تداول 118 عقاراً خاصاً بقيمة 25.1 مليون دينار و36 عقاراً استثمارياً بـ 14.1 مليوناً

عاطف رمضان أظهرت إحصاءات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 ابريل الماضي إلى انخفاض في تداول العقارات مقارنة بالفترة من 17 إلى 21 ابريل الماضي، حيث أظهرت الإحصاءات أن عدد العقارات المتداولة للعقود بالنسبة للعقار الخاص بلغ 118 عقارا بمبلغ قدره 25.1 مليون دينار، في حين بلغ عدد العقارات الاستثمارية 36 عقارا بقيمة 14.1 مليون دينار، وبلغ عدد العقار التجاري عقارين بقيمة 3.9 ملايين دينار، فيما بلغ عدد عقار الشريط الساحلي (عقار واحد) بقيمة 239 ألف دينار، ولم يشهد عقاري «المخازن» أو «الصناعي» أي تحرك خلال هذه الفترة. تداول العقود وجاء في الإحصاءات أن إجمالي العقود العقارية خلال الفترة من 24 إلى 28 ابريل الماضي بلغ 157 عقارا مقارنة بالأسبوع السابق، حيث كان إجمالي العقارات المتداولة 197 عقارا، وذلك بانخفاض مؤشر تداول العقود بواقع 40 عقارا، فيما انخفضت أيضا حركة تداول العقار الخاص للفترة نفسها بواقع 12 عقارا مقارنة بالاسبوع السابق. وجاء في إحصاءات وزارة العدل ان مؤشر تداول العقود بالنسبة للعقار الاستثماري انخفض كذلك بواقع 26 عقارا، كما انخفض كذلك مؤشر تداول العقود بالنسبة للعقار التجاري بواقع 3 عقارات في حين استقر مؤشر تداول العقود بواقع صفر عقار بالنسبة للعقارين «المخازن» و«الصناعي»، أما عقار الشريط الساحلي فقد ارتفع مؤشره بواقع عقار واحد. الوكالات العقارية أما عن العقارات المتداولة للوكالات بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 ابريل الماضي فقد أظهرت الإحصاءات أن عدد العقار الخاص بلغ 5 عقارات بمبلغ قدره 1.2 مليون دينار، كما أن عدد العقار الاستثماري بلغ عقارين بقيمة 33.8 مليون دينار فيما لم يشهد العقار التجاري والمخازن والصناعي أي تحرك خلال هذه الفترة. أما عن مؤشر تداول الوكالات العقارية، فإن اجمالي العقارات المتداولة خلال الفترة نفسها بلغ 7 عقارات مقارنة بالاسبوع السابق، حيث بلغ اجمالي العقارات المتداولة 18 عقارا، وذلك بانخفاض مؤشر تداول الوكالات العقارية بواقع 11 عقارا. ومن الملاحظ بالنسبة للعقار الخاص ان مؤشره انخفض بواقع 12 عقارا فيما ارتفع مؤشر العقار الاستثماري بواقع عقار واحد، علما أن مؤشر تداول الوكالات العقارية استقر بواقع صفر عقار بالنسبة للعقارين «التجاري» و«المخازن». الأحمدي في الصدارة ووفقا لإحصائية وزارة العدل فإن محافظة الأحمدي استمرت في مقدمة المحافظات من بين المحافظات من حيث التداولات العقارية خلال الفترة من 24 إلى 28 ابريل الماضي، حيث بلغ عدد العقارات المتداولة 54 عقارا نال السكن الخاص النصيب الأكبر منها بواقع 38 عقارا والاستثماري بواقع 15 عقارا والتجاري بواقع عقار واحد، أما على مستوى الوكالات العقارية فلم تحظ المحافظة بأي تداولات عقارية خلال هذه الفترة. حولي في المركز الثاني واحتلت محافظة حولي المرتبة الثانية من بين المحافظات من حيث التداولات العقارية من خلال تداول 33 عقارا نال العقار الخاص منها 19 عقارا بينما العقار الاستثماري كان نصيبه منها 14 عقارا، وعلى مستوى الوكالات العقارية حظيت المحافظة بتداول عقارين في العقار الاستثماري وعقار واحد في العقار الخاص خلال تلك الفترة. مبارك الكبير ثالثا وجاءت محافظة مبارك الكبير في المرتبة الثالثة في التداولات العقارية بواقع تداول 29 عقارا نال العقار الخاص منها 28 عقارا وعقار الشريط الساحلي عقار واحد وعلى مستوى الوكالات العقارية حظيت المحافظة بتداول عقارين في «الخاص» خلال هذا الأسبوع. الفروانية في المرتبة الرابعة وجاءت محافظة الفروانية في المرتبة الرابعة وذلك من خلال تداول 21 عقارا نال السكن الخاص منها 14 عقارا والاستثماري 7 عقارات وعلى مستوى الوكالات العقارية حظيت المحافظة بتداول عقار واحد خاص خلال تلك الفترة. العاصمة خامسا واحتلت محافظة العاصمة الترتيب الخامس من حيث عدد العقارات المتداولة من خلال تداول 15 عقارا نال العقار الخاص منها 14عقارا والتجاري عقارا واحدا، وحظيت المحافظة بتداول عقار واحد خاص في الوكالات العقارية خلال تلك الفترة. الجهراء سادسا وجاءت محافظة الجهراء في الترتيب السادس والأخير من خلال تداول 5 عقارات تركزت جميعها في العقار الخاص وعلى مستوى الوكالات العقارية لم تحظ المحافظة بأي تداولات خلال تلك الفترة. 6 صفقات مليونية بـ 10.6 ملايين دينار خلال أسبوع 6 صفقات مليونية بقيمة 10.6 ملايين دينار تركزت جميعها في العقود المسجلة لصفقات البيع التي تمت خلال الفترة من 24 إلى 28 ابريل الماضي وفقا لإحصاءات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل. وتمثلت هذه الصفقات المليونية في 4 صفقات في العقار الاستثماري وصفقة واحدة في العقار التجاري وصفقة أيضا في العقار الخاص. أما العقارات الاستثمارية فكانت عبارة عن بناية مساحتها 1080 مترا بقيمة 2.8 مليون دينار كائنة في منطقة السالمية وأرض مساحتها 1163 مترا بقيمة 1.2 مليون دينار كائنة في منطقة السالمية وأرض مساحتها 968 مترا بقيمة مليون دينار كائنة في منطقة السالمية وبناية مساحتها 774 مترا بقيمة 1.3 مليون دينار كائنة في منطقة حولي. أما العقار الخاص فعبارة عن أرض مساحتها 1003 امتار بقيمة مليون دينار كائنة في منطقة سلوى، علما أن العقار التجاري عبارة عن بناية مساحتها 918 مترا بقيمة 3.3 ملايين دينار كائنة في منطقة الفحيحيل.