تحديد بدل إيجار العقارات في دبي

أصدر نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكما لدبي، المرسوم رقم 2 لسنة 2011 بشأن بدل إيجار العقارات في الإمارة. وجاء في المرسوم تحديد لنسب الزيادة القصوى في بدل إيجار العقارات في دبي بالنسبة للوحدات العقارية المؤجرة قبل تاريخ العمل، إذ أوضح أنه في حال كان بدل إيجار الوحدة العقارية يقل عن 25% من متوسط أجر المثل، الذي يحدد وفقا لمؤشر تحديد بدل الإيجارات المعتمد لدى مؤسسة التظيم العقاري «ريرا»، فإنه لا تفرض أي زيادة في القيمة الإيجارية على الوحدة العقارية. وأشار إلى أنه في حال كان بدل إيجار الوحدة العقارية يقل بنسبة تراوح بين 26 و35% من متوسط أجر المثل، فإنه تفرض زيادة بنسبة 5% من القيمة الإيجارية للوحدة. ولفت إلى أن الزيادة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية تفرض في حال كان بدل إيجارها يقل بنسبة تراوح بين 36 و45% من متوسط أجر المثل. وأوضح المرسوم أنه في حال قل بدل إيجار الوحدة العقارية بنسبة تراوح بين 46 و55% من متوسط أجر المثل، فإنه يتم فرض زيادة بنسبة 15% من قيمة الوحدة الإيجارية. وحدد الزيادة بنسبة 20% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية المؤجرة، إذا كان بدل الإيجار يقل بنسبة تزيد على 55% من متوسط أجر المثل. يشار إلى أن العمل بالمرسوم الجديد بدأ اعتبارا من تاريخ صدوره في 10 الجاري، وينشر بالجريدة الرسمية.