بيروت - خلدون قواص
سلك عقد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مساره التنفيذي بعد توقيع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني عليه على الرغم من ان النسخة النهائية للاتفاق لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، غير ان وزني لن يطلب البدء بالتحقيق، بل سيترك الأمر لوزير المالية الجديد.
امتعاض بعبدا لم يكن الوحيد، فقد غرد النائب فيصل كرامي على حسابه على تويتر قائلا «من المؤكد أن العقد الذي وقعه وزني لم يكن متطابقا مع قرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، كان لبنان بأكمله يبني آمالا على هذا التحقيق الجنائي باعتباره سيكشف منظومة الفساد وإنزال العقوبات بهم، ولكن أتى العقد مليئا بالثغرات وابرزها عدم جواز التدقيق بحسابات مصرف لبنان». ورد النائب علي بزي عضو كتلة التنمية والتحرير على كرامي بقوله: «فاجأنا تصريحك اليوم وكأنك خبير واضح في التزوير. قل لنا كيف وجدت أن العقد مزورا، وهل تشرح لنا من وشوش لوزني حسب زعمك للقيام بما قام به».
ويجمع القانونيون على أن قانوني «السرية المصرفية» و«النقد والتسليف» يمنعان إعطاء معلومات مالية ونقدية لأي شخص أو شركة غير مسموح لها الاطلاع على هذه المعلومات وبالتحديد موظفي مصرف لبنان. وبالتالي هناك استحالة بحسب هؤلاء القيام بأي نوع من أنواع التدقيق الجنائي في ظل غياب تعديل هذين القانونين. هذه الحجة بالتحديد، هي التي تقف عائقا أمام تحقيق تدقيق جنائي في مصرف لبنان على الرغم من «البدعة» التي تنص على استخدام خدمات مجموعة Egmont التي هي عبارة عن منظمة عالمية مؤلفة من 165 وحدة استخباراتية مالية تهدف إلى تبادل المعلومات المالية فيما يخص عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب كما والتدريب. ويشارك لبنان في هذه المنظمة من خلال هيئة التحقيق الخاصة.
وبالاطلاع على البوابة الإلكترونية لهذه المجموعة (https://egmontgroup.org/)، نرى أنها لا تحوي خدمات تدقيق جنائي بل هي تتعاطى مواضيع محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتصدر تقارير سنوية عن نشاطاتها.
ورد وزير المال غازي وزني على هذه الانتقادات عبر مكتبه الإعلامي حيث نفى فيه «التسريبات التي تولتها جهات رسمية» وتم تداولها في الإعلام عن قيام الوزير بتعديلات جوهرية في عقد التدقيق، وان وزني اخذ بملاحظات رئاسة الجمهورية وملاحظات هيئة التشريع والاستشارات باستثناء مجموعة Egmont.