لجنة المديرين العامين في المصارف تشكل لجنة لوضع تقرير مفصل حول تعليمات الحوكمة

محمود فاروق اجتمعت لجنة المديرين العامين في اتحاد المصارف امس برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر وبحضور نائبه الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت ـ فرع الكويت عبدالرحمن الكوهجي وجميع اللجان المنبثقة واستعرضت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها واتفقت على تشكيل لجنة لمناقشة بنك الكويت المركزي في آليات تطبيق مشروع تعليمات الحوكمة الجديدة في القطاع المصرفي تتكون من مديري الخدمات المصرفية للأفراد، على ان تضع اللجنة ملاحظاتها وكذلك إبداء رأيها حول إليه تطبيق التعليمات الجديدة وترفع تقرير مفصل إلى بنك الكويت المركزي في وقت لاحق للوقوف على آلية تطبيقها في ظل وجود تحديات عديدة لدى مسؤولي البنوك في تطبيقها. وقالت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» ان لجنة المديرين العامين استكملت مناقشاتها حول مشروع ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها في الكويت واتفقوا على الاستعانة بمكتب استشارات وتدقيق مالي لمساعدتهم في تحديد قيمة الضريبة المضافة، علما ان اللجنة قد رفعت تقريرا إلى لجنة المستشارين القانونيين في اتحاد المصارف لدراسته من جميع النواحي القانونية. وأضافت ان اللجنة بحثت كتاب بنك الكويت المركزي الذي أرسله إلى اتحاد المصارف بشأن خطة التنمية وآليات دفع البنوك المحلية لتنفيذ الخطة لدوران عجلة التنمية في الكويت، مشيرة إلى ان الاجتماع استعرض تنظيم تواجد أفرع البنوك في الجهات الحكومية والوزارات. من جانب آخر، علقت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» على معايير الحوكمة الجديدة قائلة ان تلك المعايير الجديدة التي أعدها «المركزي» لا تتناسب مع بيئة الأعمال المصرفية لدى البنوك المحلية، مبينا ان تلك التعليمات تشابه تعليمات الحوكمة المطبقة في البنوك الأجنبية التي تعمل في بيئة مختلفة تماما عن الكويت خاصة من حيث نظم وسياسة تطبيق آليات التدقيق الداخلي والخارجي وتحديد مسؤوليات أعضاء مجالس الإدارات في البنوك الأمر الذي يعتبره مسؤولو البنوك تحديا كبيرا في تطبيقها بالقطاع المصرفي.