«التجارة» تؤجل عمومية «غلف إنفست» لـ 11 الجاري

عاطف رمضان قرر رئيس قسم الجمعيات العمومية بوزارة التجارة والصناعة بدر الشمري تأجيل العمومية العادية للشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) والتي دعت الوزارة لعقدها لقراءة تقرير أعدته عن مخالفات الشركة إلى 11 اغسطس الجاري وذلك بسبب عدم اكتمال نصابها حيث لم تتعد نسبة الحضور الـ 2% على ان تنعقد لاحقا بأي نسبة حضور من قبل المساهمين. وقد جاء في تقرير مجلس الادارة ان السبب الرئيسي وراء الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركة يعود الى مساهمتها في الشركة الاهلية القابضة منذ عام 2006 حيث تم شراء حصة تقارب الـ 20% من رأس مالها بسعر 450 فلسا للسهم الواحد علاوة على ان الشركة قامت بشراء هذه الاسهم بزيادة عن قيمتها السوقية وقامت عليه باقتراض مبلغ 15 مليون دينار لتمويل جزء من قيمة الصفقة ما نتج عنه تركز في الاصول في استثمار الاهلية القابضة وبسبب تردي سعر سهم الثانية وصولا الى 28 فلسا للسهم الامر الذي ادى الى نشوء هذه الخسارة الكبيرة وقد قامت الشركة بتسجيل خسائر بقيمة 30 مليون دينار في العام 2008 على اساس ان سعر الاهلية 198 فلسا للسهم ونتيجة لاستمرار الانخفاض في قيم الاسهم المدرجة كان لابد من ابراز القيمة الحقيقية لخسائر الشركة وعليه تم تسجيل سعر سهم الاهلية بسعره الحقيقي في دفاتر الشركة كما في نهاية ديسمبر 2009 وهو 42 فلسا للسهم وعليه تم تسجيل خسارة بقيمة 38 مليون دينار. وحول خطة اعادة هيكلة الشركة اشار التقرير الى ان مجلس الادارة عمد الى تقليص المصروفات العمومية والادارية بنسبة 37% خلال العام 2008 كما استعان بشركة المثنى للاستثمار لوضع خطة لاعادة الهيكلة واقناع الجهات الدائنة بتحويل مديونيتها البالغة 30 مليون دينار الى مساهمة في رأسمال الشركة وايجاد مساهم رئيسي لضخ مبلغ 20 مليونا وعند التقدم بهذه الخطة الى البنك المركزي تم منح الشركة مهلة حتى تاريخ 25 يوليو المنصرم لتعديل اوضاعها وتكوين رأس مال جديد. وأوضح التقرير ان الشركة وعلى الرغم من الظروف الحالية تدير اصولا بنحو 300 مليون دينار موزعة ما بين صناديق واموال عملاء حيث تدر هذه الاصول على الشركة ايرادات قدرت بمليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009. وتطرق التقرير الى النتائج المالية للسنة المنتهية بنهاية العام 2009 حيث منيت الشركة بخسارة قدرها 42.8 مليون دينار وشكلت الخسائر المتراكمة نحو 226% من رأسمال الشركة وعلى انخفض اجمالي حقوق المساهمين ليصل الى 24.8 مليون دينار بسبب خسارتها في الشركة الاهلية القابضة بالاضافة الى خسارة في الاستثمارات بالقيمة العادلة بقيمة 2 مليون دينار ولم تقم الشركة بأي انشطة استثمارية خلال العام 2009 فيما بلغت تكاليف التمويل نحو 3.1 ملايين دينار مقارنة بـ 4.5 ملايين دينار في العام 2008. وفي ضوء الاوضاع الحالية عقد مجلس الادارة اجتماعا بتاريخ 19 مايو 2009 مع الجهات الدائنة وطرح عليهم خطة اعادة الهيكلة وقد حدد البنك المركزي للشركة مهلة انتهت في 25 يوليو الماضي لتوفير رأس مال جديد بحدود الـ 15 مليون دينار وذلك بالدعوة الفورية الى عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ القرار اللازم في هذا الخصوص.