خسائر الصناعة السورية تتجاوز 2.2 مليار دولار منذ اندلاع الأزمة

     اعلن وزير الصناعة السوري كمال الدين طعمة ان خسائر الصناعة السورية بلغت نتيجة 31 شهرا من النزاع، 2.2 مليار دولار، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الوطن» القريبة من السلطات. وقال الوزير، بحسب الصحيفة خلال اجتماع مع مديري المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، ان «قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص (الصناعيين) منذ بداية الأزمة ولغاية شهر اكتوبر الماضي، بلغت حسب البيانات المتوافرة 336 مليار ليرة (اي مايعادل 2.2 مليار دولار)». واوضح ان «أضرار القطاع الخاص بلغت نحو 230 مليار ليرة، وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة (68.5% من الاجمالي)». واوضح الوزير ان هذا الرقم «غير نهائي ويمكن أن يزيد عن ذلك بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت وتقدير الأضرار بشكل واقعي، إلى جانب حساب بعض الأضرار في شركات القطاع العام حسب القيمة الدفترية بينما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير». وكانت وزارة الصناعة السورية قدرت «قيمة الاضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة لها» اي القطاع العام فقط في سبتمبر الماضي بنحو مئة مليار ليرة (500 مليون دولار)، بحسب مصدر رسمي. ويسوء الوضع شهرا بعد شهر في سورية حيث فقد العديدون وظائفهم وخصوصا في المناطق التي شهدت اعمال عنف. كما ساهمت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والبلاد العربية والاتحاد الاوروبي على سورية للضغط على النظام السوري، في التأثير سلبا على مستوى معيشة السوريين. بدوره اعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي في الثاني من اكتوبر الماضي ان تقديرا اوليا للاضرار الناتجة عن النزاع السوري يصل الى نحو 16 مليار ونصف المليار دولار في منشآت القطاعين العام والخاص.