302.4 مليون دينار أرباح «الوطني» لعام 2011 ويوزع 40% نقداً و10% منحة

البحر: نتائج البنك تثبت متانة وضعه المالي وجودة أصوله رغم البيئة التشغيلية الصعبة والأحداث الإقليميةحقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية بلغت 302.4 مليون دينار (1086 مليون دولار) في العام 2011، مقارنة مع أرباح قدرها 301.7 مليون دينار (1083 مليون دولار) في العام 2010. وبلغت ربحية سهم بنك الكويت الوطني 77 فلسا للسهم الواحد في العام 2011. وارتفعت موجودات البنك الإجمالية بواقع 5.6% إلى 13.6 مليار دينار، كما ارتفعت حقوق مساهميه 4.5% لتصل إلى 2.2 مليار دينار. وواصلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض لدى الوطني انخفاضها لتبلغ 1.55% في 2011، مقارنة مع 1.65% في العام السابق، فيما ارتفعت نسبة التغطية من 208.7% إلى 243% كما في نهاية ديسمبر 2011. وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر إن نتائج البنك الوطني القوية تعكس متانة وضعه المالي وجودة أصوله المرتفعة وقدرته على مواجهة التحديات، على الرغم من تراجع البيئة التشغيلية المحلية وضعف النشاط الاقتصادي عموما واستمرار الأداء الضعيف لسوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى الأحداث الاستثنائية التي شهدها العام الماضي على المستويين الإقليمي والعالمي من اضطرابات سياسية واجتماعية في المنطقة وتفاقم الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في أوروبا. وأضاف البحر على أن البنك الوطني واصل خلال العام 2011 النمو وتحقيق الأرباح بفضل صوابية الاستراتيجية المتحفظة التي انتهجها البنك منذ تأسيسه في العام 1952، والتي مكنته من الاحتفاظ بأعلى التصنيفات الائتمانية بين كل بنوك الشرق الأوسط بإجماع كبرى وكالات التصنيف العالمية. وشدد البحر أن جميع أرباح البنك الوطني المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية بواقع 8.4% إلى 540.2 مليون دينار في العام 2011، وذلك تأكيدا على قوة نموذج أعمالنا وإستراتيجيتنا الناجحة. وأكد أن تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض يؤكد جودة أصول الوطني، كما أن ارتفاع نسبة التغطية يؤكد متانة مركزه المالي لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% من القيمة الاسمية للسهم (أي 40 فلسا للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 10% (أي عشرة أسهم عن كل مائة سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. هذا ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي موديز وستاندارد آند بورز وفيتش، اعتمادا على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية وإستراتيجيته الواضحة. كما حافظ الوطني على موقعه كأفضل بنك في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي بإجماع عالمي من قبل كل من «ذي بانكر» و«يوروماني» و«جلوبل فاينانس»، وأحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الرابعة على التوالي. وتمتلك مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 176 فرعا حول العالم، وتغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والعراق ومصر وتركيا. يا جمل.. لا تهزك أزمات هشام أبو شادي على الرغم من الازمات الاقتصادية التي تواجهها العديد من القطاعات وصعوبة بيئة الاعمال التشغيلية محليا الا ان البنك الوطني يثبت منذ بداية الازمة العالمية في العام 2008 انه يمتلك من القدرات الكامنة التي تمكنه من تجاوز الازمات الاقتصادية التي لايزال الاقتصاد العالمي يمر بها، بل انها تزداد سوء في ظل ازمة منطقة اليورو التي تدفع الاقتصاد العالمي للركود في النصف الاول من العام الحالي بالاضافة الى الازمات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة بسبب الربيع العربي، فالنتائج المالية التي حققها البنك عن عام 2011 والذي يعُد اصعب الاعوام منذ بداية الازمة العالمية تعكس قوة ومتانة الوضع المالي للبنك وجودة اصوله وقدرته على مواجهة التحديات بفضل الاستراتيجية التي تتبعها الادارة التنفيذية العليا التي تحظى بثقة عالمية، بل ان هذه الاستراتيجية مكنت البنك من الحصول على اعلى التصنيفات العالمية في الوقت الذي تراجعت فيه تصنيفات دول وبنوك عالمية، لذلك فإن سفينة الصحراء قادرة على تحقيق معدلات النمو رغم الازمات.