بيروت ـ عمر حبنجر
كسر البطريرك الماروني بشارة الراعي موجة القنوط المخيمة على لبنان، في ظل تعثر تشكيل حكومة مصطفى أديب، وتوسع انتشار فيروس كورونا، واهتزاز صورة الكيان اللبناني تحت وطأة المطالبة بتعديلات تتناول تركيبة النظام القائم، عبر مطالبة رئيس الحكومة المكلف بتأليف حكومة ينتظرها اللبنانيون والعالم، وعدم الرضوخ الى الشروط أو التأخير أو الاعتذار.
وتوجه الراعي، في عظة قداس ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، في كنيسة سيدة إيليج (كنيسة القوات اللبنانية) الى د.مصطفى أديب قائلا: من أيدوك فعلوا ذلك لتؤلف حكومة لا لتعتذر.
ورغم كل الشوائب، لايزال النظام اللبناني ديموقراطيا برلمانيا، ويتضمن آليات التكليف والتشكيل ومنح الثقة أو عدم منحها. فألِّف ودع اللعبة البرلمانية تأخذ مجراها. وأنت لست وحدك.
وأضاف: بالنسبة إلينا، لسنا مستعدين أن نعيد النظر بوجودنا ونظامنا كلما عمدنا إلى تأليف حكومة، ولسنا مستعدين أن نقبل بتنازلات على حساب الخصوصية اللبنانية والميثاق والديموقراطية، ولسنا مستعدين أن نبحث بتعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة، ولا تعديل في الدولة في ظل الدويلات أو الجمهوريات بحسب تعبير رئيس الجمهورية، فأي فائدة من تعديل النظام في ظل هيمنة السلاح المتفلت غير الشرعي أكان يحمله لبنانيون أو غير لبنانيين؟
وسأل الراعي: بأي صفة تُطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها وتُعطّل تأليف الحكومة حتى الحصول على مبتغاها وتتسبب بشلل سياسي وضرر اقتصادي ومعيشي؟ أين أضحى اتفاق القوى السياسية المثلث من أجل الاصلاح وحكومة انقاذ مصغرة ووزراء اختصاصيون مستقلون ذوو خبرة سياسية والمداورة في الحقائب؟ كما سأل: هل عدلت المادة 95 من الدستور على غفلة او تفرض بالاستقواء؟ هذا غير مقبول في نظامنا اللبناني الديموقراطي التنوعي.
وقال: أي علم دستوري يُجيز احتكار حقيبة وزارية؟ نحن نرفض التخصيص والاحتكار، ورفضنا ليس موجها ضد طائفة معينة، بل ضد البدع التي تسعى لفرض هيمنة لجهة على دولة فاقدة السيادة.
ويبدو أن الراعي تبلَّغ وضع الرئيس المكلف مصطفى أديب انه أمام خيارين اثنين: اما التأليف او الاعتذار، وانه حدد موعدا أخيرا لذلك، وهو الخميس 24 الجاري، حسب معلومات خاصة لـ «الأنباء».
وتقول المصادر المتابعة لـ «الأنباء» إن أديب أبلغ قراره هذا إلى نادي رؤساء الحكومات السابقين المتضامن معه.
ويرتبط هذا الموعد بنتائج اتصالات فرنسية مع الرئيس نبيه بري المتمسك بأن يكون وزير المال شيعيا، وبالتوقيع الثالث في الدولة، وهو ما رفضته مختلف الأطراف.
وآخر العروض التي رفضها بري كانت فرنسية، وهي أن يتولى الفرنسيون اختيار الوزير الشيعي للمالية ضمانة لقبول الآخرين، لكن بري سأل: وهل أنتم من سيختار الوزراء الآخرين؟
على أن المساعي مستمرة، ومداها الأخير الاربعاء، وقد لاحظ المتابعون قلة اهتمام حزب الله بالمطالب التي يطرحها الحليف بري.
وفي تقديرهم أن هذا ناجم عن التهديد الفرنسي لطهران بالتصويت إلى جانب الاوروبيين الآخرين مع العقوبات الدولية التي يريد الأميركيون إعادة فرضها على ايران، اذا لم يحصل تجاوب مع المبادرة الفرنسية في لبنان.
بالإضافة إلى الاتصالات الروسية مع طهران، حتى إذا أطل يوم الخميس، فعلى الرئيس ميشال عون توقيع التشكيلة الحكومية التي يرفعها إليه اديب بمن حضر، أو ان يتسلم كتاب اعتذاره.
وفي رد ضمني على البطريرك الراعي، أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن الحكومة ليست ملكا لشخص والبلد ليس حكرا على أحد، والنظام السياسي حتما فاشل.
ووجه قبلان كلامه إلى الرئيس المكلف قائلا: البلد والمنطقة جمر تحت الرماد، ولذلك لا تلعبوا بالتوازنات، ولا تزيدوا أزمات هذا البلد لهيبا.