«السندات».. الحل الأمثل لمحدودي الدخل في السعودية مع ارتفاع أسعار الأضاحي

لن يتمكن المواطن عبدالله آل سليمان من ذبح أضحيته والإشراف على توزيعها هذا العيد كعادته السنوية اقتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بل سيكتفي بشراء سندات الأضحية من إحدى الجمعيات الخيرية او مكاتب البريد في منطقة عسير، بحسب صحيفة «الوطن» السعودية، فيما اضطرت المسنة «ن.م» الى تأجيل شراء الأضحية الى السنة المقبلة علها تتمكن من تجميع ما يكفي لشرائها او تنخفض الأسعار، قائلة: «للعام الثالث على التوالي وأنا أؤجل الشراء لأتمكن من شراء حاجيات أولادي والمنزل الضرورية، فالأسعار ليست في متناولنا». في الوقت الذي أكد فيه مدير إحدى الجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية ان جمعيته اضطرت لتحديد سعر الأضحية بـ 1400 ريال، بالاضافة الى التنازل عن لحم الأضحية لصالح الجمعية. وعلى غير عادتهم السنوية تضاءلت فرص التنافس المحموم بين الجمعيات الخيرية وتجار المواشي على أسعار الأضاحي للمرة الأولى، بسبب اشتراطات الجمعيات الأخيرة من أهمها التبرع الكامل بالأضحية لصالح الجمعية وتقارب الأسعار بين التجار وتلك الجمعيات من جهة اخرى. فيما اكتفت وزارة التجارة بإطلاق مؤشر الأضاحي في أغلب مناطق المملكة، حيث وصلت الأسعار الى حدود 1800 ريال للأضحية، معلنة انها غير مسؤولة عن الأسعار لاحتكامها للعرض والطلب، وهو ما جعل أحد تجار المواشي يتوقع ارتفاع الأسعار متجاوزة ألفي ريال خاصة للنجدي والنعيمي. وقال مدير إحدى الجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية جاسم الفلاسة في تصريح لـ «الوطن»: «ان الجمعية اضطرت لتحديد سعر الأضحية بـ 1400 ريال، بالاضافة الى التنازل عن لحم الأضحية لصالح الجمعية». وعن أسباب ارتفاع السعر مقارنة بالعام الماضي الذي يتراوح فيه سعر الأضحية بين 950 و1000 ريال، قال الفلاسة «ان الجمعيات اضطرت لرفع السعر بسبب تجار سوق المواشي لأن الجمعيات تشتري الأضاحي من الأسواق المحلية وتوزع الأضاحي داخل المملكة». وأضاف: «الوضع اختلف كثيرا العام الحالي بسبب المغالاة التي تشهدها الأسواق»، مؤكدا ان جمعيته أقرت سعر الأضحية بعد «دراسة مستفيضة لتغطية تكاليف شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها، بالاضافة الى التكاليف الإعلانية والاتصالات بالعملاء». من جهته، أوضح مورد مواش بحفر الباطن عبدالله المطيري ان المبالغات بدأت من المربين والأسواق الكبرى، وقال «الأسعار تتراوح بين 1200 و1500 عند البيع بالجملة، ما يعني وصولها للمدن والتجار والباعة بزيادة نحو 150 ريالا للرأس الواحدة وهو ما يتطلب بيعها بسعر أعلى لتصل للمستهلك بنحو ألفي ريال». وأكد المطيري ان الزيادة في الكميات المعروضة من الأضاحي لم تساهم في خفض السعر إطلاقا، خاصة بعد تماسك الأسعار من شهر رمضان، وأضاف: «المواشي لا تعاني من أزمة حقيقية فالشعير متوافر بكميات مناسبة والاستيراد عند مستويات قياسية لكن الخلل يكمن في ضبط الأسواق، مما رفع سعر الأضحية الى هذه الحدود».