حوري لـ «الأنباء»: إضافة أي بند على «الحوار» غير الإستراتيجية الدفاعية يعد استهدافاً واضحاً للمؤسسات الدستورية اللبنانية

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة المستقبل وتكتل لبنان أولا النائب عمار حوري انه من الخطأ تطرق طاولة الحوار الوطني الى عناوين وبنود إضافية غير عنوان الاستراتيجية الدفاعية، داعيا جميع الفرقاء خصوصا المتحاورين منهم الى استذكار ما اسفرت عنه طاولة الحوار الأولى في العام 2006 حيث توصل المتحاورون آنذاك الى التفاهم والاتفاق على كامل جدول أعمالها والبنود التي كانت مطروحة عليه، باستثناء بند الاستراتيجية الدفاعية، معربا في المقابل عن تفهمه لكلام راعي الحوار الرئيس سليمان بأن البحث في الاستراتيجية الدفاعية قد يتفرع عنه عناوين ثنائية تتعلق بالدفاع على مستويات مختلفة، إنما بشرط ألا تتجاوز اطار العنوان الأساسي ألا وهو الاستراتيجية الدفاعية. ولفت النائب حوري في تصريح لـ «الأنباء» الى ان اي بنود اضافية غير بند الاستراتيجية الدفاعية يحاول البعض فرضها على جدول أعمال طاولة الحوار، هو استهداف واضح وصريح للمؤسسات الدستورية في لبنان، مشيرا الى ان اللبنانيين لديهم مجلس نيابي وحكومة وحدة وطنية ولكل منهما اختصاصه في إدارة شؤون الدولة. وردا على سؤال حول كيفية البحث بالاستراتيجية الدفاعية تحت سقف المبادرة العربية للسلام وضرورة مراعاة لبنان لأحكام المبادرة في التوجه العربي العام حيال الصراع مع اسرائيل، لفت النائب حوري الى ان الهدف من الاستراتيجية الدفاعية هو ايجاد الحل المناسب للسلاح الموجود خارج نطاق الشرعية اللبنانية وحماية لبنان من اي اعتداء اسرائيلي عليه، الا ان المبادرة العربية للسلام تبقى العنوان الأكبر الذي يحدد منطق الأمور ومسارها، بمعنى آخر يعتبر النائب حوري ان المبادرة المشار إليها تعنى بتنفيذ كامل قرارات الشرعية الدولية مقابل السلام، وعلى رأسها القرارات 425 و242 و194 مع حق العودة، مؤكدا ان تلك القرارات لا يمكن لأحد من الدول العربية التغاضي عنها أو سحب اعترافه بها أو مطالبته بإعادة النظر فيها، كون مضمون المبادرة العربية للسلام تأكيدا واعترافا عربيا بجميع قرارات الشرعية الدولية، معتبرا ان لبنان كونه جزءا لا يتجزأ من الجامعة العربية ومن مسارها الموحد في الصراع مع اسرائيل، لابد للاستراتيجية الدفاعية ان تصاغ وفق الاعترافات العربية بكل القرارات الدولية مع ابراز اللبنانيين لقدراتهم العسكرية المتاحة أمامهم تحت سقف الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الوزراء الداعم للمبادرة العربية. وبخصوص حجم التناقض بين المتحاورين حول المفهوم الاستراتيجي للدفاع، خاصة في ظل ما أكد عليه مؤخرا اللقاء الثلاثي في دمشق من تحالف عسكري بين سورية وايران وحزب الله في مواجهة اسرائيل، لفت النائب حوري الى ان ما صدر عن اللقاء المذكور يعبر عن وجهة نظر جزء من اللبنانيين، وليس عن وجهة نظر الدولة اللبنانية وحكومتها، فلا الرئيس سليمان ولا الرئيس الحريري شاركا في لقاء دمشق، وبالتالي فالدولة اللبنانية غير معنية بما صدر عنه من مقررات. وعليه يرى النائب حوري ان الحوار بين اللبنانيين لن يكون مسارا سهلا نسبة لحساسية ودقة المادة الحوارية المطروحة للنقاش، وسيستهلك الكثير من الوقت للاتفاق عليها او للتوصل الى ارضية مشتركة لإقرارها.