عمومية «القرين لتجارة السيارات» وافقت على زيادة رأسمالها بتوزيع 25% أسهم منحة

ورد خطأ فيما نشر في بعض الصحف المحلية في أعدادها الصادرة يوم الجمعة الماضي الموافق 15 يوليو 2011 بخصوص اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة القرين لتجارة السيارات الذي انعقد يوم الخميس الموافق 14/07/2011 والذي أوردت فيه أن وزارة التجارة قد اعترضت على قرار الجمعية العمومية المتعلق بزيادة رأسمال بتوزيع 25% أسهم منحة، حيث ان المنحة لا يجب أن تزيد عن 10% والصحيح أن الوزارة لم تعترض إطلاقا، وأن الاعتراض قدم من إحدى المساهمات، حيث طالبت فيه بتوزيع أرباح نقدية عوضا عن الأسهم. وقد تقدم رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد عبدالعزيز المطوع باقتراح نال موافقة جميع الحضور تمثل في قيام الشركة بشراء أسهم المنحة المجانية المقررة من السادة المساهمين الراغبين في استبدالها بأرباح نقدية، بحيث لا تتجاوز نسبة ما يتم شراؤه 10% من إجمالي أسهم رأس المال، وذلك وفقا للأحكام والشروط المقررة بموجب قانون الشركات التجارية وقرار وزير التجارة والصناعة الصادر بهذا الشأن، لذا وجب التوضيح.