لبنان: تعديلات قانون البلديات قيد الإقرار والانتخابات بحكم المؤجلة لسنة

بيروت ـ عمر حبنجر بات قانون البلديات المعدل بحكم المقرر في مجلس الوزراء الذي انعقد للمرة السادسة بخصوصه في قصر بعبدا ظهر أمس، برئاسة الرئيس ميشال سليمان وحضور رئيس الوزراء سعد الحريري والوزراء، وفيه ما سبق أن نوقش وأقر في الجلسات السابقة وتناول الكوتا النسائية وخفض ولاية المجالس البلدية من 6 الى 5 سنوات، مرورا باعتماد النسبية، وصولا الى السماح للموظفين من الفئة الثالثة وما دون بالترشح للانتخابات البلدية والاختيارية. وقد تمخضت اجتماعات الامس عن تشكيل لجنة وزارية لوضع اقتراح بشأن هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية لتعرض تقريرها على الحكومة في جلسة سابعة الخميس المقبل. خلوة بين الحريري وسليمان وسبق الجلسة خلوة بين الرئيس سليمان والرئيس الحريري، الذي أطلع بدوره مجلس الوزراء على عزمه القيام بزيارة رسمية الى قطر اليوم ضمن إطار متابعة جولاته على العواصم العربية. حيث يلتقي الحريري أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جبر وعدد من كبار المسؤولين. وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أن الوفد الرسمي المرافق سيضم الوزير السابق باسم السبع، والمستشار الديبلوماسي محمد شطح ومدير مكتبه نادر الحرير والمستشار الإعلامي هاني حمود. الرئيس الحريري أشار في حديث لصحيفة «الراية» القطرية، الى أنه يحمل معه رسالة امتنان من الشعب اللبناني الى دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، لافتا الى أن اتفاق الدوحة أنقذ لبنان من مأزق كبير، مؤكدا أنه يحفظ لأمير قطر أدواره الإقليمية والدولية لضمانه الأمن العربي ووحدة لبنان. ونقل زوار «بيت الوسط» لـ «الأنباء» أن زيارة الرئيس سعد الحريري الى الكويت مرجحة في نهاية الأسبوع المقبل، وهي ستستمر ليومين على الأقل. إلى ذلك وفي خطوة لمزيد من التوضيح لحديث الحريري الأخير حول العلاقات بين سورية ولبنان، تحدثت صحيفة «الوطن» القطرية عن اتصال هاتفي أجراه الرئيس الحريري مع الرئيس السوري بشار الأسد، أوضح فيه التصريح الذي أدلى به لصحيفة ايطالية. وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر أن الحريري قد يزور دمشق مرة أخرى قريبا. وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء أمل الوزراء قبل دخولهم الى قاعة الاجتماع أن تكون هذه الجلسة هي الأخيرة حول قانون الانتخابات البلدية، الذي لا يعني مروره في مجلس الوزراء، مرور الكرام في مجلس النواب، حيث تتوزع بعض القوى الأدوار، بين مؤيد للإصلاحات البلدية ومعارض لإجراء هذه الانتخابات في مايو، وبين معارض للإصلاحات التي يراها مغايرة للتقاليد الديموقراطية اللبنانية، ومؤيد للانتخابات بحسب القانون القديم المعمول به. جهوزية الداخلية وزير الداخلية زياد بارود أكد جاهزية وزارته لإجراء الانتخابات، خلافا لما يروجه البعض وقال: نحن دائما جاهزون. وفي الإطار عينه أكد وزير الأشغال والنقل غازي العريضي أنه يؤيد 100% إجراء الاستحقاق البلدي في موعده. وزير العدل إبراهيم نجار أعلن من جهته أن مشروع قانون البلديات سيقر ويحال الى مجلس النواب وهذا ما أكد عليه أيضا وزير الإعلام طارق متري، حيث قال انه من المفترض إقرار مشروع الإصلاحات البلدية في هذه الجلسة. ومثله أمل وزير الشؤون الاجتماعية الكتائبي سليم الصايغ، وأيد الصايغ تطبيق المادة المتعلقة بإنشاء هيئة الإشراف على الانتخابات التي تم تشكيلها في قانون الانتخابات النيابية على الانتخابات البلدية، وهي المعنية بمراقبة الانفاق الانتخابي، ومدى مراعاة المرشحين في الحملة الانتخابية للقوانين. الوزير التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور قال نحن في هذه الجلسة ملائكة مجنحة، ولا مانع لدينا من اعتماد هيئة الإشراف على الانتخابات ونحن مع الوفاق الوطني. لكن في معلومات مصادر سياسية بارزة لـ «الأنباء» أن قرار تأجيل الانتخابات البلدية سنة كاملة قد اتخذ، وتبقى صياغته رسميا قيد الإنجاز. وردت المصادر السبب الى الأجواء الإقليمية المكفهرة، والتي يتجنب حزب الله ربط رغبة التأجيل بها، حتى لا يخوف الناس، لذلك يعمد مع التيار الوطني الحر الى طرح حجة الإصلاح الانتخابي البلدي كأولوية قبل الانتخابات، الأمر الذي يعوقه تآكل المهلة القانونية لهذه الاصلاحات. وكان الرئيس سليمان استهل الجلسة أمس بإطلاع مجلس الوزراء على نتائج زيارته الى روسيا ولقاءاته مع المسؤولين الروس. كما ابلغ سليمان الوزراء عزمه زيارة المملكة العربية السعودية في 6 و7 مارس المقبل.