انتعاش سيولة العقار بـ 1.7 مليار دينار في النصف الأول

«الخاص» يتصدر التداولات بعدد 3566 عقداً ووكالة بقيمة 952.6 مليون دينارعمر راشد رصدت «الأنباء» في دراسة أعدتها حول أداء السوق العقاري في النصف الأول تذبذبا واضحا في أداء السيولة والذي ارتبط بعدد من العوامل المحلية والخارجية التي دفعت السوق للارتفاع. ووفق الإحصائيات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، فإن عدد العقارات التي تم تداولها بلغ 4510 عقارات في النصف الأول بسيولة 1.7 مليار دينار كان نصيب السكن الخاص منها 3566 عقدا ووكالة بقيمة 952.6 مليون دينار وبنسبة 54.2% وفقا لمعيار القيمة، فيما جاء العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بعدد 892 عقدا ووكالة بلغت قيمتها 655.2 مليون دينار تمثل نسبتها 37.5% وفقا للقيمة، وجاء العقار التجاري في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد العقارات المتداولة 48 عقدا تركزت جميعها في العقود دون أن تنال الوكالات أي نصيب من التداول على مدى الأشهر الستة وبقيمة بلغت 135 مليون دينار مثلت نسبتها 7.7%، وجاء قطاع الشريط الساحلي في المرتبة الرابعة بعدد 5 عقارات بقيمة 6.5 ملايين دينار بلغت نسبتها 0.3%، وجاء قطاع المخازن في المرتبة الخامسة بعدد 3 عقارات تركزت جميعها في العقود دون وجود تداولات تذكر في الوكالات وبقيمة بلغت 2.9 مليون دينار تمثل نسبتها 0.2% وظهر قطاع «بنك» في جانب العقود مرة واحدة خلال شهر يونيو فقط وبعدد عقار واحد بلغت قيمته 0.854 ألف دينار لم تتعد نسبته 0.04%. وعلى الرغم من التراجعات الحادة التي أصابت السوق وجعلت بعض القطاعات تعاني من ركود مزمن مثل العقار التجاري، إلا أن عوامل أخرى أثرت على سيولة العقار إيجابا خلال النصف الأول تركزت في 5 عوامل رئيسية هي: ٭ إطلاق المحفظة العقارية بقيمة مليار دينار والتي أثر الإعلان عنها إيجابا على السوق رغم أنها لم تخرج بعد إلى النور غير أن التفكير الحكومي بإنقاذ العقارات المتعثرة أحيا الآمال مرة أخرى بإنعاش القطاع العقاري. ٭ تخفيف وطأة الرهونات عبر تخارج مجموعة من المدينين للبنوك المحلية من أسهم يملكونها بتسييلها وإعادة توجيه المتبقي منها في سيولة بعض القطاعات «المدرة للدخل» في محافظتي «حولي» و«الفروانية». ٭ سيطرت المناطق الخارجية على تداولات السكن الخاص ودفعت به لنشاط ملحوظ على مستوى القيمة والعدد، فقد استحوذت محافظتا الأحمدي ومبارك الكبير على نصيب الأسد من التداولات العقارية في السكن الخاص وذلك بسبب انخفاض أسعار تلك المناطق مقارنة بأسعار المناطق الداخلية وهو ما شجع الكثير على توجيه مدخراتهم نحو العقارات. ٭ وجه الكثير من أصحاب الودائع في البنوك مدخراتهم إلى السوق العقاري لارتفاع العائد من العقارات والذي بلغ في كثير من المناطق نسبة 10% مقارنة بتراجع العائد على الودائع. ٭ أدى التذبذب الحاد في البورصة وتراجع سيولتها لأدنى مستوياتها خلال يونيو الماضي بقيمة 8 ملايين دينار والتخوفات من انهيارات حادة وجديدة في السوق إلى اختيار الكثير من المتداولين العقار بديلا عن الأسهم ومن ثم بيع الأسهم والدخول بها في العقارات الاستثمارية والسكن الخاص.