بيروت ـ عمر حبنجر
انضم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى المطالبين بإسقاط حكومة حسان دياب، وقال في تغريدة توتيرية أمس: «نحن في مقدمة المطالبين بإسقاط هذه الحكومة»، كما طالب نائب رئيس حزب الكتائب، سليم الصايغ باستقالة «حكومة العجز».
البطريرك الماروني بشارة الراعي ناشد الرئيس ميشال عون من مقره الصيفي في الديمان، العمل على فك الحصار عن الشرعية، وعن القرار الوطني الحر، قائلا: إن أسوأ ما نواجهه اليوم هو ان معظم الذين يتعاطون الشأن السياسي لا تعنيهم إلا مكاسبهم الرخيصة، والأكثر سوءا انهم يعملون جاهدين لأشخاصهم وأحزابهم لا للبنان، انهم يريدون إخفاء مسؤوليتهم عن إفراغ خزينة الدولة، وتساءل بمرارة: منذ متى كان الإذلال نمط عيش اللبنانيين؟، وحيا الراعي شابات وشباب الثورة الذين هم المستقبل، وطلب الى الدول الصديقة الإسراع الى نجدة لبنان، والأمم المتحدة الى تثبيت السلم الأهلي في لبنان وتحييده».
وبخلاف المواقف المعلنة، يبدو ان موضوع تغيير الحكومة، مطروح في الكواليس بقوة، إنما لن يخرج الى العلن، قبل العثور على البديل، المستحيل...، بسبب شروط الفريق الرئاسي وحليفه حزب الله، الأمر الذي يطرح المخاوف من تعريض حسان دياب للابتزاز، بحيث يتقبل ما لا يقبل، من أجل البقاء، ومثالا على ذلك التيار الوطني الحر، فهو مع حكومة حسان دياب، انما ليس دون قيد أو شرط، وهذا ما نقرأه في توصيف إعلام التيار للوضع الحكومي الراهن، لقد وضع حكومة دياب أمام خيارين: إما أن تقدم على خطوات إصلاحية «نوعية» تحرج الجهات الباحثة عن التعديل او التغيير، وإما أن يصبح كل يوم يمضي بلا عمل حثيث على توفير البديل القادر على الإنقاذ، جريمة جديدة ترتكب بحق الوطن.. «هذا التهويل على حسان دياب، من «بيت أبيه»، مرتبط الى حد ما بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم غد الثلاثاء، والتي يفترض ان تشهد تعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان وهيئة ناظمة، تضبط إيقاع مؤسسات وزارة الطاقة، التي تجسد أوسع أوكار الفساد، المسؤولة عن 40 مليار دولار من ديون لبنان، بما يعيد صلاحيات وزير الطاقة الى حجم الوصاية التي يعطيه إياها القانون أصلا.
ويتولى التيار الوطني الحر وزارة الطاقة منذ العام 2009، ويقول النائب سليم خوري، عضو كتلة التيار، لقناة «ال بي سي» لا نستطيع ان نتخلى عن وزارة الطاقة، لأي حزب آخر بعد كل الإنجازات التي قمنا بها، حتى لا ينسب نتائج هذه الإنجازات إليه!!
والمطلوب، كما يبدو موقف حكومي داعم ومتضامن مع التيار في موضوع التعيينات الإرغامية، التي يفرضها صندوق النقد الدولي كمدخل أساسي لمتابعة المفاوضات مع لبنان، بحيث تبقى يد التيار هي الطولى في الوزارة ويبدو ان المطلوب من دياب، تأمين كل مستلزمات الديرة الرئاسية، حاضرا ومستقبلا.
ويمكن الملاحظة أنه رغم ظهور عداد يومي لحوادث الانتحار وبلوغه 4 لبنانيين خلال أيام قليلة، بسبب ضيق العيش وافتراس الدولار لليرة اللبنانية المهيضة الجناح، الحكم والحكومة مازالا يجدان في الوقت متسعا لرفع الأسهم الرئاسية لهذا، والأفضلية الوظيفية لذاك، او لإظهار القناعة التامة في التوجه الشرقي لثنائي حزب الله - التيار الوطني الحر، متجاوزا الالتزام الدستوري بالانتماء العربي والتوجه الغربي للبلد.
ومع استدارة رئيس الحكومة دياب نحو مثلث الصين والعراق وإيران ووضع ملف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء، بعد التمهيد له في اللقاء الأخير بين رئيس المجلس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في عين التينة الأمر الذي يخشى منه أن تتكرر سابقة التعيينات الإدارية الأخيرة وما حملته من محاصصات وتفضيل للولاءات على الكفاءات.
في هذا الوقت، الحراك الثوري في حالة استنفار وقد سجلت مسيرات احتجاجية، في طرابلس، وصيدا وجديدة مرجعيون، وفي «مزرعة يشوع» بقضاء المتن، حيث رفع شعار «الى الساحات لإسقاط حكومة العجز» وقد حصل احتكاك مع الجيش المكلف بمنع إغلاق الطرق، وسقط بعض الجرحى. وفي صيدا طالبت مسيرة شعبية السلطة الحاكمة بالرحيل، وأشار المحتجون إلى حالات الانتحار بسبب الحاجة والفاقة التي أردى الدولار بها غالبية اللبنانيين.
وفي بلدة بقعاتا في قضاء الشوف، حصل حراك شعبي احتجاجي على الأسعار وكاد ان يتطور، ما استدعى تدخل الجيش.