- الجولاني يدعو قادة المعارضة إلى «التنحي جانباً»
عرقلت روسيا والصين امس مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخصوص معاقبة مسؤولين كبار بالنظام السوري لمسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
ونال القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تأييد 9 دول مقابل 3 عارضته هي روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان واثيوبيا ومصر عن التصويت، وهي المرة السابعة التي تستخدم فيها روسيا، حليفة سورية، حق الڤيتو لحماية النظام في دمشق.
كما انها المرة السادسة التي تنضم فيها الصين الى روسيا في الاعتراض على قرارات تتعلق بسورية.
وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هالي عقب التصويت على مشروع القرار، إنه «ليوم حزين أن تجد دولة عضو بمجلس الأمن (تقصد كلا من روسيا والصين) أعذارا لدولة أخرى تقتل شعبها».
وأضافت في كلمة لأعضاء المجلس «إن استخدام الڤيتو الروسي - الصيني اليوم أمر مثير للغضب ولا يجوز السماح لنظام الأسد بأن يستخدم السلاح الكيميائي مرة أخرى».
ورفض نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سفرونكوف انتقادات نظيرته الأميركية، وقال في إفادته عقب التصويت على مشروع القرار: «نحن لا نعرف لمن تمت صياغة مشروع القرار بهذا الشكل.. ولا يمكن توجيه الاتهام إلى روسيا أو إلى الصين بشأن إعاقة تحقيق العدالة في سورية».
وأكد أن «مشروع القرار الذي تم التصويت عليه في الجلسة يتسم بأنه أحادي الجانب ويعتمد على أدلة غير كافية».
من جهته، أعرب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم للمتحدة ماثيو رايكروفت عن «الصدمة والذهول لاستخدام الڤيتو من قبل روسيا والصين لمنع تمرير مشروع القرار».
وقال لأعضاء المجلس عقب التصويت على مشروع القرار: «تتحمل الصين وروسيا مسؤولية عدم محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، ونحن هنا في المجلس من أجل تحقيق العدالة لمئات الآلاف من السوريين ومن أجل اتخاذ موقف عند تسميم أطفال وتشويه مواطنين».
وفي موقف يزيد من تعقيد مفاوضات «جنيڤ 4» التي لم تنه اليوم أسبوعها الأول دون الدخول في مناقشة المواضيع الأساسية بالعمق، دعا غاتيلوف من جنيڤ الى وضع «مكافحة الإرهاب» كأولوية على جدول اعمال المفاوضات الذي طرحه المبعوث الأممي ستافان ديمستورا على الوفود المشاركة ويتضمن بحث الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات بشكل متزامن.
وقال للصحافيين في مقر الأمم المتحدة في جنيڤ التي يزورها لحضور مجلس حقوق الإنسان إن «الإرهاب اولوية.
ومحاربة الإرهاب اولوية ويجب ان يكون على جدول الأعمال الى جانب مواضيع اخرى تم اقتراحها ويتضمنها القرار 2254».
الا ان المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة، سالم المسلط اكد لفرانس برس ان «موضوع الإرهاب لا يحتاج الى مفاوضات»، معتبرا ان الحكومة السورية «تماطل» من خلال طرحها هذا لعدم البحث في الانتقال السياسي.
في هذه الأثناء، أعاد زعيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) أبومحمد الجولاني تبني الجبهة للهجمات الانتحارية التي استهدفت مقار استخبارية شديدة التحصين للنظام في حمص السبت الماضي، وقال انها «درس» لقادة المعارضة المشاركين في مفاوضات «جنيڤ 4»، داعيا اياهم الى «التنحي جانبا».