«الدولية للإجارة» ترد بالطعن في حكم بطلان الجمعية العمومية

صرح رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار مشعل النمش في بيان صحافي انه وبخصوص الحكم الصادر بتاريخ 8/6/2011 في الدعوى رقم 2962 لسنة 2011 ت م ك حكومة/14 والقاضي ببطلان الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 1/5/2011، صرح بأنه وقبل اجتماع الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 1/5/2011، كانت الشركة في حالة فراغ إداري وذلك لعدم توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد مجلس إدارة الشركة حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارها بإسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة كونه يعمل لدى الإدارة العامة للإطفاء، وكذلك قيام 3 آخرين من أعضاء مجلس الإدارة بتقديم استقالاتهم علما بأن أحدهم قد قدم استقالته بعد أن أبرم لصالح نفسه اتفاق تسوية وقعه أحد أعضاء المجلس السابق عن الشركة ولم يتم عرضه لا على مجلس الإدارة ولا الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه، ومن ثم أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة الباقون ثلاثة، أي اقل من النصاب اللازم لصحة انعقاد مجلس الإدارة. وأضاف قائلا: «لأن هذا المجلس عجز عن إخراج الشركة من كبوتها ووقع في عدة مخالفات، فكان قرار الجمعية العمومية بإقالتهم وتعيين المجلس الحالي». وقال ان مجلس الإدارة الحالي يؤكد للمساهمين وللمتعاملين مع الشركة انه لن يتوانى عن أداء الأمانة التي كلفته بها الجمعية العامة للشركة وعن حفظ حقوقها، ولن يكون الحكم الصادر ببطلان اجتماع الجمعية العمومية عائقا أمام المجلس لأداء مهامه لأنه ليس بواجب النفاذ وان هناك فريقا قانونيا يباشر هذه القضية ويفند مثالب الحكم من خلال الطعن عليه بالاستئناف لاسيما أن الحكم فيه ما فيه من العيوب التي تجعله جديرا بالإلغاء، ولما أصاب هذا الحكم من عوار وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع على النحو الوارد بصحيفة الاستئناف المزمع رفعه طعنا على الحكم. واختتم تصريحه قائلا: «ونحن إذ نثق في القضاء الكويتي النزيه والذي سيؤكد من خلال درجات التقاضي ما إذا كان هذا الحكم قد أصابه العوار أم انه صادف صحيح القانون».