بيروت ـ عمر حبنجر
تحدث رئيس الحكومة حسان دياب بعد ارفضاض الجلسة النيابية الأخيرة اول من امس عن موقف واضح وصريح سيكون له بعد جلسة مجلس الوزراء المقررة في القصر الجمهوري اليوم، حيث الاتجاه الى تمديد فترة التعبئة الصحية العامة حتى 12 مايو المقبل، وفق ما أشارت اليه «الأنباء» في وقت سابق.
مصادر نيابية أقرت بأن المزاج السياسي ليس متطابقا بين رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة دياب. وساهمت قلة خبرة بعض من في هذه الحكومة في تظهير التباعد الى حد اضطر فيه بري الى مطالبة الوزراء الجدد بالوقوف عندما يتحدثون داخل قاعة المجلس وأن يرسلوا اقتراحاتهم المطلوب تشريعها الى المجلس في الوقت المناسب لوضعها على الجدول.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب اصدرت بيانا من سطر واحد جاء فيه «على الحكومة ان تتعلم كيفية ارسال مشاريع القوانين الى المجلس»، ونقل عن بري قوله «أنا ما بشتغل عند الحكومة».
كما نقلت قناة «الجديد» عن رئيس البرلمان اللبناني قوله امس انه يتعين على الحكومة استخدام سلطاتها القانونية لوقف «الانهيار الدراماتيكي» لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان.
وأضاف بري حسبما أفادت القناة بأنه «على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد» على ما يجري من فوضى مالية.
وفي هذه الأثناء، تقدم عضو «التيار الحر» النائب زياد اسود بإخبار امام النائب العام التمييزي غسان عويدات وبتكليف من رئيس التيار جبران باسيل، حول مليارات الدولارات المحولة الى الخارج عام 2019 وخصوصا ما بعد 17 اكتوبر الماضي بصورة استنسابية وأرفق الإخبار بما وصفه بالأدلة الثبوتية طالبا اتخاذ التدابير القانونية في هذه المجال.
وسط هذه المعمعة السياسية المالية كشف النقاب، أمس عن طلب مؤسسة كهرباء لبنان الى المصرف المركزي فتح اعتماد بالدولار وفق السعر الرسمي (1507 ليرات للدولار) بقيمة 312.9 مليون دولار تحت عنوان «المصاريف التشغيلية للشركات المدعومة من الأوصياء السياسيين على قطاع الكهرباء كما تقول صحيفة «نداء الوطن» بحيث تصبح حصة إحدى الشركات المشغلة 90 مليون دولار والأخرى 40 مليون دولار ولمقدمي الخدمات 81 مليون دولار علما ان الكلفة الفعلية، تقول الصحيفة، هي 20 مليون دولار فقط.
وأخيرا عن «كورونا»، فقد تضمن البيان اليومي لوزارة الصحة وجود 6 اصابات جديدة ليرتفع الرقم الاجمالي الى 688 ولا جديد على صعيد الوفيات المتوقفة عند الرقم 22.