بارود لـ «الأنباء»: ملزمون بإجراء «البلدية» وفق القانون الساري

بيروت ـ داود رمال أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود «جهوزية الوزارة التامة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية على اساس القانون القائم، اما الجهوزية لتطبيق الإصلاحات فهي رهن بإقرار مشروع القانون ضمن المهل المعقولة»، موضحا ان «التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيترجم في مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية». وأضاف بارود قائلا: انا ملزم بإجراء الانتخابات وفق القانون الذي يكون قائما وساري المفعول ضمن المهل المطلوبة اما اذا كانت هناك رغبة لربط إجراء الانتخابات بالإصلاحات فهذا يستوجب قانونا يؤجل أو يمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية، مشيرا الى ان «ربط الإصلاحات بالانتخابات كلام سمعناه من العماد ميشال عون والوزير محمد فنيش والرئيس سعد الحريري الذي تمنى إعطاء الحيز الكافي للإصلاحات لكي تقر وتجرى أول انتخابات على أساسها». ولفت الوزير بارود في حديث لـ «الأنباء» الى ان ما أثير حول تنصت السفارة الأميركية فالأمر «ليس طلب «داتا» بقدر ما هو برنامج تدريب ضمن قوى الأمن الداخلي بناء على اتفاقية منذ العام 2007 وهذا الطلب لم يذهب الى التنفيذ»، معبرا عن ارتياحه «لتلقف لجنة الإعلام والاتصالات لهذا الموضوع المرشح للانتهاء»، مؤكدا ان مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي «يعمل ضمن سقف القانون». وفيما يلي نص الحوار: بداية، ما مدى جهوزية وزارة الداخلية والبلديات للانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة؟ الوزارة في جهوزية تامة على اساس القانون القائم واقترحت ضمن مجلس الوزراء الإصلاحات وواكبتها وقدمت افكارا أقرت في معظمها في مجلس الوزراء اما الجهوزية لتطبيقها فرهن بإقرار هذا القانون، ضمن مهل معقولة قبل الانتخابات. ولكن المجلس النيابي قد لا يتمكن ضمن الوقت المتبقي من الانتهاء من دراسة مشروع القانون في اللجان النيابية وإقراره في الهيئة العامة؟ مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وسيترجم في مجلس النواب في إطار مناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية، وربما لدى مجلس النواب تصور ما حول هذا الموضوع، فإننا نناقش ضمن اللجان أولا ومن ثم ضمن الهيئة العامة، والحكومة تطبق القانون الذي يكون اما ساريا او يكون قد أقره او عدله مجلس النواب. ولكن اذا لم يقر مجلس النواب الإصلاحات على القانون البلدي فستتم دعوة الهيئات الناخبة على اساس القانون الحالي، الا يعني ذلك تأجيل الاصلاحات لـ 6 سنوات اضافية؟ انا ملزم بتطبيق القانون الذي يكون قائما وساري المفعول ضمن المهل المطلوبة على هذا المستوى، لذلك اذا كان هذا الموضوع له علاقة بالإصلاحات، فهي مازالت مشروع قانون ولم تشرع بعد، وفي الانتظار ثمة قانون قائم، وكوزارة داخلية انا ملزم بتطبيق هذا القانون، وبإجراء كل الاستعدادات اللازمة لتطبيقه. لكن ماذا لو تم ربط اجراء الانتخابات بالإصلاحات في ظل وجود مواقف تعبر عن هذا التوجه؟ اذا كانت هناك من رغبة في ربط إجراء الانتخابات بالاصلاحات الجاري البحث فيها، فهذا امر يستوجب ايضا قانونا يؤجل او يمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية، ولكن هذا الموضوع غير مطروح بالنسبة لي وهذا الموضوع يطرح في مجلس النواب، فالحكومة أعدت مشروع قانون وناقشته على مدى 7 جلسات، والآن افضل عدم الكلام عن رمي الكرة في ملعب مجلس النواب، لانه ليس رميا للكرة انما تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن حق مجلس النواب ان يناقش هذا الموضوع على مستوى التوقيت ايضا وليس فقط على مستوى المضمون، يمكن لمجلس النواب ان يناقش في التوقيت وفي ربط اجراء الانتخابات بالاصلاحات وهذا الكلام سبق ان سمعناه من العماد ميشال عون ومن الوزير محمد فنيش وفي الجلسة الاخيرة اشار رئيس الحكومة سعد الحريري، ليس الى تأجيل الانتخابات، وانما الى ربط اجرائها بالاصلاحات، ولأكون اكثر دقة، اتمنى ان نعطي الحيز الكافي للاصلاحات لكي تقر ولكي نطبق هذه الاصلاحات في اول انتخابات. وهل الموضوع يحتاج الى قرار؟ كل ما ذكرته يطرح مسألة لها علاقة بكل القوى السياسية وتفترض تفاهم الحد الادنى بين القوى السياسية للوصول الى حل يعطي اللبنانيين اجوبة حول الانتخابات البلدية، فاليوم الناخب او المرشح لا يعرف اذا كان سينتخب او سيترشح على اساس القانون القديم او القانون الجديد الذي لم يصبح قانونا بعد. قضية السفارة الأميركية انتهت فيما يخص ما نشر حول طلب السفارة الاميركية في بيروت الـ «داتا» من وزارة الاتصالات، ما صحة ذلك وفي أي خانة تضع ذلك؟ اولا الموضوع ليس طلب «داتا» بقدر ما هو في اطار برنامج تدريب ضمن قوى الامن الداخلي وهو ناتج عن اتفاقية منذ العام 2007، عمليا هذا الطلب لم يذهب الى التنفيذ انما سلك طريقه عبر وزارة الداخلية الى وزارة الاتصالات، وعندما احلت الموضوع الى وزير الاتصالات لم اقرن هذه الاحالة مع أي موافقة مسبقة انما طلبت من وزارة الاتصالات ابداء رأيها التقني في هذا الموضوع ليتم الموافقة او عدم الموافقة على اساس رأي وزارة الاتصالات وعندما اتى جواب وزارة الاتصالات سلبيا احلت الموضوع الى قوى الامن الداخلي مع عدم الموافقة وتوقف الموضوع عند هذا الحد. ولكن هذا الموضوع اخذ منحى سياسيا؟ في الشق السياسي، هذا الموضوع قيد البحث امام لجنة الاتصالات البرلمانية، وانا مرتاح لتلقف لجنة الاعلام والاتصالات لهذا الموضوع، لان بحثه ضمن المؤسسات افضل من بحثه في اي مكان آخر، ولان اللجنة دخلت على الموضوع انطلاقا من دورها ولم تدخل عليها باي صورة تخوينية او بصورة اتهامية على الاطلاق وقوى الامن الداخلي هي مؤسسة يجب ان تعمل ضمن القانون والجميع حريص على ان تكون ثمة ضوابط لكل عمل الاجهزة الامنية والادارية وهذا الموضوع اعتقد انه مرشح للانتهاء ليس على طريقة «اللفلفة» انما عن طريق اعطاء اجوبة واضحة ونهائية. اللواء ريفي يعمل ضمن سقف القانون هذا يعني ان مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي لم يتجاوز القانون او يخطئ في تصرفه كما يحاول ان يزعم البعض؟ مدير عام قوى الامن الداخلي يعمل ضمن سقف القانون والانظمة، وقد اجاب عن كل الاسئلة في الاجتماع الاخير للجنة الاعلام والاتصالات وسيجيب عن الاسئلة في الاجتماع المقبل غدا الاربعاء ويقدم كل المستندات المطلوبة، ليست ثمة امور مخيفة على المجلس النيابي وكلنا تحت رقابة المجلس النيابي كسلطة تنفيذية وبما في ذلك الاجهزة الامنية.