وزير خارجية لبنان يدعو العرب لحمل المعارضة السورية على المشاركة في «جنيف 2»

     عقد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي اجتماعات استشارية عدة قبل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية أمس لبحث تطورات الأزمة السورية وتهيئة الأجواء لانعقاد مؤتمر «جنيف 2». والتقى العربي مع وزير خارجية ليبيا محمد عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية ووزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار كلا على حدة وذلك للتشاور والتنسيق بشأن المواقف. من جانبه دعا وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور قبل وصوله الى القاهرة أمس العرب إلى تفاهم مشترك من أجل حمل المعارضة السورية للذهاب إلى «جنيف2» بعد أن أبدى النظام والحكومة في سورية استعدادا للمشاركة في المؤتمر، على حسب قوله. ودعا إلى تتضافر كل الجهود من أجل توفير المناخ الملائم لإنجاح «جنيف 2» خصوصا وان سورية عانت الكثير خلال العامين والنصف الماضية من جراء دورة العنف التي لم تتوقف وآن الآوان لإيجاد الحل السياسي. وأعرب عن أمله في أن يبذل العرب الجهود الضرورية اللازمة من أجل إنجاح المؤتمر ومن أجل الذهاب إلى جنيف بلغة واحدة ومن أجل تحقيق السلام والاستقرار لسورية والذي في نهاية الأمر يشكل استقرارا وأمانا للمنطقة كلها. وكان العربي التقى ايضا، وفدا من المعارضة السورية برئاسة أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أمس الأول. ويبدو أن اختلاف المواقف العربية من الازمة السورية ليس وحده الذي خيم على الاجتماع الوزاري أمس، حيث تغيب وزير الخارجية الجزائري بسبب الخلافات التي ظهرت أخيرا مع جارتها المغرب بشأن المواقف من الصحراء الغربية. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني أمس إن غياب وزير الخارجية رمطان لعمامرة عن الدورة الاستثنائية لمجلس الجامعة العربية التي ستبحث الأزمة السورية كان بسبب توتر العلاقات مع الجارة المغرب، وتمثلت الجزائر بسفيرها في الجامعة. وبررت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية نقلا عن بلاني ذلك قوله إن الوزير الجزائري رمطان لعمامرة لم يتمكن من «المشاركة كونه يتابع التطورات المتعلقة بالعلاقات الجزائرية المغربية». وكان لعمامرة أعلن الثلاثاء الماضي تأييد بلاده لانعقاد مؤتمر جنيف 2 من دون تحديد موقفها من المشاركة فيه. ويأتي غياب الوزير الجزائري في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية المغربية توترا جديا على خلفية سحب المغرب سفيره من الجزائر من أجل التشاور بسبب ما رآه «استفزازا» من طرف الجزائر جراء دعوتها لإنشاء آلية دولية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.