العاهل الأردني: قادرون على حماية مصالحنا ما لم يساعدنا العالم على تحمل «الأزمة السورية»

 دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي إلى الإسراع بمساعدة بلاده في تحمل أعباء الأزمة السورية، مشددا على أنه إذا لم يسارع المجتمع الدولي بمساعدة بلاده في تحمل أعبائها، فإنها قادرة على اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالحها. وقال عبدالله الثاني في خطاب العرش الذي ألقاه في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر ان «الأردن يحتضن اليوم حوالي 600 ألف لاجئ سوري، ما يشكل استنزافا لمواردنا المحدودة أصلا وضغطا هائلا على بنيتنا التحتية». وأضاف: «إذا لم يسارع المجتمع الدولي لمساعدتنا في تحمل أعباء الأزمة السورية، فإنني أكرر وأؤكد ان الأردن قادر على اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالح شعبنا وبلدنا». وجدد الملك عبدالله التأكيد انه «منذ بداية الأزمة في سورية الشقيقة، التزم الأردن بموقفه القومي والإنساني، وتأييد الحل السياسي الشامل الذي يطلق عملية انتقالية تمثل جميع السوريين، ويكفل وحدة سورية شعبا وأرضا، ويحمي أمن المنطقة». وشدد على التزام جميع أركان الدولة بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية الذين يبذلون أرواحهم ويعملون ليلا ونهارا دفاعا عن أمن الأردن ومنجزاته حتى تظل مثالا في التميز والكفاءة والاقتدار. وفي الشأن الداخلي، شدد الملك على «أهمية الحفاظ على تحصين جبهتنا الداخلية». وقال ان الأردن مستمر في سعيه لتطوير نموذج إصلاحي على مستوى الإقليم نابع من الداخل، ويرتكز على خارطة طريق واضحة، عبر إنجاز محطات إصلاحية محددة، أبرز ما أنجز منها: تعديل وتطوير التشريعات السياسية، وإرساء قواعد ديموقراطية للعمل السياسي على مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والأحزاب، وترسيخ ممارسات المواطنة الفاعلة. ودعا إلى تطوير قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة لمجلس النواب الثامن عشر على أساسها وفي موعدها، كما يتطلب على مستوى الحكم المحلي، تطوير قانون البلديات، واستكمال مشروع اللامركزية، وإقرار التشريعات اللازمة قبل الانتخابات البلدية المقبلة. وشدد على أهمية مأسسة العمل الحزبي وتطوير أداء وآليات العمل النيابي، وبخاصة عمل الكتل النيابية، تعميقا لنهج الحكومات البرلمانية. وأكد الملك عبدالله الثاني على ضرورة تطبيق القانون بحزم وعدالة على الجميع، وعلى جميع مكونات الدولة الالتزام الكامل بإنفاذ القانون دون تهاون ولا محاباة. وشدد على مسؤولية وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، وأهمية التزامها بالمهنية والحيادية، بعيدا عن ترويج الإشاعات والتشهير، والعمل من أجل أولويات المواطن وقضاياه، وبما يثري التعددية الفكرية.