الشامي لـ «الأنباء»: المشاركة في القمة العربية متروكة للسلطة السياسية

بيروت ـ داود رمال أكد وزير الخارجية والمغتربين د.علي الشامي في حديث لـ «الأنباء» أنه سيتوجه اليوم الاثنين الى القاهرة «للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيرفع التوصيات ومشاريع القرارات الى مؤتمر القمة العربية التي ستنعقد في ليبيا يومي 27 و28 مارس» المقبل. وأوضح الوزير الشامي أن «الورقة اللبنانية التي سيحملها الى اجتماع الوزراء العرب ستشهد ثوابت السياسة اللبنانية التي عبر عنها البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والتركيز على مسألة المبادرة العربية وما تتضمنه لحل الصراع العربي ـ الإسرائيلي ببنودها المتكاملة لجهة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية الى حدود الرابع من يونيو 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق المقاومة المشروع في تحرير الأرض، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي نصت عليه المبادرة العربية والدستور اللبناني». وحول مسألة المشاركة اللبنانية في القمة في ليبيا أوضح الوزير الشامي أن هذا الأمر «متروك للسلطة السياسية التي تتخذ القرار المناسب، خاصة أن البيان الوزاري تضمن مسألتين: الأولى: متابعة قضية اختفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه بالسرعة اللازمة وكشف أسرار هذه القضية الممتدة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهذا مطلب وطني لبناني ومطلب للحكومة اللبنانية. الثانية: التأكيد على دعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بهدف الوصول الى حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه». وأضاف الوزير الشامي أن القمة العربية هي قمة ملوك وأمراء ورؤساء وفخامة رئيس الجمهورية بالتشاور مع السلطات الدستورية يقرر مسألة المشاركة في القمة، مع الإشارة الى ما تضمنه البيان الوزاري بخصوص قضية الإمام الصدر ورفيقيه. أما بالنسبة لورقة التضامن مع لبنان فقد لفت الوزير الشامي الى أنها ستتضمن أيضا العمل مع الدول الكبرى والفاعلة دوليا للضغط على اسرائيل للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، والانسحاب من مزارع شبعا اللبنانية وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر، ووقف تهديداتها للبنان والتي تشكل خطرا على السلم الإقليمي والدولي. ولدى سؤاله عن موقفه كوزير للخارجية من مسألة مشاركة لبنان في قمة ليبيا، قال الوزير الشامي «أنا كوزير خارجية مسؤول عن الحماية الديبلوماسية والدولية لأي مواطن لبناني ذي صفة عادية أو رسمية، والإمام الصدر كان يحمل الصفة الرسمية عند تغييبه، وهناك قرارات صادرة عن القضاء اللبناني بهذا الخصوص، أنا أيضا ملتزم بما نص عليه البيان الوزاري». وعن موضوع التشكيلات الديبلوماسية في وزارة الخارجية قال الوزير الشامي «ان العمل جار لملء الشواغر عبر التقيد بما نصت عليه قوانين وأنظمة الوزارة بالنسبة للفترة الزمنية للتشكيلات، ونحن نسعى الى إعادة النظر بالهيكلة وتطويرها بما يتلاءم مع المستجدات والتطورات، والعمل على مكننة وزارة الخارجية وإدخال المعلوماتية لربط الوزارة داخليا مع البعثات في الخارج وإنشاء المعهد الديبلوماسي للإعداد والتدريب الدائمين الى جانب تحضير وإحياء المشروع السابق المتعلق بتشييد مبنى للوزارة في وسط بيروت». وبالنسبة للاغتراب اللبناني أكد الوزير الشامي أنه «ومنذ وصولي الى هذا الموقع وأنا أعمل على توحيد الهيئات الاغترابية، وحض المغتربين على توجيه استثماراتهم الى لبنان وتحديدا الى القطاعات المنتجة في كل المحافظات والاقضية اللبنانية بما يعزز الإنماء المتوازن». وفيما خص إمكانية التعيين من خارج الملاك في الوزارة لوجود شواغر من طوائف معينة، أوضح الوزير الشامي أن وزارة الخارجية تعتمد النسب المقررة من قبل السلطة الإدارية، ووفقا للنسب التي يقرها الدستور اللبناني والمطبقة في مجلس النواب على صعيد الفئات جميعا داخل الملاك، أما فيما خص التوزيع الطائفي فمن الممكن وجود شواغر على صعيد مسألة الترقية والترفيع وتحديدا للطائفتين العلوية والأرمنية. ولدى تكرار السؤال حول مشاركة أو عدم مشاركة لبنان في قمة ليبيا قال الوزير الشامي «القمة قمة رؤساء، وهناك رئيس الجمهورية الذي يتشاور مع السلطة التنفيذية أي مجلس الوزراء خصوصا أن هذه الحكومة ضمنت بيانها الوزاري فقرة عن الإمام الصدر، وبما أن الحكومة حازت ثقة البرلمان على أساس هذا البيان الوزاري فإن السلطة التشريعية معنية أيضا. اذن هناك تشاور والسلطة السياسية تقرر».واقرأ ايضاً:السيد فضل الله لـ «الأنباء»: آمل أن تبقى الكويت نموذجاً للوحدة الإسلاميةالحريري رداً على حملة المزايدات: قد تكون هذه آخر حكومة وحدة!قراءة في المشهد السياسي الداخلي في ضوء «الاصطفافات الجديدة»سليمان يعلن تشكيلة طاولة الحوار الوطني وموعد انعقادها يحدد لاحقاً «8 آذار» تدرس إمكانية تشكيل إطار جبهوي وهيكلية قيادية