عبر أكثر من 200 ألف شخص، معظمهم من السوريين، الحدود من لبنان إلى سورية، منذ اندلاع الحرب في لبنان، على ما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أمس.
وقالت ممثلة المفوضية بالإنابة في سورية عسير المضاعين، خلال مشاركتها من دمشق عبر الفيديو في مؤتمر صحافي في جنيف، «بعد حوالي شهر من تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، سجلت سورية ارتفاعا كبيرا في عدد الأشخاص الذين يعبرون حدودها من لبنان. وبين الثاني من مارس والسابع والعشرين منه، دخل أكثر من 200 ألف شخص إلى سورية عبر المعابر الرسمية الثلاثة».
وأكدت أن «هذه الأرقام قدمت من السلطات وتحقق منها الزملاء في الميدان»، مع الإشارة إلى أن «السواد الأعظم» من الأشخاص، أي «نحو 180 ألف شخص هم سوريون، أغلبهم من اللاجئين الذين فروا من سورية إلى لبنان» هربا من النظام المخلوع و«اضطروا للفرار مجددا».
وتابعت المضاعين أن «أكثر من 28 ألف لبناني عبروا الحدود، هربا من القصف الإسرائيلي المكثف في أغلب الأحيان. وهم وصلوا منهكين ومصدومين وفي حوزتهم القليل من المقتنيات».
وامتد النزاع في الشرق الأوسط إلى لبنان في الثاني من مارس الماضي.
وإبان النزاع السوري الذي اندلع في 2011، استضاف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، وعاد أكثر من نصف مليون منهم إلى بلدهم منذ سقوط بشار الأسد في أواخر 2024.
وأشارت المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين إلى أنها تتوقع أن يتراوح عدد الأشخاص الذين يفرون من لبنان إلى سورية «ما بين 300 و350 ألفا».
وأوضحــت عســـير المضاعين أن «هذا العدد هو رهن العمليات البرية الإضافية. وقد أبلغتنا الحكومة السورية بأنها تعد خطة طوارئ في حال توافد المزيد من اللبنانيين إلى سورية».
في شأن سوري آخر، توغلت قوات إسرائيلية جنوب سورية مجددا أمس.
وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) ان قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت على الطريق الواصل بين قرية نبع الفوار في ريف القنيطرة الشمالي، وقرية حرفا في ريف دمشق الغربي.
وذكرت أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا مؤقتا في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة، دون ورود أنباء عن أي حالات اعتقال.
وتواصل إسرائيــل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.
وتطالب سورية باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.