المحكمة الكلية ترفض دعوى ضد 63 من موظفي «بيتك»

مؤمن المصري قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية أمس برفض الدعوى المرفوعة ضد 63 من موظفي بيت التمويل الكويتي والتي موضوعها مطالبة بالتعويض وقدرة 3 ملايين و476 ألف دينار لمخالفتهم تعليمات البنك المركزي. وقد ترافع عن المتهمين المحاميان عبدالحميد الصراف وعبدالله الكندري. وعقب صدور الحكم صرح المحامي عبدالله الكندري بأن عدم الاحتفاظ بصورة الأوراق (الهوية) الخاصة بالعميل ما كان ليمنع المتهم الذي يعمل لدى الصندوق من الاستيلاء على أموال الجمعية، كما أن الضرر المطالب بتعويضه من قبل الصندوق غير متحقق بعد أن أثبت في مذكرة دفاعه بانقطاع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. كما أثبت أن المعاملات الذي قام بها المتهم الأول والذي يعمل رئيس حسابات والمخول بالاحتفاظ بدفاتر الشيكات وإجراء التحويلات الخاصة بحسابات الصندوق هو المسؤول عنها وذلك ثابت من أقوال إدارة الخبرة وليس موظفي بيت التمويل الكويتي، كما أنه لو افترضنا جدلا أن هناك مخالفة من قبل الموظفين فهي لا تؤثر في انجاز المعاملات المالية التي قام بها المتهم الأول. وأشار الكندري في دفاعه إلى أنه نفى وجود تواطؤ بين المتهمين والمتهم الهارب وكل ما نسب لموظفي بيت التمويل الكويتي ومخالفتهم لتعليمات بنك الكويت المركزي بالإضافة إلى ذلك أيضا وما هو ثابت بأوراق القضية وما احتوته من مستندات بأن موظف بيت التمويل الكويتي كان يقوم بإرسال كشوف حساب للصندوق شهريا وبصورة دورية وبالتالي كان يفترض من قبل إدارة الصندوق والقائمين عليها أن يكتشفوا أن هناك تحويلا أو نقصا في حساباتهم خلال 4 سنوات كما قابله بذلك ضعف رقابة بنك الكويت المركزي على البنوك بخصوص التحويلات الخارجية.