زمان: 41.3 مليون دينار أرباحاً قياسية لـ«الامتياز للاستثمار» في 2010 بنمو نسبته 168.2% مقارنة بـ 2009 وتوصي بتوزيع 10% نقداً

ارتفاع ربحية السهم إلى 37 فلساً بنمو 118% و38.4 مليون دينار صافي المخصصات ليكون الأعلى منذ 5 سنوات إجمالي الديون إلى حقوق المساهمين المعروفة بـ «الرافعة المالية» بلغ 0.6 مرة منخفض من 2.5 مرة وبنسبة تراجع 76%اعلنت شركة الامتياز للاستثمار عن حصولها على موافقة بنك الكويت المركزي على ميزانية السنة المالية المنتهية في 31/12/2010، والتي حققت فيها الشركة أرباحا صافية بلغت 41.3 مليون دينار عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2010، مقابل 15.4 مليون دينار عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2009، بزيادة قدرها 168.2%. واوضحت الشركة في بيان صحافي ان قيمة حقوق مساهميها ارتفعت إلى 231.5 مليون دينار في 2010 مقابل 180.6 مليون دينار في العام 2009 بنمو قدره 50.9 مليون دينار، وبما نسبته 28.2 %، وبلغت ربحية السهم 37 فلسا مرتفعا من 17 فلسا في العام 2009 بنسبة نمو 118%. وفي هذا الصدد، قال المدير العام لشركة الامتياز للاستثمار عبدالرحمن زمان ان مجلس الإدارة أوصى بتوزيع نسبة 10% نقدا على المساهمين، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية. واشار زمان الى ان صافي المخصصات بلغ 38.4 مليون دينار وهو الاعلى في السنوات الخمسة منذ تأسيس الشركة وذلك تعزيزا لمبدأ التحوط الذي تنتهجه الشركة، وبلغ اجمالي المطلوبات 142.7 مليون دينار في 31 ديسمبر 2010 مقابل 446.7 مليون دينار في 31 ديسمبر 2009 بانخفاض 304 ملايين دينار وبنسبة 68.1%، وبلغت الرافعة المالية، اجمالي الديون إلى حقوق المساهمين 0.6 مرة في 31 ديسمبر 2010 منخفضا من 2.5 مرة في 31 ديسمبر 2009 وبنسبة انخفاض بلغت 76%. وبين ان الشركة استطاعت الالتزام بالمؤشرات والمعايير المعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي لشركات الاستثمار والذي اعطى مهلة لتوفيق الاوضاع حتى يونيو 2012، مشيرا إلى إن الشركة نجحت في الالتزام بكافة المعايير في 31 ديسمبر 2010 بل تجاوزتها إلى الأفضل في جميع المعايير. وأكد عبدالرحمن زمان أن أرباح شركة الامتياز هذا العام مجزية رغم الأزمة المالية العالمية وتداعايتها على الكويت والمنطقة، الامر الذي يؤكد مجددا متانة وضعها المالي وقدرتها على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح، لتتمكن من المحافظة على مكانتها الرائدة بين شركات الاستثمار. وأشار زمان إلى أن نتائج الشركة لهذا العام تثبت قدرتها على تخطي الأزمات وتجاوز التحديات، كما انها استطاعت أن تحافظ على جودة أصولها التي تعتبر الأفضل بالمعايير الاستثمارية، وذلك بفعل السياسة المتحفظة التي تنتهجها منذ تأسيسها وإدارة المخاطر الرصينة لديها وأسس الحوكمة التي تتبعها، إلى جانب استقرار إدارتها ووضوح رؤيتها، مما جعلها تحتل موقعا متقدما بين الشركات الاسلامية في المنطقة.