الشركات تواجه معضلة الاختيار بين التمويل والاستثمار

تواجه شركات الاستثمار الكويتية في الفترة الحالية معضلة الاختيار بين القيام بالأنشطة التمويلية أو الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية التي تشمل الاستثمار المالي وإدارة الأصول مع عدم إمكانية الجمع بينهما في ظل تعليمات بنك الكويت المركزي الجديدة. وطبقا لتعميم وجهه بنك الكويت المركزي لشركات الاستثمار الكويتية في 23 مايو الجاري وحصلت رويترز على نسخة منه فإن على هذه الشركات الاختيار بين أحد النشاطين خلال شهر من تاريخ التعميم. وقال صالح السلمي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية لرويترز «فترة الشهر قليلة لتحديد مصير الشركات». وأشار السلمي عقب خروجه من اجتماع عقده اتحاد الشركات الاستثمارية أمس الاول إلى أن هناك حالات سابقة لبنوك وشركات أعطاها البنك المركزي مهلا طويلة تصل إلى ثلاث سنوات. وقال ضرار الرباح عضو مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية لرويترز إن القرار يشمل ما يقرب من 105 شركات استثمار وجه لها بنك الكويت المركزي خطابه. وتوقع جاسم السعدون مدير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن تختار 85% من هذه الشركات النشاط الاستثماري. وأكد السعدون أن مهلة الشهر قد تكون كافية لأخذ القرار على مستوى قيادات الشركة لكن تأكيده من خلال عقد جمعية عمومية لتغيير أغراض الشركة في نظامها الأساسي وعقد التأسيس وإنهاء تعاملاتها في النشاط التمويلي إذا اختارت الاستثمار سوف يحتاج إلى وقت طويل. وأضاف «يفترض أن يكون الاختيار خلال شهر. لكن لكي أقوم باستكمال الاجراءات يفترض أن تكون هناك مهلة قد تمتد بين ستة شهور إلى سنة». وقال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية إن «هذه اجراءات جديدة نعتقد أنها مفيدة. هذا شيء متوقع..ربما يكون صحيا». وقال البنك المركزي في تعميمه إن تطبيق قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ في مارس الماضي يمنح الهيئة الحق في الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية لشركات الاستثمار بينما تخضع نفس هذه الشركات لرقابة بنك الكويت المركزي لأنها تقوم بنشاطات تمويلية وهو ما يجعل هناك «رقابة مزدوجة» على هذه الشركات. وأكد البنك المركزي أنه «لا يؤيد عملية الرقابة المزدوجة على شركات الاستثمار ويرى أهمية تجنبها بالقدر الممكن لما لها من تأثيرات محتملة على مستوى تحقيق أهداف الرقابة». وأشار التعميم إلى أن هذه الرقابة المزدوجة ترتب أعباء كبيرة على الشركات الخاضعة للرقابة فضلا عن الجهات الرقابية ذاتها. وأكد السعدون أن القرار من شأنه أن يتيح للبنك المركزي فرصة التفرغ لفرض رقابته الصارمة على البنوك والشركات التي ستختار النشاط التمويلي دون أن يشغل نفسه بالرقابة على العدد الأكبر من شركات الاستثمار التي لا تتعامل واقعيا في النشاط التمويلي. وتوقع أن تنتهي النزاعات الرقابية بين هيئة أسواق المال والبنك المركزي خلال سنتين وذلك في حالة وجود تعاون من جميع الأطراف. وقال السلمي الذي يشغل أيضا موقع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) إن الاتحاد لم يتبن القول بوجود حسنات أو سيئات للقرار الجديد مشيرا إلى أن ما يتم حاليا هو فقط «تدارس لوضع جديد يطلبه البنك المركزي». واستبعد أن تتضرر شركات من جراء القرار. واعتبر السعدون أن هذا التعميم سيكون له تأثير مزدوج على الشركات. وقال «كل شركات الاستثمار بدون استثناء نظريا ستخسر جزءا من أغراضها. فإذا اخترت التمويل سوف أخسر كل الأغراض الاستثمارية وإذا اخترت الاستثمار فسوف أخسر كل الأغراض التمويلية. صحيح أنني أخسر جزءا من أغراضي.. لكن هذا يخفف عبء الرقابة عني». وقال «أنا أخسر أغراضي التمويلية ولكن في نفس الوقت أتخفف من الرقابة وقد يكون هذا في مصلحتى. بينما يكون التركيز في الرقابة على شركات التمويل.. لا بأس.. لأن حكمها في النهاية حكم البنوك وهي تتحمل مثل هذه الضوابط لأن عليها أن تتجنب المخاطر».