«14 آذار» تدعو لتعليق المسائل الخلافية :حماية لبنان مسؤولية وطنية وعربية ودولية

بيروت ـ محمد حرفوش أنجزت قوى 14 آذار التحضيرات لمؤتمرها الثالث الذي سيعقد اليوم في «البريستول» تحت عنوان «حماية لبنان مسؤولية وطنية وعربية ودولية». وسيصدر عن المؤتمر بيان سياسي حصلت عليه «الأنباء» يدعو الى تعليق المسائل الخلافية التي تعمق الانقسام وتجاوز المصالح الفئوية الضيقة من اجل تضامن وطني ومجتمعي يحمي لبنان، كما يشدد على ضرورة إعلان جميع الأطراف السياسية المعنية، إعلانا صريحا مقترنا بالالتزام الفعلي عن ان الدفاع الوطني هو مسؤولية الدولة من خلال سلطتها الشرعية ومؤسساتها الدستورية وجيشها الوطني. ويتحدث البيان عن تسارع اقتراب المنطقة من حرب جديدة، لافتا الى ان «محاور الحرب» أطلقت مؤخرا شعارين متقابلين، ولكنهما يتقاطعان عمليا عند «تدمير لبنان»: ـ منطق إسرائيل: الحرب المقبلة ستدمر لبنان بأكمله. ـ منطق المحور الإيراني: «الحرب المقبلة ستدمر إسرائيل انطلاقا من لبنان». وينتقد البيان عودة التشكيك في صيغة اتفاق الطائف، محذرا من اتخاذ تدبير الدوحة المؤقت، صيغة دائمة للحكم في لبنان. وإزاء ذلك يدعو بيان 14 آذار الدولة اللبنانية الى المبادرة السريعة باتجاه الجامعة العربية لوضع هذه الأخيرة أمام مسؤولياتها في حماية لبنان، على أساس التضامن العربي وعدم تحميل لبنان مجددا فوق ما يحتمل. وتضمن البيان رؤية ومبادرة تقوم على قاعدة «الوقاية» و«التحصين الداخلي» لحماية لبنان من الحرب الداهمة، مقابل الأصوات الداعية الى اعتماد نهج «المكاسرة» وخطة «استدراج الحرب». وحدد البيان مصدرين أساسيين للأخطار المحدقة على لبنان أولها: المصادر الخارجية: وتتمثل في تسارع اقتراب المنطقة من حرب تدميرية جديدة ـ أما المصادر الداخلية، فهي تضاعف الخطر الخارجي، لأنها تضعف مناعة لبنان، وهي تتمثل في 3 مشكلات أساسية: ـ وجود قرار الحرب والسلم اللبناني خارج السلطة الشرعية المسؤولة عن جميع اللبنانيين. ـ انبعاث نزعات متنامية لتغليب مصلحة الطوائف وأحزابها السياسية على مصلحة الدولة الجامعة ومعنى العيش المشترك. ـ تجدد الخلاف حول قضايا أساسية ثم التوافق حولها والتوقيع عليها، أهمها 3: لبنان والتضامن العربي (لاسيما مبادرة السلام العربية)، القرارات الدولية المتعلقة بلبنان (لاسيما القرار 1701)، والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وتدعو قوى 14 آذار في بيانها الى: تعليق المسائل الخلافية التي تعمق الانقسام، وتجاوز المصالح الفئوية الضيقة، من اجل تضامن وطني ومجتمعي يحمي لبنان. ـ إعلان جميع الأطراف السياسية المعنية، عن ان الدفاع الوطني هو مسؤولية الدولة، من خلال سلطاتها الشرعية ومؤسساتها الدستورية وجيشها الوطني، وهذا الأمر إنما يتم على قاعدة تمكين الدولة، خلافا لمقولة «فلتحضر الدولة القوية، وعندئذ نسلمها زمام الأمور». ـ تعاون جميع الأطراف المشاركة في الحكومة والبرلمان، لتسيير عجلة الدولة بصورة هادئة ومنتظمة، وتجنب اي موقف او سلوك من شأنه التعطيل. ـ قيام الدولة اللبنانية بالمبادرة السريعة في اتجاه الجامعة العربية لوضع هذه الأخيرة أمام مسؤولياتها في حماية لبنان، على أساس التضامن العربي، وعدم تحميل لبنان، مرة اخرى، فوق ما يحتمل. ـ الدعوة الى المبادرة السريعة في اتجاه المجتمع الدولي لوضعه أمام مسؤولياته.