بيروت - اتحاد درويش ويوسف دياب
صادق البرلمان اللبناني أمس في جلسته العامة على إعلان حالة الطوارئ في بيروت عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 الجاري.
وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في افتتاح أول جلسة يعقدها البرلمان منذ الانفجار، إن «الوطن يحتضر أمامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية وهذا ممكن حتى من خلال نصوص «دستور الطائف» (الدستور اللبناني الحالي) لنعكس تطلعات الشعب اللبناني الذي نحرص على تمثيله».
على صعيد متصل، اعتبر بري أن استقالة ثمانية نواب كانوا قد تقدموا باستقالاتهم احتجاجا بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 الجاري، مقبولة.
إلى ذلك، واصل القضاء اللبناني تحقيقاته في انفجار المرفأ بيروت، وينتظر أن يبدأ اليوم استجواب وزراء الأشغال والمال والعدل الحاليين والسابقين ممن لهم سلطة على إدارة مرفأ بيروت، حيث يستجوب المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري قبل الظهر، وزير الأشغال والنقل الأسبق غازي العريضي، على أن يعقد جلسات مماثلة الأسبوع المقبل، ويخصص جلسة الاثنين لوزير الأشغال السابق غازي زعيتر ثم باقي الوزراء.
وتركز التحقيقات على مدى مسؤولية كل وزير عن بقاء مادة «نترات الأمونيوم» مخزنة في مرفأ بيروت لأكثر من ست سنوات.
ولم تتوقف التحقيقات مع القادة الأمنيين والمسؤولين الإداريين في مرفأ بيروت، وأكد مصدر قضائي بارز لـ «الأنباء»، أن «المعطيات المتوافرة حتى الآن تؤشر إلى تقصير أمني تتحمل مسؤوليته الأجهزة الأمنية النافذة في المرفأ».
وجزمت بأن «مذكرات توقيف ستصدر بحق كل من تثبت مسؤوليته سواء بالإهمال أو التقصير المقصود أو سوء إدارة وهي مسؤولية جنائية، بالنظر إلى الكارثة التي خلفها الانفجار وعدد الضحايا الهائل وحجم الدمار»، لافتا إلى أن «التوقيفات الجديدة تنتظر تعيين محقق عدلي في هذه القضية، الذي لم يحسم بعد بسبب الخلاف المستمر بين وزيرة العدل في الحكومة المستقيلة ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى حيال الأسماء التي تقترحها الوزيرة».
وبموازاة التحقيق حيال التقصير الذي أدى إلى الكارثة، تترقب المصادر المواكبة لمسار القضية انتهاء فريق خبراء المتفجرات الفرنسيين من مهمتهم، وشددت المصادر لـ «الأنباء» على «أهمية الجهود التي يبذلها الخبراء الفرنسيون في موقع الانفجار، والذين سيحددون طبيعة الانفجار وما إذا كان متعمدا أو عن طريق الخطأ، وما هي كمية المواد المنفجرة، وهل هي نترات الأمونيوم فقط، أم ان ثمة مواد أخرى»، مشيرة إلى أن النائب العام التمييزي «يطلع يوميا على نتائج عمل الفريق الفرنسي من خلال الأجهزة الأمنية اللبنانية التي تواكب الفرنسيين وتقدم لهم المساعدات المطلوبة»، لكن المصادر نفسها لفتت إلى أن القاضي عويدات «لم يتسلم بعد صور الأقمار الاصطناعية التي طلبها لحسم فرضية ما إذا كان الاستهداف حصل عن طريق صاروخ جو أرض وفق كثير من الروايات وإفادات الشهود.