عواصم ـ يو.بي.آي: نفت إيران أمس ان تكون استوردت شحنة من النفط الخام من سورية أو انها باعت النفط الى اليونان بعقود آجلة.
وذكرت وكالة «مهر» شبه الرسمية ان مساعد وزير النفط أحمد قلعه باني نفى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الغربية من إيران استوردت شحنة من النفط الخام من سورية.
وقال المسؤول الإيراني ان نبأ شراء إيران شحنة من النفط الخام السوري «لا أساس له من الصحة».
وأضاف «ان شركة النفط الوطنية الإيرانية لم تستورد مطلقا أي شحنة من النفط الخام السوري».
من جهة أخرى، نفى المسؤول الإيراني ان تكون إيران باعت شحنات من النفط الى اليونان بعقود آجلة.
وقال: «خلال العامين الماضيين لم تتغير عقود صادرات النفط الخام الإيراني الى أي دولة». وأضاف ان بيع النفط بعقود آجلة الى هذا البلد الأوروبي «لا أساس له من الصحة».
وكانت تقارير غربية ذكرت ان اليونان اتجهت الى استيراد النفط الخام من إيران بعد امتناع البنوك الدولية عن تمويل واردات اليونان من النفط من روسيا وكازاخستان وجمهورية أذربيجان بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليونان.
وحول ما تردد عن فرض فرنسا حظرا على استيراد النفط الخام من إيران قال نائب وزير النفط الإيراني ان شركة النفط الوطنية الإيرانية لا تصدر النفط الخام الى فرنسا كي تكون مشمولة بهذا الحظر.
وأشار الى ان امتلاك بلاده احتياطات هائلة من النفط الخام والغاز الطبيعي ولذلك «فإنها تحتل مكانة مرموقة في سوق الطاقة بالعالم». وأضاف «من هذا المنطلق فان تجاهل إيران في المبادلات العالمية في النفط والغاز، لن يكون أمرا مقبولا».
في سياق آخر، أفادت صحيفة «الغارديان» امس الأول بأن محامين بريطانيين دخلوا إلى جامعة أوكسفورد بمحاولة لتسليم أوراق قانونية إلى نجل الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني تطالبه بدفع ملايين الجنيهات الإسترلينية كتعويض لقيامه بتعذيب رجل أعمال منافس له قبل سنوات.
وقالت الصحيفة إن مهدي رفسنجاني الذي يعد لشهادة الدكتوراه عن الدستور الإيراني بجامعة أوكسفورد أدانته محكمة كندية غيابيا بسجن وتعذيب رجل أعمال منافس له يحمل الجنسية الكندية ويدعى هوشنك بوزاري في التسعينات.
وأضافت أن محكمة العدل العليا في أونتاريو أمرت مهدي النجل الرابع لرفسنجاني الذي تولى منصب رئيس ايران من 1989 إلى 1997 بدفع تعويضات مجموعها 3.7 ملايين جنيه إسترليني إلى بوزاري وعائلته.
وأشارت الصحيفة إلى أن بوزاري سجن لمدة 7 أشهر في إيران عام 1993 بعد أن رفض دفع مبلغ 50 مليون دولار إلى مهدي الذي كان يشغل وقتها مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية، بعد حصول شركته على عقد قيمته 1.8 مليار دولار.
وقال مهدي رفسنجاي في تصريح للصحيفة عبر البريد الإلكتروني انه «علم بالحكم الصادر بحقه غيابيا في إطار دعوى لم يحصل على فرصة للدفاع عن نفسه فيها واستغرب أسباب عدم إبلاغه بالحكم أو الاتصال به على عنوانه الحالي قبل صدوره».
واضاف أنه «ينفي بشكل قاطع كل الادعاءات العارية عن الصحة، بما في ذلك تهمة التعذيب التي أطلقها شخص بدافع الجشع وهي مؤامرة سخيفة لا تستحق الرد».