البنك الدولي: الكويت الأخيرة خليجياً في الاقتصاد المعرفي.. والـ 64 عالمياً

حلت الكويت في المركز الأخير خليجيا في مؤشر الاقتصاد المعرفي، وفقا لبيانات البنك الدولي في 2011، بينما جاءت الإمارات اولا وتلتها البحرين، ثم عمان وبعدها السعودية، وقبل الاخير قطر. ويقيس مؤشر الاقتصاد المعرفي للبنك مرتبة كل دولة من خلال تقصي أربعة أبعاد أساسية وهي:الحوافز الاقتصادية للقطاعات المؤسسية، التعليم، الابتكار والإبداع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتطرق تقرير البنك الدولي إلى الحوافز الاقتصادية، فذكر أن سلطنة عمان نالت المركز الأول بين دول الخليج العربية، في حين جاءت قطر في المركز الثاني وبعدها البحرين، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت وأخيرا المملكة العربية السعودية. والحوافز جزء مهم من الاقتصاد المعرفي، وتقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو. وتشمل هذه السياسات التي تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر إتاحة ويسرا، وتخفيض التعريفات الجمركية على منتجات تكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما بالنسبة إلى مؤشر التعليم فقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة متقدمة عن بقية دول الخليج العربية، جاءت بعدها البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، وأخيرا الكويت. ويعتبر التعليم أساسيا للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية إذ يتعين على الحكومات أن توفر اليد العاملة الماهرة والإبداعية أو رأس المال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل، وتنامت الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن المهارات الإبداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة. ومؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يركز على البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعنصر مهم في الاقتصاد المعرفي إذ تسهل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع الاحتياجات المحلية. وحسب تقرير البنك الدولي فإن الامارات نالت المركز الـ 42 في المؤشر الكلي، والبحرين 43 عالميا في المؤشر الكلي. أما سلطنة عمان فقد حصدت مرتبة 47، معظمه ناتج عن تقدمها في مؤشر الابتكار والإبداع، تلتها المملكة العربية السعودية بمرتبة 50، ثم قطر 54، وأخيرا الكويت 64.