بيروت ـ عمر حبنجر
اليوم جلسة منتظرة لمجلس النواب في قصر الأونيسكو، تتعدى أهميتها الجولة الأخيرة من مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي أمس، والتي لا يبدو انها حققت جديدا بسبب عدم توصل المتفاوضين لتوحيد الجواب على السؤال القديم «البيضة قبل الدجاجة أم بعد»؟ الجانب اللبناني يريد المال مقابل «الوعد» بالإصلاح، فيما يصر الجانب الدولي على الأولوية المطلقة للإصلاح.
ويتقدم جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم مشروع قانون العفو العام الوارد ضمن ١٧ مشروعا او اقتراح قانون وهو الأكثر جدلا بينها في ضوء الاختلاف بين القوى السياسية على معايير العفو المطروح وما إذا كان يشمل تجار المخدرات من جهة والمبعدين الى إسرائيل من جهة ثانية.
وهناك أيضا مشروع قانون الكابيتال كونترول المتعلق بالوضع المصرفي وديون الدولة، وفي معلومات لـ «الأنباء» ان هذا المشروع معرض للتأجيل أيضا نتيجة عدم اكتمال التفاهم حوله بحيث يعتقد البعض انه يحل مشكلة ديون الدولة من حساب مودعي المصارف.
بالنسبة لمجلس الوزراء، فقد تقرر انعقاده في بعبدا غدا، وعلى جدول أعماله سلسلة بنود أبرزها البند المتعلق ببناء معمل كهرباء سلعاتا، والذي سيكون العنوان الرئيس لهذه الجلسة.
ومحور التحدي بين الأكثرية الوزارية التي صوتت ضد بناء معمل للكهرباء في منطقة البترون، وبين الأقلية الوزارية التي تبنته، متسلحة بالدعم المباشر من رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي كتب الى مجلس الوزراء بموجب المادة 56 من الدستور، مطابا بإعادة النظر بقرار رفض بناء المعمل الذي يصر عليه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وفي حال أصر المجلس على قراره السابق، يصبح نافذا، بانتهاء مهلة توقيعه من رئيس الجمهورية وان لم يوقعه.
على صعيد كورونا، سجلت أمس 21 إصابة، 15 منها تعود الى مقيمين بينها 14 في بلدة مجدل عنجر (البقاع) و6 لوافدين، ووصل الإجمالي الى التراكمي الى 1140 إصابة، أما الوفيات فلا زالت عند الرقم 26.
وفرضت وزارة الداخلية اعتماد الكمامة من قبل المشاة في الشوارع او المتنقلين بحافلات النقل العام مع غرامة 50 ألف ليرة للمخالف.
وبالتزامن، أعلنت دار الفتوى في لبنان عن إعادة فتح أبواب المساجد للمصلين بصورة دائمة اعتبارا من غد الجمعة، شرط الالتزام بالكمامات.
في غضون ذلك، أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في التاسعة من مساء اول من امس، عبر قناة «المنار» لينفي ان يكون النائب جبران باسيل فتح مع الحزب مسألة ترشحه لرئاسة الجمهورية.
وذكر نصرالله بوقوف الحزب خلف وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، لكن تحالف الحزب مع التيار لن يكون على حساب تحالفات الحزب والتزاماته مع قوى سياسية أخرى، وقال: أنا حريص على العلاقة مع التيار الوطني «إنما بدنا نفهم بعض.. أكيد هناك من لا يريد أن تستمر هذه العلاقة»، كاشفا عن تشكيل لجنة مندوبين لحل الإشكالات بين الطرفين.
وعن حكم الحزب للبنان قال: لا نريد أن نحكم لبنان وحتى لو قدموه لنا.. لا نريد حربا أهلية، لأن هذا البلد لا يحكم إلا بمشاركة الكل، موضحا ان دعوته الى مؤتمر تأسيسي كانت غايتها تطوير اتفاق الطائف.
وكان النائب جورج عطاالله، عضو التيار الوطني الحر، توجه الى حزب الله في مقابلة تلفزيونية قائلا: تتهموننا بالفساد، نتهمكم بقتل رفيق الحريري! وعن وجود قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل)، في الجنوب توجه نصرالله الى الدول الغربية وإسرائيل بالقول: ان بقاء عدد الجنود أو زيادته مطلب إسرائيلي، وهذا لا يعني أننا ضد بقاء «اليونيفيل»، إلا ان تغيير المهمات يمس بالسيادة اللبنانية، فإذا أرادوا رحيلها فلترحل، وإذا أرادوا لها البقاء، فلا مشكلة لدينا.
في هذا السياق، اكد رئيس الحكومة حسان دياب، خلال زيارته مقر «اليونيفيل» في الناقورة، ان «لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، ونطالب الأمم المتحدة بفرض تطبيقه على العدو الإسرائيلي»، وقال: «الحاجة لقوات اليونيفيل لاتزال ضرورية وملحة في ظل المحاولات الإسرائيلية لزعزعة الاستقرار، ونشدد على ضرورة التعاون مع الجيش اللبناني»، وأضاف: «نعرب عن امتناننا للدول الصديقة المساهمة في قوات اليونيفيل.
وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي أمس بالأخبار عن مغادرة سفارات غربية لبنان، بظروف تدعو للقلق، لكن مصادر لبنانية مطلعة وصفت هذه الأخبار بالإشاعات.
إلى ذلك، حذرت كتلة المستقبل التي اجتمعت برئاسة سعد الحريري من العودة الى الحوار بالمنطق الذي عطل الحوار قبل أشهر، بذريعة منع الهيمنة على القرار السيادي والاقتصادي، واعتبرت ان الكلام عن الفيدرالية يعيد البلاد الى أجواء الصراع الأهلي. وبالمقابل أكدت على رفض أي دعوة للانقلاب على اتفاق الطائف والصيغة اللبنانية التي كرست العيش المشترك بين اللبنانيين.