5 أسباب رئيسية وراء دفع الحكومة لمشروع الضمان الصحي

محمود فاروق أصدرت الكويت بعد فترة كبيرة من الدراسة قانون التأمين الصحي رقم 1 لعام 1999 ومن ثم أطلقت مؤخرا مشروع الضمان الصحي الذي تم ترسية مناقصته على شركة اجيليتي نهاية الأسبوع الماضي، ليصبح الخطوة الأولى في سبيل تقديم خدمات علاجية أفضل للمواطنين والمقيمين، سعيا لتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية، وتوفير جميع العلاجات وفرص إقامة العمليات وعلاج الأمراض المزمنة او المدنية والتي تتطلب علاجا مستمرا يحتاج إلى تمويل دائم، على أن يظل المشروع تحت رقابة وزارة الصحة لضمان الرقابة الدائمة من الناحية الطبية. ولأهمية المشروع الكبرى في دعم خطة التنمية في الكويت وتحسين البنية التحتية، رصدت «الأنباء» 5 أسباب رئيسية لإطلاق مشروع الضمان الصحي، ضمن مساعي الدولة وراء تأسيس الشركة. وتتمثل الأسباب الرئيسية التي دفعت الكويت إلى إطلاق مشروع الضمان الصحي في: تحسين مستوى الخدمات الطبية التي يحصل عليها الوافدون والمواطنون وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية عن طريق تشجيع القطاع الخاص وعدم تحميل ميزانية الدولة المزيد من النفقات ومواجهة التحديات المتعلقة بالزيادة المستمرة في كلفة الخدمات الصحية مما تتحمله حكومة أي دولة وأخيرا دعم مشاركة القطاع الخاص في الخطة التنموية التي أطلقتها الحكومة.