بيروت - عمر حبنجر
ما سقط بالتصويت في السراي، عوم بالتوافق في قصر بعبدا، معمل كهرباء سلعاتا الذي يتمسك به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أفلت منه في جلسة مجلس الوزراء يوم 14 مايو ليستعيده بواسطة رافعة رئيس الجمهورية، بالتفاهم ودون تصويت.
رئيس الحكومة حسان دياب الذي كان في طليعة من صوتوا إلى جانب إخراج معمل سلعاتا من الخطة الكهربائية الجديدة لكلفته المنفوخة «واستملاكات ارضه المتورمة» فضلا عن انتفاء مبرره، اقتنع مع أصحاب الشفاعات، بعدم جواز كسر رغبة الرئيس ميشال عون، الذي طلب شخصيا إعادة النظر في قرار استبعاد «سلعاتا» من الخطة.
وتقول المصادر المتابعة إن «حزب الله» ضغط بنعومة، لإخراج مشكلة معمل «سلعاتا» الكهربائي، لأنه يريد المحافظة على العلاقة مع الرئيس عون، باعتبار أنه هو من طلب إعادة النظر برفضه في مجلس الوزراء.
المصادر عينها، أشارت إلى انه رغم مساعي الحزب، للاحتفاظ بالعلاقة مع التيار الوطني ورئيسه جبران باسيل تحت سقف «وثيقة التفاهم» بين الحزب والتيار، فإن اللقاء الأخير بين باسيل ومسؤول الأمن في الحزب وفيق صفا، بدلا من مسؤول سياسي في الحزب، «عكس تصور الحزب لجبران باسيل» وفق المفكر السياسي لقمان سليم.
وقد سجلت أمس، أول تظاهرة احتجاجية في بيروت ضد سلاح حزب الله، تحت شعار «لا للدويلة داخل الدولة، ولا للسلاح غير الشرعي» وطالب المحتجون بتطبيق القرار 1559 وحصر السلاح بيد الجيش، كما اعتصمت مجموعات «ثورية» أمام قصر العدل في بيروت صباح امس وسط انتشار امني كثيف، تلافيا لتفلت الوضع، بعد وصول مجموعات من الضاحية الجنوبية في تظاهرة مضادة مؤيدة للحزب، لكن الانتشار الأمني حال دون أي احتكاك بين الفريقين، كما طالب المحتجون بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 الذي يلحظ أيضا ضبط حدود لبنان الشرقية مع سورية.
واستباقا لأي فهم خاطئ، أصدرت قيادة الجيش بيانا جددت فيه التأكيد على الحق في حرية التظاهر والتعبير السلميين، وأن الجيش سيتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية هذا الحق وحماية المتظاهرين ومنع أي تعرض للمقرات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة، وقال قائد الجيش العماد جوزف عون إن السلم الأهلي يبقى أولوية الجيش، الذي يقوم بحماية الوطن وشعبه.
أما عن تأجيل التعيينات الإدارية الملحة، فالأسباب تقنية وليست سياسية، إذ وجد مجلس الوزراء نفسه غير قادر على تعيين قاضية سماها رئيس الحكومة في منصب رئيسة مجلس الخدمة المدنية، بعدما تبين أنها مرت على مجلس تأديب القضاة لسبب معروف، وحكم عليها بخفض المرتبة درجتين، واخصائي فيزيائي «تدليك» رشحه رئيس المجلس نبيه بري إلى موقع المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، ما حتم تأجيل التعيينات إلى الأسبوع المقبل.
أما بالنسبة لقانون العفو العام، فقد طار على أجنحة السجالات الساخنة بين التيار البر تقالي والتيار الأزرق، حيث اعتبر جبران باسيل أن التيار الوطني الحر هو أساسا مع معاقبة المجرم وضد العفو العام، والمقايضة مرفوضة، بالعفو عن إرهابيين ومجرمين مقابل عودة لبنانيين من إسرائيل، علما أن قانون العفو عن هؤلاء صادر أصلا ومن على يده دم يجب ألا يعود.
وسرعان ما رد عليه الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري مغردا بالقول: «الفرق بيننا وبينك يا أفلاطون زمانك إننا لسنا مع تهريب المجرمين والخونة بصفقات دولية، مشيرا بذلك إلى عملية الإفراج عن العميل الإسرائيلي عامر فاخوري».
ويبدو في هذا السياق أن ثمة بديلا عن العفو العام المتعذر، عفو خاص ممكن، ويقول الإعلامي سالم زهران، القريب من فريق «الممانعة»، إن البديل للعفو العام الصعب المنال، يمكن أن يكون «عفوا خاصا» بمعايير محددة، ودون أسماء ولا محاصصات طائفية أو مذهبية، بحيث يشمل كل من أمضى فترة معينة في السجن، وكل سجين يعاني مرضا مزمنا، أو ليس لعائلته من معيل سواه، الى ذلك من شروط يجري تحديدها.
المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان كرر في خطبة الجمعة أمس الأول، مواقفه الحادة، حيث أكد أن المشكلة تكمن في هذا النظام الطائفي، الذي أثبت فشله وعدم صلاحيته لبناء دولة المؤسسات، دولة المواطن بقدر ما يستحق وليس بمعيار الطائفة والمذهب الذي ينتمي اليه، واعتبر أن هذا النظام سقط ولم يعد صالحا.