: الأولى هي أن المحور الأول لعمل الحكومة هو إنهاء الانتفاضة تدريجيا. ولقد بدأ الشروع بالعمل لتفكيك ساحاتها بشيء من النجاح مع خطط السلطة الأمنية، ومن ذلك محاولات إقفال ساحات التجمعات الرئيسية، والتضييق على شوارع التظاهرات، فضلا عن ملاحقة الناشطين بذرائع معينة ودونها.. والثانية هي أن جميع أطراف الطبقة الحاكمة تعاني اضطرابا وقلقا عميقا في بنيتها الاجتماعية السياسية (الطوائف وأحزابها الطائفية).
وترى هذه الأوساط أن المطلوب من الثوار هو النضال السياسي الجذري، لا النضال المطلبي. وعليه، فالمطلوب من الثوار هو النضال من أجل أمر أساسي، من أجل هدف أساسي بالمطلق، لا يستغنى عنه ولا بديل له: إسقاط النظام السياسي، وإعادة بناء السلطة السياسية. هذا الهدف في ظل الظروف الراهنة يستلزم تحقيقه السلمي (لغياب التفكير أو لغياب الرغبة بالثورة غير السلمية، أو الانتفاضة المسلحة) العمل بكل صبر وثبات وباستمرار من أجل بناء كتلة شعبية واسعة وحاشدة، تكون هي صاحبة مشروع إسقاط النظام وإعادة بناء السلطة السياسية، وقادرة على ذلك بضغطها كحركة شعبية جماهيرية فعلا، هذه هي المهمة المركزية.
2 - مصدر سياسي في إحدى المجموعات الناشطة سياسيا في الحراك (سابقا في 14 آذار)، يرى أن سبب التراجع في زخم الثورة ومصداقيتها واستمرارها في حال المراوحة والتراجع مقابل تقدم فريق السلطة الذي يستعيد زمام المبادرة... هذا الوضع عائد الى سببين سياسيين رئيسيين:
- الأول هو عدم التوافق بين قوى الثورة على تنظيم وتوحيد الصفوف ووضع حد لحال التشرذم والتشتت بين المجموعات، وعدم تشكيل مجلس قيادة موحد للثورة التي لا يمكنها الاستمرار من دون رأس وقيادة أو مرجعية، ومن دون برنامج سياسي واضح ومحدد.
- الثاني هو عدم الإقدام وعدم الجرأة على طرح المشكلة الفعلية في البلد، وهي مشكلة حزب الله كقوة مسيطرة ومهيمنة على السلطة والقرار، ومانعة لأي تقدم اقتصادي وتدفق استثماري... وطالما لم يتم فتح ملف حزب الله وتحديده هدفا أساسيا من أهداف التغيير والإصلاح ومكافحة الفساد، فإن جهود الثورة ستذهب هباء وستصطدم بهذه المشكلة عاجلا أو آجلا.
ثمة من يرى المشكلة في مكان آخر، في التخبط السياسي وعدم الاتفاق على الأهداف والأولويات، وفي إحداث انقسامات سياسية وطائفية، إن لجهة المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة وقانون جديد للانتخابات، أو الدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة واستقالة رئيس الجمهورية. الثورة التقت بكل مكوناتها ضد «الهدف الحكومي» (الحكومة السابقة)... بعد الحكومة هناك مشكلة: الانتخابات النيابية المبكرة لا يريدها الثنائي الشيعي، وإذا أرادها فمقابل ثمن وشرط هو «قانون الدائرة الواحدة»... الانتخابات الرئاسية المبكرة ترفضها بكركي والأحزاب المسيحية، وإذا وافقت عليها فمقابل شرط وضمانة «الاتفاق المسبق على البديل وعدم الوقوع في الفراغ».